Register now or log in to join your professional community.
تعتبر الحيازة في المنقول سند الحائز حسن النية والدعوتين اللتين نتحدث بصددهما هما دعوى استرداد الحيازة وهي رد الحيازة للحائز دون النظر لمن هو الحائز اهو مالك ام غاصب وواضع يد فهي ترد الحيازة لصاحبها اما دعوى الطردللغصب فيشترط فيمن يقيم الدعوى ان يكون المالك كما يظهر الفارق عند تنفيذ كلا الدعويين جبرا فهنا يتسلم الحائز حيازته ويضع يده عليها مرة اخرى اما في الاخرى فبقوة القانون تتم ازالة اي تعديات ويتسلمها المالك مرة اخرى
اما فيما يخص دعوى الطرد للغصب فهي من الدعاوي الموضوعيه التي تتعرض فيها محكمة الموضوع لسند الملكيه ويشترط على مقيم دعوى الطرد للغصب اثبات ملكيته للعقار بكل طرق الاثبات وهذا فأن دعوي الطرد للغصب ترد على حق الملكيه بالتعرض لهذا الحق .
كا الفرق بين دعوي الحق ودعوي الحيازة في القانون المدني كما غان الحيازة من دعاوي المحكمة الجزئية اما الطرد فهي دعوي اختصاص كلي
غرض من دعوى استرداد الحيازة:هي دعوى مكن المشرع بها الحائز من درء التعرض لحيازته دون النظر إلى ملكيته فهي حق للحائز ولكن ليس الحائز بغير حق , وتكون خاصة بالحقوق العينية العقارية الجائز التعامل عليها والقابلة للحيازة والتملك.
ويحكمها نص المادة958 1ميعاد رفع الدعوى- لابد من رفع الدعوى خلال سنة من فقد الحيازة
دعوى الطرد للغصب: الغرض منها :حماية الحق في استعمال الشئ واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده ابتداء بغير سند أو كان بسبب قانوني ثم زال السبب واستمر واضعاً يده عليه . اختلافها عن دعوى استرداد الحيازة . أن دعوى استرداد الحيازة يرفعها الحائز ولو لم يكن صاحب حق متى كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم اعتدى عليها بغير رضاه .
دعوى استرداد الحيازة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ تقوم على رد الاعتداء غير المشروع ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما فى حالة وقوع الغضب ومن ثم يشترط لكى يؤدى هذا الغصب إلى نشأة هذه الدعوى أن يتم نتيجة لعمل لا سند له من القانون ولهذا إذا أدى التنفيذ جبرا إلى فقد الحيازة فإن من فقد الحيازة نتيجة هذا التنفيذ لا تكون له دعوى استرداد حيازة وأنه وإن كان لمحكمة للموضوع السلطة المطلقة فى التحقيق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور .
اما دعوى الطرد للغصب . الغرض منها حماية الحق فى إستعمال الشئ وإستغلاله بإسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده إبتداء بغير سند أو كان بسبب قانونى ثم زال السبب وإستمر واضعاً يده عليه . إختلافها عن دعوى إسترداد الحيازة . للحائز إقامتهما ولو لم يكن صاحب حق متى كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم إعتدى عليها بغير رضاه . " مثال فى إيجار " .
دعوى الطرد للغصب: الغرض منها :حماية الحق في استعمال الشئ واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده ابتداء بغير سند أو كان بسبب قانوني ثم زال السبب واستمر واضعاً يده عليه . اختلافها عن دعوى استرداد الحيازة . أن دعوى استرداد الحيازة يرفعها الحائز ولو لم يكن صاحب حق متى كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم اعتدى عليها بغير رضاه .
بعيدأ عن الإجابات المسترسلة والأسهاب المطنب فإن الفارق يتجلي في أن دعاوى الحيازة الثلاث التي تهدف لحماية حيازة العقار لا يشترط فيمن يقيمها أن يكون مالكً، أما دعوى الطرد للغصب يلزم فيمن يُقيمها على الغاصب أن تكون ملكيته للعقار ثابتة قبل إقامة الدعوى، كما وأن استرداد الحيازة تعد من الدعاوى المستعجلة ولا يبحث القاضي فيها عن ثبوت الحق من عدمه ، أما دعوى الطرد للغصب فهى دعوى موضوعية يلزم للفصل فيها التثبت أولاً من أصل الحق(ملكية الشيء) وهو الفراق بين القضاء المستعجل والقضاء العادى...تحياتي.
في الأغلب حين التحددث عن أسترداد الحيازة فأننا نتكلم عن العقارات ؛ وهي أسترداد حيازة العقار الذي أغتصب عنوة أي بالقوة أو نتاج تركها بدون حارس فأستغل الاخرين هذا الأهمال فوضعوا يدهم عليها لكي يتملكوها بوضع اليد لمدة خمسة عشر سنة ؛ إذا ما كانت ليست ملك الدولة .
أما دعوي الطرد للغصب : فهي دعوي تقام لكل من حاز بسند قانوني أو غير قانوني لعقار أنتهي سندة القانوني .
دعوي استرداد الحيازة ترفع لرد اعتداء واقع ممن سلبت حيازته عن العقار ، ويكفي الحيازة الظاهرة الهادئة ، وترفع خلال سنة من انتزاع الحيازة0
اما دعوي الطرد للغصب فهي دعوي مقامة من المالك ضد من استولي علي العقار بدون سند قانوني
دعوى الطرد للغصب:هي دعوى مكن المشرع بها الحائز من درء التعرض لحيازته دون النظر الى ملكيته فهي حق للحائز ولكن ليس الحائز بغير حق , وتكون خاصة بالحقوق العينية العقارية الجائز التعامل عليها والقابلة للحيازة والتملك ولابد من رفعها خلال سنة من فقد الحيازة مع ملاحظة أن مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هي مدة تقادم
والغصب الذي يعيب الحيازة هو كل اعتداء أو اكراه مادي أو معنوي من الغير بقصد سلب الحيازة
دعوى استرداد الحيازه هى دعوى اجرائيه لا يشطرت فيها ان ترفع من المالك و لاكن يكفى فيها اثبات الحيازه السابقه اما دعوى الطرد للغصب فهى دعوى موضوعيه يشترط فيها ان ترفع من المالك و عليه ايضا تقديم ما يثبت ملكيته و هنا تتعرض المحكمه لمستندات الملكيه
