Register now or log in to join your professional community.
شروط قواعد القيد بالبورصة قد تختلف الشروط بأختلاف البورصة نفسها . وانا هنا سأذكر شروط القيد بالبورصة المصرية
* ان تكون الاوراق المالية مقيدة بنظام الايداع والحفظ المركزى وذلك لسهولة نقل الملكية.
* ألا يتضمن النظام الأساسى للشركة أى قيود على تداول الأوراق المالية وأن يتم القيد لكامل الأوراق المصدرة ويتم قيد الأوراق المالية خلال شهرين من غلق باب الاكتتاب.*نصت القواعد على ضرورة إبرام عقد مع البورصة ينظم الحقوق والتزامات الطرفين بما فى ذلك الالتزامات المالية.*رأسمال لا يقل عن ٢٠ مليون جنيه.* ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة للاكتتاب أو الطرح العام للأفراد والخاص للمؤسسات عن ١٠% من إجمالى أسهم الشركة. * ألا يقل عدد الأسهم المصدرة عن ٢ مليون سهم.
* ألا تقل نسبة صافى الربح قبل الضرائب عن آخر سنة عن ٥%.*أن يكون صافى أرباح الشركة قبل خصم الضرائب متولدا من ممارسة الشركة لنشاطها الأساسى.
* أن تقوم الشركة المصدرة للاوراق المالية بأنشاء موقع ألكترونى خاص بالشركة لنشر كافة المعلومات الخاص بالشركة سوء كانت الخطة المستقبلة للشركة أو التقارير المالية وتقارير الحسابات
تمر عملية قيد الشركات فى البورصة المصرية بمراحل
المرحلة الاولية : مرحلة اشتراك الشركة بشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى وحفظ اوراقها المالية ( اسهمها ) مثلا لدى احد امناء الحفظ المعتمدين بصر للمقاصة
المرحلة التالية : مرحلة القيد بالبورصة
هنا يجب تحديد ما اذا كانت الشركة سوف تقيد ببورصة النيل ( بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ) او السوق الرئيسية
الشروط العامة للقيد بالبورصة طبقاً لقواعد القيد والشطب الصادرة فى//
1-ان تكون الأوراق المالية مقيدة بنظام الإيداع و القيد المركزي
ب- أل يتضمن النظام الأساسي للجهة المصدرة أو شروط الإصدار إيه قيود على تداول الأوراق المالية المطلوب
قيدها مع عدم الإخلال بالقيود الواردة بالتشريعات المنظمة لبعض الأنشطة أو مناطق جغرافية معينة.
ج- أن يتم القيد لجميع الأوراق المالية المصدرة من ذات النوع، وكذا قيد الإصدارات التالية وحق الأولوية فى
الكتتاب وفقاً للأحكام الواردة بهذه القواعد.
د - تقديم ما يفيد عدم ممانعة الهيئة على التقدم لقيد الأوراق المالية بجداول البورصة للشركات المرخص لها
بمزاولة احد الأنشطة الواردة بالمادة ) ( من قانون سوق رأس المال رقم لسنة أواحد الأنشطة
المضافة المتصلة بالأوراق المالية الصادر بها قرار من الوزير المختص.
ه- أن تلتزم الشركة طالبة القيد بإنشاء موقعاً الكترونياً على شبكة المعلومات الدولية فور قيد أيً من أوراقها المالية
بالبورصة وقبل بدء التداول عليها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والإيضاحات المتممة لها وتقارير
مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها إدارة البورصة من بين ما يجب على الشركات
إخطارها بها وفقا لهذه القواعد ، وذلك دون الإخلال بمتطلبات الإفصاح الواردة بهذه القواعد. وبديلاً عن ذلك
يجوز أن تنشر البيانات المشار إليها على موقع تخصصه البورصة لهذا الغرض.
و - أن يتم تقديم طلب القيد ومرفقاته من خلال الممثل القانوني للجهة طالبة القيد أو من خلال وكيل قيد معتمد لدى
البورصة وفقا للضوابط التي تحددها الإجراءات التنفيذية لهذه القواعد.
