في تاريخ 5 يناير 2015 قدمت شركة القدسي وأولاده للتجارة إلى البنك التجاري اليمني 15 شيكا لأجل التحصيل وإضافتها إلى حسابها الجاري طرفه، بياناها كالتالي:

أولا: بالنسبة للشيكين المسحوبين على البنك التجاري نفسه من قبل شركة الأحول

 فهذين الشيكين، ليس لهما علاقة بالمقاصة وإنما يتم خصمهما من حسابها وإضافتهما لحساب شركة القدسي في نفس اللحظة – إذا كان رصيد حساب شركة الأحول يسمح –، وإذا لم يكن يسمح فيتم ردهما في نفس اللحظة، دون عمل أية قيود، وبافتراض أن رصيدها يسمح فإن محاسب البنك يقوم بإجراء القيد التالي:

400000 من حـ / الحسابات الجارية – شركة الأحول                    400000  إلى حـ / الحسابات الجارية – شركة القدسي وأولاده

مع العلم بأن البنك يقيد مبلغ كل شيك على حدة ولا يدمج مبلغين أو أكثر، وذلك لأجل سهولة المطابقة والمراجعة.

ثانيا: بالنسبة للشيك المسحوب على البنك المركزي من قبل مؤسسة المياه  فهذا أيضا لا علاقة له بالمقاصة، فالبنك التجاري، بمثابة عميل لدى البنك المركزي، ولذلك يأخذ الشيك إلى البنك المركزي ليضيفه إلى حسابه هناك، ويحصل على إشعار، وبموجب هذا الإشعار يقوم بقيد المبلغ لصالح شركة القدسي على النحو التالي:

250000 من حـ / البنك المركزي (جاري)

                    250000  إلى حـ / الحسابات الجارية – شركة القدسي وأولاده                                      

مع العلم بأن البنك المركزي لا يقوم بإضافة أي شيك مسحوب عليه من قبل جهة حكومية، لحساب أي بنك ، إلا إذا كان مرفقا به شيك الضريبة المخصومة من المنبع.

ثالثا: بالنسبة للشيكات المسحوبة على البنوك الأخرى

فهذه هي الشيكات التي لها علاقة بالمقاصة، ولذلك أترك معالجتها للمتخصصين.