ماذا يحتوي التقرير عن مخاطر الإئتمان ؟

انشاء بيئة مناسبة لإدارة مخاطر الائتمان ويتضمن ذلك عدة مبادئ :

-   لأعضاء مجلس الإدارة كامل المسؤولية والصلاحيات للموافقة على والمراجعة الدورية على الاقل سنويا لإستراتجية ادارة مخاطر الائتمان ولسياسات مخاطر الائتمان لدى البنك مما يعكس مدى احتمال البنك لتحمل مخاطر الائتمان ومستوى الارباح التى يتوقع تحقيقها حال التعرض لمختلف المخاطر الائتمانية .

-   يجب ان يكون لدى الإدارة العليا في البنك المسؤولية في تطبيق إستراتجية ادارة مخاطر الائتمان الموافق عليها من قبل اعضاء مجلس الإدارة كما لهذه الإدارة الصلاحية في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتحديد ومراقبة وضبط مخاطر الائتمان .

-   يجب ان يحرص البنك على ادارة وافية ومناسبة للمخاطر المتعلقة بالخدمات والعمليات المصرفية الجديدة قبل تفعليها والموافقة عليها من قبل مجلس الادارة .

العمل في ظل عملية منح الائتمان المناسب وفق المبادئ التالية :

-        على البنك ان يعمل في ظل معايير منح ائتمان سليمة ومعرفة جيداً .

-   على البنك ان يضع حدود ائتمان شاملة على صعيد المقترضين الافراد وايضا على صعيد الاطراف ذات الصلة المالية فيما بينهم والذين يجب ان تجمل تعرضاتهم المحتملة للمخاطر المختلفة في السجلات المصرفية والتجارية .

-   على البنك ان يضع قواعد وأسس للموافقة على ائتمانات جديدة بالإضافة الى تعديل وتجديد واعادة تمويل ائتمانات قائمة للمحافظة على محفظة ائتمانية سليمة .

-   تمديد الائتمانات الممنوحة للشركات أو الأفراد ذوى الصلة بالمصرف يجب ان تنفذ على قواعد استثنائية وان تراقب بعناية وان تؤخذ بحقها كافة الإجراءات المناسبة لضبط وتخفيض المخاطر .

المحافظة على ادارة وقياس وضبط للعمليات الائتمانية :

-   يجب ان يضع البنك نظاما وقواعد لإدارة المحفظة القائمة التى يترتب عليها مخاطر ائتمانية من حيث فصل مناسب للمهام ، التوافق مع إجراءات وسياسات ادارة الائتمان ، شمولية وحداثة المعلومات في ملفات الائتمان ، دقة وحداثة المعلومات المقدمة الى نظم ادارة المعلومات .

-   على البنك ان يضع ويفعل نظاما لمراقبة وضعية الائتمانات الفردية ومن ضمنها تحديد كفاية المخصصات المناسبة لخسائر الائتمان المحتملة .

-   حث وتشجيع البنوك على تطوير واستخدام نظام تصنيف المخاطر الداخلية لإدارة مخاطر الائتمان ووضع نظام تصنيف متناغما مع طبيعة وحجم وتعقيدات أنشطة البنوك .

-   على البنك ان يمتلك أنظمة معلومات وتقنيات تحليل لمساعدة الإدارة على قياس مخاطر الائتمان المتلازمة مع الأنشطة فنظام ادارة المعلومات يجب ان يقدم معلومات كافية حول هيكل المحفظة الائتمانية والتى تتضمن تحديداً لأى تركز للمخاطر .

-   على البنك ان يوظف نظاما لمراقبة هيكل ونوعية المحفظة الائتمانية من حيث نظام مراقبة هيكل ونوعية محفظة الائتمان ، التركزات الائتمانية .

-   على البنك ان يأخذ بعين الاعتبار التغيرات المستقبلية المحتملة في الأوضاع الاقتصادية عند تقييم الائتمان والمحفظة الائتمانية .

التحقق من وجود رقابة دقيقة على مخاطر الائتمان ويتضمن ذلك ما يلى :

-   على البنك إرساء نظام تقييم مستقل ومستمر لعمليات ادارة مخاطر الائتمان ونقل نتائج هذه المراجعات الى مجلس الإدارة والإدارة العليا عن طريق جود نظام للرقابة الداخلية فعال من قبل أشخاص مستقلين.

-   على البنك التأكد من ان عملية منح الائتمان مدار ومرقب بشكل ملائم ويوجد تقيد بالسياسات الائتمانية وان التعرضات لمخاطر الائتمان هى ضمن الحدود المقبولة للبنك .

-        على البنك إرساء نظام لاتخاذ إجراءات وقائية مبكرة فيما يتعلق بالائتمانات المتدهورة .