ز- أن تبرم الجهة طالبة قيد أوراقها المالية عقدا مع البورصة ينظم حقوق والتزامات كل منهما بما في ذلك التزامات
الجهة طالبة القيد المترتبة على مخالفة قواعد وإجراءات القيد أو نصوص العقد.
ى- تقديم إقرار من كل مساهم رئيسى أو عضو مجلس إدارة بشأن مدى صدور أية أحكام قضائية ضده أو طلبات
تحريك لدعاوى جنائية من الهيئة نتيجة مخالفة قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية أو كونه محل تحقيق
بشأنهأ.
شروط قيد أسهم الشركات المصرية )2 :)
يشترط لقيد أسهم الشركات المصرية ما يأتي:
-0 أن ل تقل أسهم الشركة المطروحة عن % من إجمالي الأسهم المقيدة للشركة ويقصد بالطرح في تطبيق هذا
الشرط عرض أسهم الشركة للبيع بالبورصة بناء على نشرة طرح أو تقرير الإفصاح بغرض الطرح وفقا للنموذج
المعد من قبل الهيئة على أن يتم نشر أياً منهما فى جريدتين يوميتين واسعتى النتشار على أن توافق البورصة
عليه قبل النشر، وذلك بعد صدور عدم ممانعة الهيئة على دراسة المستشار المالى المستقل للقيمة العادلة للسهم من
حيث اتباع الأسس والمنهجيات المتعارف عليها فى إعداد تلك الدراسات.
وتعتبر الشركة مستوفية للشرط السابق إذا كان هيكل مساهميها عند تقديم طلب القيد يتضمن تملك % على
الأقل من رأسمالها لمساهمين بخلاف المؤسسين والمساهمين الرئيسيين. وأل تكون أى من الأسهم المتضمنة فى
تلك النسبة مرهونة.
-4 ألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن مساهم مع مراعاة ان تكون السهم المخصصة لهؤلء موزعة فى ضوء
الضوابط التى تحددها البورصة بهدف التحقق من عدم صورية الطرح.
-3 أن لا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن5% من إجمالي أسهم الشركة وعلى أل تقل قيمتها السوقية عند الطرح
عن مليون جنيه.
2 أن لا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن5 مليون سهم.
-5 أن تقدم الشركة طالبة القيد القوائم المالية لسنتين ماليتين سابقتين على طلب القيد، على أن تكون هذه القوائم معدة
وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وتمت مراجعتها وفقًا لمعايير المراجعة المصرية بواسطة أحد مراقبي الحسابات
المقيدين بسجل الهيئة ومصدق عليها من الجمعية العامة للشركة والموثق محضرها لدى الجهة الإدارية المختصة.
-6 أن يكون رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل وأن ل يقل عن مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات
ألأجنبية وذلك من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو آخر قوائم مالية دورية مرفقًا بها تقرير مراجعة شامل من
مراقب ألحسابات ومصدق عليها من الجمعية العامة للشركة وأل تقل حقوق المساهمين فى آخر قوائم مالية سنوية
أو دورية سابقة على تاريخ طلب القيد عن رأس المال المدفوع.
-7 يجب عند قيد أسهم الشركة أن يتم تقديم تعهدات بأن ل تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة عن%
من الأسهم المملوكة لهم فى رأسمال الشركة حال توافرها، و إذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته
أقل من % من أسهم رأسمال الشركة المصدر، يتم استكمال نسبة ال % من مساهمات أعضاء مجلس
الدارة و مؤسسي الشركة و ذلك لمدة ل تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة أو من تاريخ القيد
بالنسبة للشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في سوق الإصدار قبل القيد على أن يتم الإحتفاظ بذات
النسبة السابقة فى أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.
ويجوز – بعد موافقة الهيئة والجمعية العامة العادية للشركة - أن تنقل ملكية الأسهم المحتفظ بها – جزء منها أو
بالكامل - خلال مدة الحتفاظ المشار إليها فى حال كون المشترى بنك أو شركة تأمين أو صندوق استثمار مباشر
أو أحد الكيانات المتخصصة فى الستثمار أو شخص اعتبارى له خبرة وسابقة أعمال متميزة فى مجال نشاط
الشركة، وبشرط أن يتعهد بالإلتزام بشرط الحتفاظ حتى نهاية المدة المقررة.
