مامدى اهمية رسملة تكلفة الموارد البشرية والافصاح المحاسبي عنها فى القوائم المالية واثرها علي اتخاذ القرارات بعد زيادة تكلفتها فى السنوات الاخيرة ؟

بكل امانة سوال ممتاز وهو حديث الساعة الان ويتداول بين المهتمين في الامر وظللت اتابع الاجابات عليه ولكن للاسف الاسئلة المهمة والجديدة لايجاب عليها اجابات كتيرة حتي تحدث المبادلة للافكار حيث ان هذا السوال مستحيل تجتمع فيه الاجابات بشكل قطعي . وان هنالك معلومات كثيرة حوله .

الاجابة التي اراها والتمستها من واقع عملي : ان التكاليف الخاصة بالفترة المتعلقة بالموارد البشرية لاترسمل ابدا والتي ترسمل هي التكاليف التي تستمر اكثر من فترة مالية سنوية كالاصل الثابت . ولكن لانجد في واقعنا هالشي الكل يعتبر ان الخبرات ليست بأصل الا القليل من المهتمين في الامر .

كنت قد طرحت سوالا من قبل مضمون فهمه كسوالكم هذا ولقد اجمع المحاسبين علي ان قرار مجلس ادارة الشركة لايحق له اعطاء الامر للادارة المالية والمنوط بهم القرار بخصوص من قضي10 سنوات بالشركة يوضع ويصنف ويحلل راتبه وتكاليفه ويرسمل الجزء الخاص بالخبرة في بند الاصول باعتبار انه اصل . ثم ان  بفقده تخسر الشركة وبوجوده تربح الشركة .(اي بوجود الاصل )

كالمهندسين والمحللين والمخططين وبعض الكوادر الفنية كمشغلي الخلاطات  هؤلاء هم نجاح شركة المقاولات ومعهم اخرين .

بالنسبة للسعودية هل تعلم ان نسبة العائد من شركات المقاولات والقطاع الخاص انخفضت في عام2014م عن عام2013م لماذا؟

اكد الخبراء ان سبب تدني عائدات القطاع الخاص هو ارتفاع كلفة الموارد البشرية خاصة في قطاع المقاولات علما ان القطاع الحكومي ظل في تزايد عن عام2013م ليس لان كلفة الموارد البشرية قليلة بالعكس اكبر من القطاع الخاص ولكن عدم ظهور هذه المشكلة التي ظهرت بالقطاع الخاص هو ان عائدات النفط ومشتقاته كانت اكبر من عام2013م . 

ولذلك انا شخصيا اري ان ترسمل الموارد البشرية لمن قضي10 سنوات بتخصص واحد بناءا علي التقييم الفعلي . 

ثم ان هنالك اجور يتحملها الغير عن الشركة التي ينتسب اليها الكادر البشري خاصة في قطاع المقاولات . 

هذه لاترسمل بل تعتبر تكاليف فترة وليست تكاليف خدمة او منتج .

 

اتمني ان يشارك الجميع في هذا السوال .

شكرا على السؤال ولى راى خاص فى هذا الخصوص انه يمكن رسمله تللك المصاريف على اعتبار ان هؤلاء العمال او الموظفين ياتون بعقود لاتقل عن سنتان وتزيد ايضا ولذا يمكن الرسمله لمده سنتان لتلك المصروفات وتعتبر من راس المال  ويعتبر لها اهلاك على سنتين على الاقل قيمه العقد وهناك شركات ايضا راسمالها فى عمالتها مثل شركات الامن التى تعتمد على الرجال فى العمل او السيدات ولذا يعتبر راسمالها فى عمالتها وشكرا 

رسملة التكاليف أمر مهم لتوزيع العبئ على سنوات العمل الافتراضية للعامل

و لكن رسوم الإقامة و توابعها من رخصة عمل و غيرها هي تكاليف سنوية و بالتالي لا يمكن رسملتها و أنما يمكن رسلمة تكاليف التأشيرة و الاستقدام و التدريب التي تدفع في العام الأول لقدوم العامل أو الموظف

حسب مبدأ الاستحقاق فان الرسوم السنوية تحمل علي السنة التي تخصها فقط

اما رسوم التاشيرة وخلافه فهي علي حسب عقد الموظف اذا كان عقده سنتين فيتم رسملتها علي سنتين تحسبا لعدم تجديد الموظف لعقده.

  مصروفات العمالة من تأشيرة استقدام او المقابل المالى لمكتب العمل ورسوم الجوازات والتأمين الطبي وغيرها من الرسوم تحمل على السنة التى تخصها 

 

-المصروفات الرأسمالية هي تلك المصاريف التي يتم انفاقها لزيادة الطاقة الانتاجية للأصل وتساهم في تحقيق الايرادات وتكوم لأكثر من سنه مالية كشراء اصول ثابته او شراء قطع غيار لاصل معين ويكومن المصروف الرأسمالي على هيئة رصيد فى الميزانية .

 

 

 

- المصروفات الايرادية فهي التي تنفق لتنفيذ اعمال المنشاة العادية ويساهم ايضا فى تحقيق الايراد ولكن الايراد الخاص بنفس الفترة والمحافظة على مستوى كفاءة الاصول وتتمثل هذه المصروفات فى الصيانة والاجور والمرتبات ويتم اقفال هذا المصروف في نهاية الفترة المالية فى الحسابات الختامية للمنشأة .

