ما هي دورة ادارة المخاطر في شركات التامين؟

لا تختلف أسس ومبادئ عمل ادارة المخاطر بشركات التأمين عنها بوحدات الجهاز المصرفى وصولا الى ادارة المخاطر بأي شركة أو مؤسسة بالقطاع العائلى فالأسس والقواعد واحدة ولكن يكمن الاختلاف فى آليات التطبيق والتى تحدد بحسب طبيعة عمل كل جهة ومن ثم تحديد آليات عمل ادارة المخاطر وأولوياته واختلافاته تبعا لذلك .. كما يرتبط الأمر بمدى مهنية واحترافية القائمين على العمل بتلك الادارة ومستوى تأهيلهم .. ولا يمكن فى هذا الصدد تجاهل مدى وعى وإدراك أصحاب الأعمال فى شركات القطاع العائلى بدور وعمل أدارة المخاطر ومدى انعكاس ذلك على أصول ورأس مال واستثمارات مؤسساتهم بل ومدى امكانية تأثيره على الاستقرا والاستمرار والنمو من عدمه ... وفى هذا الصدد فانه يمكن اجمال دور ادارة المخاطر بشكل عام فى عملية تحديد المخاطر المحتملة بحسب الأساليب العلمية المعروفة وقياسها وتقييمها بغرض تحديد أولوياتها وفى جميع الأحوال وضع الأساليب والآجراءات والنظم التى تكفل التعامل مع تلك المخاطر وتحجيم آثارها لآدنى مستوى مقبول بحسب وضعية النشاط .. ثم تأتى عملية متابعة التنفيذ والرقابة والقياس واتخاذ ما يلزم من معالجات أولا بأول .. وعرض التقارير اللآزمة بالنتائج أولا بأول على الادارة المعنية أو أصحاب رأس المال أو غيرهم من الأطراف ذات الصلة .. بحسب ما هو مقرر بالهيكل الادارى للكيان المؤسسى

(مرحلة تحديد المخاطر): الأصل أن الإدارة العليا ممثلة لجنة المخاطر هي الجهة المسؤولة من تحديد نوع المخاطر ومستواها المقبول بالنسبة للمؤسسة التأمينية، فعلى سبيل المثال تحدد لجنة المخاطر لفئة العملاء التي يجوز تغطيتها ونوع ووسائل الضمانات التي يجب أن يوفرها العميل وفي مرحلة لاحقة يتم عكس نوع المخاطر ومستواها في السياسات المنظمة للعمل التأميني تم ترجمة تلك السياسات في تطوير منتجات تفي باحتياجات العملاء كل ذلك في الإجراءات الخاصة بكل منتج وإدارة، حيث إن لكل منتج وإدارة في المؤسسة دور محدد وإجراءات محددة في منظومة تسعير المنتج، وذلك لأن هناك علاقة وطيدة بين المخاطر المقبول من قبل المؤسسة والعائد على رأس المال

(مرحلة تقييم المخاطر):

ملية تقييم المخاطر تستنتج على أساس تحديد ما إذا كانت المخاطر المعينة هي مخاطر عالية أو متوسطة أو منخفضة وذلك على أساس مدى الأثر المترتب على وقوع تلك المخاطر إذ يترتب على المخاطر العالية مخاطر جسيمة

(مرحلة العرض والتصحيح والمتابعة): تشمل وحدات إدارة المخاطر والإدارة القانونية وإدارة الالتزام، إذ أن جميع هذه الوحدات من مهامها توضيح المخاطر كل حسب مجاله ويكون دور الرقابة الشرعية في مرحلة الكشف عن الأخطاء وإبراز الانحرافات في التنفيذ التي تقع فيها الوحدات المختلفة بالمؤسسة التأمينية، ويتم ذلك عن طريق تنفيذ التدقيق الشرعي للمنتجات والأعمال التي يقوم بها في ضوء القرارات الصادرة عن الهيئة الشرعية ثم تحديد درجة المخاطر الناشئة عن تلك الانحرافات، وما إذا كانت تلك المخاطر هي مخاطر (عالية - متوسطة - منخفضة) على أساس الأثر الشرعي المترتب على الانحراف وتتولى إدارة التدقيق الشرعي إبلاغ الوحدات المختصة والإدارة العليا بالمؤسسة بتلك الأخطاء من خلال رفع تقرير مفصل ودرجة المخاطر المترتبة عليها وضرورة العمل على تصحيحها ويستتبع إبلاغ الوحدات بالانحرافات مطالبة تلك الوحدات بإعداد الخطط التصحيحية وتحديد البعد الزمني اللازم للقيام بتلك الخطط ولعل أهم مساهمات التدقيق الشرعي في تخفيض المخاطر المقترحات التي تتقدم بها إدارة التدقيق الشرعي لسد الثغرات التي تنشأ عنها تلك الانحرافات وذلك نحو المطالبة بتعديل السياسات أو الإجراءات أو تطوير النظم الآلية أو تأهيل العاملين وتدريبهم على نحو يمكنهم من تنفيذ الرقابة والتدقيق الشرعي