-   على المراقبين الطلب من البنك ان يستحدث نظاما فعالا لتحديد وقياس ومراقبة وضبط مخاطر الائتمان كجزء من ادارة المخاطر وعلى المراقبين أيضا اجراء تقييم مستقل لإستراتجية البنك وسياساته وإجراءاته المتبعة وممارساته المتعلقة بمنح الائتمان . 

لمخاطر التي تواجه البنك: ·

Credit Risk : أولا: مخاطر الإئتمان

هي الخسائر المحتملة الناتجة عن عدم قدرة العميل أو رغبته بوفاء التزاماته في المواعيد المحددة. وتعتبر هذه

المخاطر من أهم المخاطر التي تتعرض لها البنوك .

Market Risk: ثانيًا: .مخاطر السوق

هي الخسائر الناتجة عن تحركات أسعار السوق بشكل سلبي أي أن تحرك الأسعار يتجه في غير صالح

البنك.

وتقسم مخاطر السوق بالنسبة للمصرف إلى ثلاثة أنواع من المخاطر :

Interest Rate Risk تقلبات أسعار الفائدة ·

FX Risk تقلبات أسعار الصرف ·

Securities PrieceMovements Risk تقلبات أسعار الأوراق المالية ·

ضمن بند مخاطر السوق Liquidity Risk : ويمكن إضافة مخاطر السيولة

هي احتمال عدم قدرة البنك على الايفاء بالتزاماته عند استحقاقها بسبب عدم قدرته على توفير التمويل

اللازم .وكذلك عدم قدرة البنك على تمويل الزيادة في جانب الموجودات دون الاضطرار الى تسييل موجودات

باسعار غير عادلة او اللجوء الى مصادر اموال ذات تكلفة عالية0

Operational Risk: ثالثًا: مخاطر التشغيل

هي مخاطر الخسائر التي تنشأ من عدم كفاءة أو فشل العمليات الداخلية والأفراد والنظم أو تنشأ

نتيجة لأحداث خارجية وتتضمن المخاطر القانونية .

تقرير  مخاطر الإئتمان بدايةً  " لابد من الحرص التــــــــــــــــــــام لإعطاء التمويل لمن يستحق بمعني التمويل وفق الجدارة الإئتمانية

وهي تبني على عدة محاور متكاملة بنسب معينة وعليه لابد من فهم ابعادها وتحليلها وربطها بالعملية التمويلية كالتالي :

اولاً إدارة وسمعة ومؤهلات الإدارة بالمؤسسة وراس المال العامل وسمعته ومصدره والغرض من التمويل ومشروعية.

التحليل الدقيق الشفاف العلمي للبيانات المالية بعيداً عن المحاباه والمحسوبيات.

التحري وقبول الضمانات سريعة التمويل بقدر الإمكان حفاظاً على اموال المستثمرين

إجراء الإستعلام الإئتمـــــــــــاني عن العميل ومجموعاته الإئتمانية إن وجدت.

المتااااااااابعة اللصيقة .

حسب تقديري أن تقرير إدارة المخاطر يمكن أن تتطرق للآتي: عرض تقييم لمحافظ الإستثمار و الإقراض و ذلك بإستخدام التحليل الكمي و النوعي لبناء المحافظ، مدي الحماية المفروضة و كفايتها، مدى توفر المراقبة و الدعم القوي لضمان تغطية كاملة للمحافظ، إجراء عمليات تقييم دورية للكشف عن إشارات مبكرة عن العقبات و تدهور اﻷداء المحتمل ووضع التدابير اللازمة لتصحيح المسارات. يمكن التطرق للتقييم لدور إدارة الإئتمان في السيطرة على إحتمالات التعرض للمخاطر الإستثمارية للمؤسسة ككل، المحافظة على نظم لمراقبة الجودة، التحقق من الضمانات المقدمة قبل صرف الأموال، كما يمكن التطرق لمخاطر السيولة و مخاطر أسعار الفائدة و مخاطر السوق موقفها الحالي و التدابير الحالية و التي يمكن عملها

يمكن بعد ذلك عرض تقييم للمخاطر الحالية و المتوقعة و إحتمالية حدوثها و الآثار المتوقعة و التدابير الحالية و مدى كفايتها وأي توصيات بتدابير أخري.يجب أن يحتوي التقرير على جداول توضيحية و مقارنات مع أعوام سابقة بالإضافة لإستخدام اﻷشكال التوضيحية و التحليلية

لابد من ايضاح العناصر التي توضح الجدارة الائتمانية للعميل وهي : 

 1)  التحليل المالي            

 للقوائم المالية لمدة ثلاث سنوات على الأقل من قبل المحللين الداخليين أو من خلال المؤسسات المتخصصة حيث تساعد النتائج التي يتم التوصل إليها في إعطاء نظرة عامه للظروف السائدة المحيطة بالعملاء( مع مراعاة إرشادات البنك المركزي المصري بالنسبة لمراقبي الحسابات القائمين بمراجعة القوائم المالية للعميل) بحيث يشمل التحليل ما يلي:-

·  مدى توازن الهيكل المالي للعميل مع مراعاة العلاقة بين إجمالي التسهيلات المصرح بها والمستخدم من البنك أو الجهاز المصرفي ككل وحقوق المساهمين للعميل

·          مؤشرات السيولة والربحية وكفاءة التشغيل للعميل .