-8 تقديم تقرير بنموذج أعمال الشركة وهيكل إدارتها وسابقة أعمالها وسياسة الحوكمة التي سوف تتبعها بعد القيد.
-9 أن لا تقل نسبة صافي الربح قبل خصم الضرائب عن آخر سنة مالية سابقة على طلب القيد عن5% من رأس
المال المدفوع المطلوب قيده، على أن يكون صافي أرباح الشركة قبل خصم الضرائب متولد من ممارسة الشركة
لنشاطها المحقق لغرضها الوارد بنظامها الأساسي وبشرط أن ل تقل نسبة صافى الربح قبل الضريبة بعد حسابه
على أساس سنوي بالقوائم المالية الدورية المثبت بها رأس المال المطلوب قيده والقوائم المالية الدورية التي تليها
– في حالة النتهاء من إعدادها – عن نسبة5% من رأس المال مرجحا بالمدة.
على ان يتم نشر نشرة الطرح او تقرير الفصاح المشار اليه فى البند )0( من هذه المادة قبل بدء تداول اسهم
الشركة .
4( المشار إليهما، إذا قدمت الشركة طالبة القيد تعهدًا ( ،) ويجوز قيد أسهم الشركات غير المستوفاة للشرطين )0
بالتزامها باستيفاء هذين الشرطين خلال ستة أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة، ول يجوز التعامل على أسهم
الشركة خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء هذين الشرطين إل بعد استيفائهما، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة
عدم استيفاء الشرطين خلال الفترة المذكورة ، ويجوز للجنة القيد مد هذه المهلة لفترات اخرى .
كما يجوز قيد أسهم الشركات غير المستوفاة للشرط )9( في إحدى الحالت التالية:
الأولى: تقديم الشركة طالبة القيد القوائم المالية لثلاث سنوات مالية فعلية سابقة على طلب القيد، معدة طبقا للشروط
والأحكام المشار إليها بالشرط )5( وبشرط أل يقل متوسط صافى الأرباح السنوية للشركة المتولدة من نشاطها
المحقق لغرض الشركة الرئيسي قبل خصم الضرائب عن آخر ثلاث سنوات سابقة على طلب القيد منسوبة إلى
متوسط رأس المال المدفوع عن ذات الفترة نسبة5%، وبشرط عدم تحقيق صافى خسائر من نشاطها المحقق
لغرضها الرئيسي خلال أى من السنوات المالية الثلاثة السابقة على طلب القيد.
الثانية : للشركات الملزمة باعداد قوائم مالية مجمعة تقديم قوائمها المالية المجمعة عن سنة مالية كاملة سابقة على
طلب القيد، على أن تكون معدة طبقا للشروط والأحكام المشار إليها بالشرط )5( وبشرط أن ل تقل نسبة
صافي الربح قبل خصم الضرائب المتولد من ممارسة الشركة و الشركة/الشركات التابعة لنشاطها من غرضها
الوارد فى نظمها الأساسية فى آخر سنة مالية سابقة على طلب القيد عن5% من رأس المال كما تظهره القوائم
المالية المجمعة، وبشرط أن ل تقل نسبة صافى الربح قبل الضريبة بعد حسابه على أساس سنوي بالقوائم
المالية الدورية – في حالة النتهاء من إعدادها – عن نسبة5% من رأس المال مرجحا بالمدة.
الثالثة: وفيما عدا الحالتين السابقتين ل يجوز قيد أسهم الشركات غير المستوفاة للشرط )9( إل بعد الحصول على عدم
ممانعة مسبقة من الهيئة على التقدم بطلب القيد فى ظل توافر الشروط التالية:
أ- أن ل يقل صافى حقوق المساهمين بالشركة عن ضعف الحد الدني لراس المال المدفوع المشار اليه بالبند
)6(
ب- أن يكون ما ل يقل عن نصف رأس المال مملوك لمساهمين لهم خبرة وسابقة أعمال متميزة فى مجال نشاط
الشركة أو من البنوك أو شركات التأمين
قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة وفقاً لأخر تعديل بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم8
. ( لسنة (
ج- تقديم الشركة دراسة معتمدة من أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجل الهيئة توضح فرص النمو
والربحية على أن تتضمن الدراسة على الأقل ما يلي :
- ما باشرته الشركة من نشاط .
