كثيرا مانسمع بالازمة المالية ماهو مفهومك للازمة المالية؟

تُعرف الأزمة في اللغة: بأنها الشدة والقحط، أما مفهوم الأزمة إصطلاحاً؛ فهي حدوث خلل خطير ومفاجئ في العلاقة بين العرض والطلب في السلع والخدمات ورؤوس الأموال، وهي لحظة حاسمة تحمل تحولاً نحو الأسوأ أو الأحسن.وهذا المفهوم يتفق مع المعنى اللغوي للأزمة، من وجود الشدة والقحط، كما يعكس واقع الأزمة المالية العالمية التي تعكس وجود الشدة والقحط في الأموال نتيجة الخلل في منح الائتمان العقاري وتعثر المدينين. بالإضافة إلى وجود تباين كبير بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي، فمعدل نمو وتراكم الديون يتجاوز أضعاف نمو وتراكم الثروات.والأزمة المالية من خلال ما سبق؛ هي الانخفاض المفاجئ في أسعار نوع أو أكثر من الأصول. والأصول إما رأس مال مادي يستخدم في العملية الإنتاجية مثل الآلات والمعدات والأبنية، وإما أصول مالية، هي حقوق ملكية لرأس المال المادي أو للمخزون السلعي، مثل الأسهم وحسابات الادخار مثلاً، أو أنها حقوق ملكية للأصول المالية، وهذه تسمى مشتقات مالية، ومنها العقود المستقبلية (للنفط أو للعملات الأجنبية مثلاً).

حـمدا لله على السـلامة

لو علمت الدار بمن زارها فرحت 

واستبشرت ثم باست موضع القدم

وأنشدت بلسان الحال قائلةً 

اهلا وسهلاً بأهل الجود والكرم 

 أهــــــــــــــــــلاً  و سهــــــــــــــــلا

عانقت جدران منتدانا عطر قدومك ... وتزيّنت مساحاته بأعذب عبارات الود والترحيب ومشاعر الأخوة ولإخلاص ...

كفوفنا ممدوة لكفوفـك لنقول لك جميعاً حمداً لله على السلامة . 

اتفق مع اجابات الاساتذة الاجلاء واعتبرها وافية وكافية

أزمة سيولة نقدية أدت إلى انهيار العديد من المصارف وإعلان إفلاسها، وإنتهاءا بتدني أسعار الأسهم وانخفاض مؤشرات البورصة وانهيار العديد منها، وتأثيرها امتد ليشمل اقتصاديات الدول  فالأزمة المالية هي" انهيار مفاجئ في سوق الأسهم، أو في عملة دولة ما، أو في سوق العقارات، أومجموعة من المؤسسات المالية، لتمتد بعد ذلك إلى باقي الاقتصاد، ويحدث مثل هذا الانهيار المفاجئ فيأسعار الأصول نتيجة انفجار" فقاعة سعرية" مثلا، والفقاعة المالية أو السعرية، أو فقاعة المضاربة كما تسمىأحيانًا هي بيع وشراء كميات ضخمة من نوع أو أكثر من الأصول المالية أو المادية كالأسهم أوالمنازل( بأسعار تفوق أسعارها الطبيعية أو الحقيقية

الأزمة المالية هي نقص في الملائة المالية ينتج عن نقص في قيمة الأصول او نقص في السيولة المالية وقد يكون سببها داخلي مثل خسارة مشروع بسبب سوء تقدير او عدم كفاءة الانتاج وقد تكون لأسباب خارجية كتغيير السياسة النقدية واسعار الفائدة في الدولة مما يؤثر سلبا على التمويل الخارجي او الاقتراض او بسبب التغير السلبي في سعر العملة او التضخم 

الأزمة المالية بالتعريف هي الانخفاض المفاجئ في أسعار نوع أو أكثر من الأصول. والأصول إما رأس مال مادي يستخدم في العملية الإنتاجية مثل الآلات والمعدات والأبنية، وإما أصول مالية، هي حقوق ملكية لرأس المال المادي أو للمخزون السلعي، مثل الأسهم وحسابات الادخار مثلاً، أو أنها حقوق ملكية للأصول المالية، وهذه تسمى مشتقات مالية، ومنها العقود المستقبلية (للنفط أو للعملات الأجنبية مثلاً).