·         التدفقات النقدية المتولدة من نشاط التشغيل ومدى كفايتها بالإضافة إلى مصادرالسداد الأخرى.

2) تحليل الصناعة     

-         السوق واهم المنافسين والموردين وحصة المؤسسة في السوق.

-         تحليل للسلع والخدمات التي يتعامل بها العميل وحساسيتها للعرض والطلب والتلف والتقادم .....الخ.

-         تحليل لمركز العميل في السوق وحجمه واتجاهات نمو حصته في السوق الذي يتعامل فيه العميل .

-         أهم المنافسين والمزايا التي يتمتع بها العميل والتي تؤثر على احتفاظه بحصته أو زيادتها .

-         تحليل اثر العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية والسياسية على نشاط العمل.

-        تحليل لمخاطر السوق التي يتعرض لها العميل في نشاطه .

3) جودة البيانات المالية المقدمة : 

أ )  بيانات  الاستعلامات الحديثة والزيارات الميدانية عن العملاء:-

·  توضيح نوع الإدارة وهيكل الملكية وهل يعتمد العميل في إدارته لأعماله على نفسه أو يوجد لديه جهاز أداري وتسويقي محترف .

·  يتعين ذكر المؤهلات العلمية ومدة الخبرة لكل منهم وهل يتمتع الجهاز الإداري باستقرار أم دائم التغيير ؟ مع توضيح الكوادر الفنية وخبرتها  

·  استراتيجية الإدارة والخطط المستقبلية ووسائل تحقيقها وميكانيكية تشغيل دورة راس المال العامل وعما إذا كانت الإدارة تتعامل مع المستهلك النهائي مباشرة أو عن طريق الوسطاء

·  السمعة والبيانات المالية والغرض من التسهيل والالتزامات الأخرى التي يتعين على العميل الوفاء بها , كما يجب الأخذ في الاعتبار المخاطر المتعلقة بالبلد وذلك لدى إعطاء درجات التصنيف بالنسبة للقروض الخارجية.

ب) البيان المجمع عن العميل والأطراف المرتبطة موضحا به ما يلي :

·     وجود سابق تعامل العميل مع البنوك من عدمه وإذا كان هناك تعاملات يتم التعرف على أنواع التسهيلات التي يتمتع بها لدى البنوك الأخرى والضمانات المقدمة مقابل الحصول عليها ويوضح أيضا عدد البنوك المتعامل معها .

·     وجود تسويات مع البنوك المتعامل معها ومدى التزام العميل وانتظامه بشروط التسويات المبرمة مع البنك أو البنوك الأخرى إن وجدت سواء تعديل قيم أو شروط السداد .

·     وجود إجراءات حظر من عدمه بسبب الإجراءات القانونية المتخذة من قبل البنك أو البنوك الأخرى ضد العميل أو إحالة العميل إلى جهات التحقيق أو اتخاذ العميل للإجراءات القانونية ضد البنك .

·     مدى انتظام مجموعة العملاء ذوى الأطراف المرتبطة في سداد التزاماتهم قبل البنك وكذا انتظام تعاملاتهم مع البنوك الأخرى من واقع الاستعلامات والبيان المجمع لهم الصادر من البنك المركزي المصري .

ج) تحليل لحركة معاملات العميل مع البنك على أن تتضمن ما يلي :-

·          حركة حسابات العميل مع البنك خلال فترة التعامل السابقة .

·       مدى نشاط حركة الإيداع والسحب من البضائع المقدمة كضمان ومدى تجاوز البضائع المرتهنة للفترة التخزينيه لها واحتمال تلفها أو تقادمها وضعف إمكانيات تصريفها.

·           مدى نشاط حركة الكمبيالات المقدمة كضمان ونسبة المسترد منها سواء بالبروتستو أو كطلب العميل.

4) التصنيف الداخلي                       

وفى ضوء تقيم العناصر السابقة يتم تحديد درجة الجدارة الائتمانية للعميلعند المنح أو الزيادة أو التجديد على أساس ربع سنوي  

انا اوافق الراي مع الاستاذ / ايمن