Register now or log in to join your professional community.
اولا . الاحتياطي القانوني للشركات
1. يجب اقتطاع (10%) من الأرباح الصافية للشركة كل عام وتخصيصها لتكوين احتياطي قانوني، ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أعلى.
2. يجوز للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي القانوني نسبة (50%) من رأس مال الشركة المدفوع ما لم ينص النظام الأساسي للشركة نسبة أعلى.
3. لا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني كأرباح على المساهمين ومع ذلك يجوز استخدام الجزء الزائد منه على (50%) من رأس مال الشركة لتوزيعه كأرباح على المساهمين في السنوات التي لا تحقق الشركة فيها أرباحاً صافية كافية للتوزيع عليهم وفق النسبة المئوية المحددة في النظام الأساسي للشركة.
ثانيا . الاحتيطى القانوني للبنوك :
النسبة التي يجب على البنك التجاري ان يحتفظ من كل وديعة على شكل سيولة نقدية، ويقوم البنك بإيداعها لدى البنك المركزى (مؤسسة النقد) فورا تحت مسمى احتياطي قانوني مجاني، ولا تدفع عليها مؤسسة النقد أي فوائد للبنوك.
هو نسبه من الودائع لدى البنك التجاري يلتزم بها البنك التجاري بالاحتفاظ بها
من قبل البنك المركزي لمواجهة عمليات سحب العملاء.
ويأخذ شكل حسابات البنك التجاري لدى البنك المركزي
ولا يحصل البنك التجاري على فائدة نظير هذه الاحتياطيات القانونية .
في اليمن المرجع واحد وهو قانون الشركات التجارية، حيث يقضي هذا القانون بوجوب تحويل15% من صافي الأرباح إلى الأحيياطي القانوني.
اتفق مع الاجابات .........................................
الاحتياطي الاجباري للبنوك يتم ايداعه لدى البنك المركزي وعادة يكون حسب نوع الوديعه
اما الاحتياطي القانوني للشركات فيكون اجباري ويظهر في الميزانية العمومية ولا يمكن التصرف فيه ويكون بنسبة ثابتة
الاحتياطي القانوني بالشركات هومفروض بنسبة معينة يحددها القانون و يجب توافرة فى جميع الميزانيات لكي تكون معتمده في حال تحقيق أرباح
في البنك يتم احتساب الاحتياطي القانوني من قبل البنك المركزي على قدر الودائع في البنك
والله أعلم
الاحتياطى القانونى بالشركات .. عباره عن احتياطى نقدى بنسبه يحددها مجلس اداره الشركه من صافى الربح النقدى بعد الضرائب وفى اغلب الشركات تكون نسبتها20% من صافى الربح .. اما الاحتياطى القانونى بالبنوك تسمى دائما بالاحتياطى النقدى ولها نسبه محدده من الدوله تقريبا20% تعتبر من مدخلات البنوك يعنى صاحب الشركه هو اللى دافعها من ماله الخاص احتياطى للبنك فى حاله الازمات والخ.. واكيد يوجد شروط معينه لاحتياطى البنوك بسبب التعامل الكبير معها من قبل الشارع
الاحتياطى القانونى للبنوك يفرضها البنك المركزى عن طريق تجنيب جزء من ودائعها كاحتياطي قانوني يودع لدى المركزي، لتفادي أي أخطار تتعلق بالودائع المحلية والمضمونة بالكامل من قبل البنك المركزيوهو حاليا فى مصر نسبة10% وكان سابقا15%
وهو يختلف عن الاحتياطى القانونى للشركات المنظم بموجب قوانين الشركات المساهمة والذى يمكن ايقافه بعد ان يصل لحد معين من راس مال الشركة وفق انظمة وقوانين كل دولة
شاكر الدعوة اتفق مع الاستاذ صلاح
اتفق مع اجابتي أ صلاح و أ فضيل شاكر الدعوة