 

 

 

التفرقة بين المصروفات الرأسمالية والإيرداية

 

المصروف الرأسمالي هو الذي ينفق لزيادة الطاقة الإنتاجية ،ويساهم في تحقيق الإيراد لأكثر من فترة مالية ، مثال : شراء أصول ثابتة ، شراء قطع غيار لزيادة الطاقة الإنتاجية. ويظهر لهذا المصروف في نهاية الفترة المالية رصيد في الميزانية .أما المصروف الإيرادي فهو الذي ينفق لتسيير أعمال المنشأة العادية ويساهم في تحقيق الإيراد الخاص بنفس الفترة والمحافظة على مستوى كفاءة الأصول الإنتاجية ، مثال : الصيانة ، الأجور ، المرتبات . ويقفل هذا المصروف في نهاية الفترة المالية في الحسابات الختامية.ويتم الاعتماد على المعايير التالية في التفرقة بين المصروف الرأسمالي والإيرادي :1- المعيار الزمني : إذا كانت الاستفادة من المصروف لمدة أكثر من سنة يعتبر مصروف رأسمالي ،أما إذا كانت الاستفادة محصورة في السنة التي أنفق فيها يعتبر إيرادي .2- معيار الطاقة الإنتاجية : إذا كانت قيمة المصروف تزيد في قيمة الأصل وطاقته الإنتاجية يعتبر رأسمالي ، أما إذا كانت إذا كان المصروف لا يزيد من الطاقة الإنتاجية يعتبر إيرادي .3- معيار القيمة : إذا كان مبلغ المصروف قليل يعتبر مصروف إيرادي حتى لو أدى ذلك إلى زيادة الطاقة الإنتاجية أو تم استخدامه لمدة طويلة (طبقا لمبداء الاهميه النسبيه)

 

 

 

رسوم العمالة ليست من المصاريف الرأسمالية وانما هذا  الامر يعود لرب العمل في توزيع المصروف على عذذ سنين الاقامة

رسملة الأجور: تعتمد هذه الطريقة في إيجاد قياس قيمة الأصول البشرية على مقدار الرواتب والأجور المدفوعة للأفراد في المشروع لقاء ما يقدمونه من خدمات للمشروع . فهي تقوم على : .. رسملة القيمة الحالية لمجموع الرواتب والأجور المدفوعة للأفراد العاملين في المشروع خلال بقائهم في المشروع اخذين بالاعتبار احتمالات ترك الخدمة أو الوفاة قبل الإحالة للتقاعد ..والبعض حدد المدة بخمس سنوات قادمة وهذا الأنسب . يعاب على هذه الطريقة : …. أنها تعتمد على الأجر أو الراتب في الوصول لقيمة الأصول البشرية متجاهلين النفقات الأخرى التي يمكن أن تنفق على العاملين في سبيل الحصول على الموارد البشرية وتدريبهم وتأهيلهم والتعويضات المختلفة التي يمكن أن تدفع لهم … …. كذلك فان الأجر أو الراتب يعتمد على سياسة الشركة في الأجور فهي قد لا تعبر عن مستوى الأداء الفعلي المبذول وخاصة في ظل غياب اتحادات ونقابات العمال. وتفترض هذه الطريقة أن زيادة الأجور والمرتبات يعني ارتفاع في قيمة الموارد البشرية

لايمكن رسملة تكاليف نقدية مصروفة في العام المالي الا علي الاصول الملموسة او المعنوية فقط وباقي التكاليف هي تكاليف فترة وفقا لمبدأ المقابلة

اتفق مع الاجابات .........................................

شكرا على هذا السؤال نظام التاشيرات والاستقدام والتدريب يرفع التكلفه للعمالات خاسر للمنشأت الشركات في نظام السعوديه...قد يصل لمده الحياه

شكرا على سؤالك المهم جدا و المفيد اخي الكريم طبقا لاحدث المعايير مصاريف التأشيرات لا ترسمل حالها حال مصاريف التأسيس و حيث انه جرت العادة ان يتم سداد قيمة التأشيرات ( مقدما ) لتأخذ بعدها وقت طويل غالبا حتى يصل العمال فعليا ارى شخصيا ان تعمل قيد سداد مقدما على التأشيرات بقيمتها ، يعني من حساب مصاريف المعاملات الحكومية المقدمة الى حساب البنك او الصندوق و في حال وصول العمال في نفس الفترة المالية التي دفعت فيها رسوم تأشيراتهم تعمل قيد بقيمة التأشيرات من حساب مصاريف المعاملات الحكومية الى حساب مصاريف المعاملات الحكومية المقدمة لتتحمل نفس هذه الفترة المالية بقيمة التأشيرات ، اما في حال بعد السداد مقدما تأخر كثيرا قدوم العمالة فعليا بحيث اصبحوا موجودين في الفترة المالية اللاحقة ، تعمل نفس القيدين على ان يكون القيد الثاني في الفترة المالية اللاحقة التي اتى فيها العمال و بالتالي تتحمل هذه الفترة اللاحقة قيمة التأشيرات هذا رأيي