المفهوم التقليدي للموازنة العامة كأداة للرقابة المالية:-

التقليدي انها خطة للاعمال والمقبوضات والمصروفات للقترة المقبلة ويتم المعايرة بها علي الفعلي لمعرفة الانحرافات

تعد الموازنة العامة للدولة الاداة الرئيسية في تحقيق انجازات الاداء العام والوسيلة التي تستخدمها السلطة التشريعية للاستدلال على كفاءة اجهزتها سواء التشريعية او التنفيذية والرقابية من خلال النظر الى مدخلات ومخرجات هذه الموازنة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

وقد عرفت الموازنة العامة للدولة بالقوانين المالية لدول العالم المختلفة كما يأتي :-

1-    عرفها القانون الامريكي بانها ((صك تقدرفيه نفقات السنة التالية ووارداتها بموجب القوانين المعمول بها عند التقديم واقتراحات الجباية المعروضة فيها )).

2-    وعرفت بالقانون الروسي بانها ((الخطة المالية الرئيسية لتكوين الصندوق المركزي العام للدولة واستخدامة من الموارد النقدية للدولة الروسية الاتحادية ))

3-    عرفها القانون الفرنسي بانها  (( وثيقة تنبؤ واقرار الايرادات والنفقات السنوية للدولة او لانواع الخدمات التي تخضع هي الاخرى لنفس القواعد والتنظيمات القانونية )). (2)

4- وعرفها قانون اصول المحاسبات العامة العراقي المعدل بالفقرة (1) من المادة ((الثانية))  بانها: ((الجداول المتضمنة تخمين الواردات والمصروفات لسنة مالية واحدة تعين في قانون الموازنة)).

5-    وعرفها القانون المالي الاساسي للدولة في سوريا بموجب المادة الثانية:-

(( الخطة المالية الاساسية السنوية لتنفيذ الخطة الاقتصادية وذلك بما يحقق اهداف هذه الخطة ويتفق مع بنيانها العام والتفصيلي)). 

6 -    وعرفها القانون المالي في الجمهورية اليمنية رقم (8) لسنة1990

((هي الجداول الشاملة لجميع الايرادات المقدر تحصيلها وجميع النفقات المتوقع انفاقها خلال السنة المالية)).