- ما أبرمته الشركة من عقود .
- خطة عمل الشركة.
- خبرات فريق الإدارة بالشركة
- ما حصلت عليه الشركة من تراخيص وموافقات )صناعية وبيئية إلخ..(
- التوقعات المالية المستقبلية .
- مدى كفاية الموارد المالية للشركة لتحقيق خطتها
- التوقعات المستقبلية للربحية
- القيمة العادلة للسهم عند الطرح .
وتصدر الهيئة عدم ممانعتها بناءً على دراسة أسباب ومبررات القيد فى هذه الحالة بناءً على دراسة المستشار
المالي السابق الشارة اليها.
ويجب أن يرفق بطلب القيد الدراسة المشار اليها وأية بيانات أو مستندات ترى الهيئة أهمية الإفصاح عنها عند
الطرح.
وفى الحالت الثلاث المشار إليها أعلاه يجب أن ل تقل نسبة احتفاظ كل مساهم رئيسي بالشركة عند القيد عن
% من مساهمته فى رأسمال الشركة وبما ل يقل عن % من اجمالى أسهم الشركة وذلك حتى اعتماد
القوائم المالية للسنة التي يتم فيها تحقيق شرطى حقوق المساهمين وشرط الربحية الواردين بالمادة7 بند6 ، وبند
9 وبشرط مرور سنتين ماليتين كاملتين على الأقل من تاريخ القيد بالبورصة المنصوص عيها بالبند )5( من
المادة )7(، وأن يتم الحتفاظ بذات النسبة السابقة فى أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا
الأسهم المجانية.
ويجوز – بعد موافقة الهيئة والجمعية العامة العادية للشركة - أن تنقل ملكية الأسهم المحتفظ بها – جزء منها أو
بالكامل - خلال مدة الحتفاظ المشار إليها فى حال كون المشترى بنك أو شركة تأمين أو صندوق استثمار مباشر
أو أحدى الكيانات المتخصصة فى الستثمار أو شخص اعتبارى له خبرة وسابقة أعمال متميزة فى مجال نشاط
الشركة، وبشرط أن يتعهد بالإلتزام بشرط الحتفاظ حتى نهاية المدة المقررة.
مادة )8(: شروط قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست عن طريق طرح أسهمها فى اكتتاب و لم تصدر قوائم
مالية عن سنتين ماليتبن )5 :)
مع عدم الإخلال بالقيود القانونية الخاصة بتداول الأسهم وفقاً للمادة ) ( من القانون رقم ) ( لسنة والمادة
( من القانون رقم )8( لسنة ، والقانون رقم ) ( لسنة يجوز قيد أسهم الشركات المصرية التي (
تأسست عن طريق طرح أسهمها فى اكتتاب عام أو خاص – أو طرحت أسهمها لحقا من خلال طرح عام أو خاص -
بناء على نشرة اكتتاب أو طرح بحسب الحالة أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة والتي لم تصدر قوائم مالية عن
سنتين ماليتين كاملتين إذا استوفت الشروط الآتية:
-0 أن ل يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة المطلوب قيد أسهمها عن مثلي الحد الأدنى لرأس المال الوارد
. بالمادة )7( بند6
4. أن ل تقل مجموع الأسهم المملوكة لمساهمين رئيسيين عن % من رأسمال الشركة.
3. أن ل تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن % على الأقل من إجمالي أسهم الشركة، وأل يقل عدد المساهمين
بالشركة عن مساهم.
2. أن ل يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن مليون سهم.
-5 أن ل تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين والمؤسسين مجتمعين بالشركة عند تقديم طلب القيد عن % من
حصتهم فى أسهم الشركة وبما ل يقل عن نسبة % من اجمالى أسهم الشركة وذلك حتى اعتماد القوائم المالية
للسنة التى يتم فيها تحقيق شرط الربحية الوارد بالمادة7 بند9 وبشرط مرور سنتين ماليتين كاملتين على الأقل
من تاريخ القيد بالبورصة، وأن يتم الحتفاظ بذات النسبة السابقة فى أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة.
واعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة وفقاً لأخر تعديل بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم9
. ( لسنة (
-6 أن تنشر الشركة تقرير الإفصاح المشار إليه بالمادة من اللائحة التنفيذية للقانون لسنة ، وأن تقدم
دراسة معتمدة من أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجل الهيئة توضح فرص النمو والربحية على أن تتضمن
الدراسة على الأقل ما يلي:
- ما باشرته الشركة من نشاط .
- ما أبرمته الشركة من عقود .
- التوقعات المالية المستقبلية .
- التوقعات المستقبلية للربحية ومدى كفاية الموارد المالية المتولدة من نشاط الشركة لتحقيق هذه الرباح .
- القيمة العادلة للسهم عند الطرح .
-7 تقديم تقرير بنموذج أعمال الشركة وهيكل إدارتها وسابقة أعمالها وسياسة الحوكمة التي سوف تتبعها بعد القيد.
مادة )9(: شروط قيد اسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة )6 :)
يشترط لقيد أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يأتي:
-0 أن ل تقل نسبة أسهم الشركة المطروحة عن % من إجمالي أسهم الشركة، ويقصد بالطرح في تطبيق هذا
الشرط عرض أسهم الشركة للبيع بالبورصة بناء على نشرة طرح او تقرير الإفصاح بغرض الطرح وفقا للنموذج
المعد لذلك من الهيئة – وعلى أن توافق البورصة على نشره بعد صدور عدم ممانعة الهيئة على دراسة المستشار
المالى المستقل للقيمة العادلة للسهم من حيث اتباع الأسس والمنهجيات المتعارف عليها فى إعداد تلك الدراسات،
بخلاف دراسة الراعى المعتمد. و ينشر على شاشات التداول بالبورصة لمدة خمس ايام على القل قبل بدء التداول
على اسهم الشركة بالبورصة فضلا عن نشره على الموقع اللكترونى للبورصة المصرية.
وتعتبر الشركة مستوفية للشرط السابق إذا كان هيكل مساهميها عند تقديم طلب القيد يتضمن تملك % على
الأقل من رأسمالها لمساهمين بخلاف المؤسسين والمساهمين الرئيسيين. وأل تكون أى من الأسهم المتضمنة فى
تلك النسبة مرهونة.
-4 أن ل يقل عدد المساهمين بالشركة عن مساهم مع مراعاة أن تكون السهم المخصصه موزعه فى ضوء
الضوابط التى تحددها البورصة بهدف التحقق من عدم صورية الطرح .
على ان يتم نشر نشرة الطرح او تقرير الفصاح المشار اليه فى البند )0( من هذه المادة قبل بدء تداول اسهم
الشركة.
-3 أن ل تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن % على الأقل من إجمالي الأسهم المقيدة للشركة.
-2 أن ل يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن ألف سهم.
-5 أن تقدم الشركة طالبة القيد القوائم المالية لسنتين ماليتين سابقتين على طلب القيد، على أن تكون هذه القوائم معدة
وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وتم مراجعتها وفقًا لمعايير المراجعة المصرية بواسطة أحد مراقبي الحسابات
المقيدين بسجل الهيئة وأقرتها الجمعية العامة العادية للشركة ومصدق عليها من الجهة الإدارية المختصة.
ويجوز للجنة القيد قبول قيد أوراق الشركات التي لم تصدر قوائم مالية إل عن سنة مالية كاملة في حالة تقديم
الشركة المصدرة خطط عمل لثلاث سنوات قادمه تحدد فيها الأرباح المتوقعة على أن تكون هذه الخطط معتمدة
من احد الرعاة أو المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة بعد صدور عدم ممانعة الهيئة على دراسة المستشار
المالى المستقل للقيمة العادلة للسهم من حيث اتباع الأسس والمنهجيات المتعارف عليها فى إعداد تلك الدراسات .
-6 أن يكون رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل ول يقل عن0 مليون جنية و أقل عن مليون جنيه وذلك من واقع
اخر قوائم مالية سنوية او اخر قوائم مالية دورية مرفقا بها تقرير مراجعه شامل من مراقب الحسابات ومصدق
عليها من الجمعية العامه للشركة.
