مارأيك باستمرار مراجع خارجي ثابت لمراجعة حسابات بنك محدد او شركة بعينها ؟ هل يجوز ذلك ام لابد من تغييره ؟

يمكن ان يستمر المراجع الخارجى طالما حظى بتايد الجمعيه العموميه 

مكتب او شركة المراجعه ان كانت ثابت لعدة سنوات فلا اجد ضيرا من ذلك

لايجوز لابد مت تغيييرة حتى لايكون ويخضع لضغوط خارجية لتحصيل الاموال واستغلال سلطة

في اليمن يشترط البنك المركزي تغيير المحاسب القانوني للبنك بعد مراجعة ثلاث سنوات، ولكن المشكلة هنا تتمثل في عدم وجود مكاتب محاسبة بديلة لدىها المراجعين المؤهلين لمراجعة البنوك وإعداد قوائمها المالية، طبقا لمعايير المحاسبة الدولية ووفق لتعليمات البنك المركزي، لذلك فأغلب البنوك في اليمن يتم مراجعتها من قبل مكتب واحد (عالمي). وعندما يتحول هذا البنك أو ذاك، إلى مكتب مراجعة آخر، يلاحظ الفرق الهائل في الأداء المهني، لذلك ينقطع سنة ثم يعود لنفس المكتب مرة أخرى.

اتفق مع اجابات الزملاء الكرام ...........

هل السؤال يقصد به شخص المدقق أو المراجع ام مكتب المراجعة و التدقيق ؟

مكتب أو شركة المراجعة إن كانت ثابتة لعدة سنوات فلا أجد ضيراً من ذلك و لكن أرى أن يتغير شخص المدقق

استمرار مراجع حسابات خارجى لبنك ما غير صحيح او من المفترض تغيره لضمان عملية الرقابة الخارجية ومنعا لتحصيل الاموال واستغلال السلطة 

وهناك من يرى انه لا يجوز التغير حيث ان ثبات المراجعة الخارجى خصوصا اذا اثبت خبراته وقدرته فهو يصبح ملم بكافة التفاصيل للبنك واسراره 

يمكن ان يغير كل3-4 سنوات ..............................

من الأفضل الثبات او الاستقرار علي مراجع حيث انه يصبح ملم بالشركة وجميع اسرارها