فإذا انهارت قيمة أصول ما فجأة، فإن ذلك قد يعني إفلاس أو انهيار قيمة المؤسسات التي تملكها.

وقد تأخذ الأزمة المالية شكل انهيار مفاجئ في سوق الأسهم، أو في عملة دولة ما، أو في سوق العقارات، أو مجموعة من المؤسسات المالية، لتمتد بعد ذلك إلى باقي الاقتصاد.

قد يحدث مثل هذا الانهيار المفاجئ في أسعار الأصول نتيجة انفجار"فقاعة سعرية" مثلاً. والفقاعة المالية أو السعرية، أو فقاعة المضاربة كما تسمى أحياناً، هي بيع وشراء كميات ضخمة من نوع أو أكثر من الأصول المالية أو المادية، الأسهم أو المنازل مثلاً، بأسعار تفوق أسعارها الطبيعية أو الحقيقية.

السعر "الحقيقي" طبعاً هو مجموع القيم الحالية للعائد المستقبلي المتوقع للأصل، لعوائد السهم أو السند أو العقار في المستقبل مثلاً.

فلنأخذ منزلاً إيجاره الشهري مائة دينار مثلاً لكن قيمته في السوق مليون دينار.. غير معقول! لكن هذا هو بالضبط ما تسببه الفقاعة.

فمن علامات الفقاعة إذن بيع وشراء الأصول بحثاً عن الربح الرأسمالي المتوقع (التصاعد في قيمة المنزل) وليس بناء على العائد المنتظم أو غير المنتظم لتلك الأصول (إيجاره الشهري).

والفقاعة تنشأ عندما تُصب أموال على أصول أكثر مما تبرره عوائدها، كما يحدث في عملية المضاربة.

المضاربة بالطبع هي عملية بيع وشراء الأصول بأنواعها لذاتها، للاستفادة من تقلبات سعرها، وليس لاستخدامها في الأغراض التي وجدت من أجلها أو للاستفادة من عوائدها. مثلاً، بيع وشراء المنزل بدون استخدامه، أو بيع وشراء العملة الأجنبية ليس بغرض التجارة أو الاستثمار.

لا يوجد إجماع في علم الاقتصاد الغربي على أسباب الفقاعات أو طريقة نشوئها، وهناك من ينكر وجودها أصلاً، معتبراً ارتفاع وانخفاض أسعار الأصول عمليات تصحيح ذاتي طبيعية بالنسبة للسوق.

أما من يقرّ بوجودها، فيعزوها لعوامل عرضية لا يمكن التنبؤ بها، وهناك نماذج أكاديمية تحاول إثبات إمكانية حدوث الأزمات المالية حتى بدون وجود مضاربة أو عدم يقين أو نقص في المعلومات.

الموقف السابق الذكر من الفقاعات يعكس في جوهره تحيزا عقديا مع حرية السوق، فالسوق لا تخطئ أبدا! أو أن أخطاءها (الفقاعات) حدث طبيعي كالزلازل والبراكين لا يمكن تجنبه!

وبالتالي يمثل هذا الموقف دفاعاً عن المضاربة المالية، ورفضاً لأي قيود اجتماعية أو حكومية عليها بالرغم من قدرتها على إطلاق الأزمات المالية وزعزعة استقرار الاقتصاد.

وينسب بعض الأكاديميين الغربيين الفقاعات أحياناً لخطأ في السياسة النقدية، لا في حرية السوق، عندما يقوم البنك المركزي بإبقاء معدل الفائدة أقل من اللازم، مما يطلق سيولة مالية كبيرة لشراء كمية محدودة من الأصول، فيؤدي لارتفاع سعرها بشكل مصطنع حسب قانون العرض والطلب.

باختصار شديد اازمة المالية هو عبارة عن نقص في السيولة 

هي الانخفاض المفاجئ في أسعار  الأصول وقيمة العملة والزيادة المطردة فى الديون ..........

منظمة غير القادر.obligatons الأجر -to-to دفع الرواتب للموظفين-to دفع مقابل مشتريات للموردين

شكرا للدعوه متفق مع الاستاذ جورج والاساتذة الافاضل