على تلتزم الشركة خلال ثلاثة سنوات من تاريخ القيد بالتوسعات وزيادة رأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل تنفيذا
.) لما ورد بتقرير الإفصاح المشار إليه بالبند )0( من هذه المادة او خطط عمل الشركة المشار إليها بالبند )5
-7 أن ل تقل حقوق المساهمين في آخر قوائم مالية سنوية او دورية سابقة على تاريخ طلب القيد عن رأس المال
المدفوع.
8 - تقديم تعهدات بإحتفاظ المساهمون الرئيسيون بالشركة لنسبة ل تقل عن % من اسهمهم فى رأس مال الشركة،
% وبحد ادنى % من اجمالى السهم المطلوب قيدها ، وفى حال كون نصف ما يملكونه أقل من نسبة ال
وجب استكمالها مما يملكه أعضاء مجلس الدارة ومؤسسي الشركة .
قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة وفقاً لأخر تعديل بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم
. ( لسنة (
% على ان يكون هذا الحتفاظ لمدة ل تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ القيد بالبورصة، ويستمر الحتفاظ لنسبة
لسنة مالية تالية .
وعلى أن تسرى ذات شروط الحتفاظ على أي زيادة تالية فى رأس مال الشركة وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.
ويجوز – بعد موافقة الهيئة والجمعية العامة العادية للشركة - أن تنقل ملكية الأسهم المحتفظ بها – جزء منها أو
بالكامل - خلال مدة الحتفاظ المشار إليها فى حال كون المشترى بنك أو شركة تأمين أو صندوق استثمار مباشر
أو أحد الكيانات المتخصصة فى الستثمار أو شخص اعتبارى له خبرة وسابقة أعمال متميزة فى مجال نشاط
الشركة، وبشرط أن يتعهد بالإلتزام بشرط الحتفاظ حتى نهاية المدة المقررة.
-9 أن تتعاقد الشركة طالبة قيد أسهمها مع أحد الرعاة المعتمدين والمقيدين بالسجل المعد لذلك الغرض، ويكون
الراعي مسئولً عن معاونة الشركة في مرحلة قيد أوراقها المالية، كما يتولى مسئولية متابعة التزام الشركة بقواعد
ومعايير القيد والإفصاح ، على أن يستمر الراعي لمدة ل تقل عن سنتين من تاريخ القيد، يلتزم خلالها بإجراء
التغطية البحثية للشركة التي يرعاها.
- أن يكون قيد أسهم الشركات العاملة في الأسواق المالية غير المصرفية بموافقة مسبقة من الهيئة و بناءً على
الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
- تقديم تقرير بنموذج اعمال الشركة وهيكل ادارتها وسابقة اعمالها وسياسة الحوكمة التى سوف تتبعها بعد القيد.
وتلتزم الشركة المصدرة والراعي بإخطار البورصة خلال مدة ل تقل عن شهر في حالة الرغبة في إنهاء التعاقد
مع الراعي لي سبب، وعلي الشركة إخطار البورصة بالراعي الجديد خلال ذات المدة، ويجوز للجنة القيد قبول
اوراق الشركة التى ليس لديها راعى معتمد إذا كان من بين مساهميها صندوق لرأس المال المخاطر او مؤسسة
استثمارية أو مالية ، وبشرط أن ل تقل نسبة مساهمته عن % من إجمالي أسهم الشركة المصدرة ، وان يتعهد
كتابيا بعدم بيع مساهمته إل بعد مرور عامين من تاريخ القيد.
4( من هذه المادة ، ويجوز القيد لأسهم الشركات غير المستوفية لشرط او اكثر من الشروط الوارده بالبندين )0
وذلك متى قدمت الشركة طالبه القيد تعهدا بالتزامها باستيفاء هذه الشروط خلال ستة أشهر من تاريخ قيد أسهمها
بالبورصة، وفى حالة عدم استيفاء هذا التعهد يعتبر القيد كأن لم يكن. ويجوز للجنة القيد مد هذه المهلة لفترات
اخرى .
