Register now or log in to join your professional community.
- عجز فى الموازنة العامة، ارتفاع معدلات التضخم.- تزايد الاعتماد على التوسع فى إصدار النقود.- اختلال مستويات المعيشة.- اضطراب العلاقات الخارجية للدول.
عجز فى الموازنة العامة وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الاسعار وركود فى الاقتصاد مما يدفع الدولة الى الاقتراض سواء داخليا او خارجيا وكل ذلك ينعكس على الحياة فى الدولة ( انتشار الجهل والفقر وانتشار الامراض وانخفاض مستوى المعيشة ) إلخ ويضعف الدولة سياسيا وهذا هو حال الدول النامية
زيادة نفقات الدولة على حساب إيراداتها سيؤدي حتما إلى عجز في ميزانيتها
عجز الموازنة العامة:
هو انعكاس لعدم قدرة الإيرادات على تغطية النفقات. بمعنى زيادة النفقات العامة عن الإيرادات العامة وتتزايد النفقات نتيجة للجهاز الإداري للدولة من حيث عدد القوى العاملة فيه وزيادة العمالة في القطاع الحكومي في البلدان النامية
.العوامل الأساسية لزيادة الإنفاق العام:-
الإنفاق العسكري.- التوسع في التكنيك.- التوسع في عملية التنمية وشعارات التنمية.
:وبشكل عام وفيما يخص الدول النامية نلاحظ إن الأسباب التي أدت إلى تفاقم العجز يمكن تلخيصها فيما يلي
1- إتباع بعض الدول النامية سياسة التمويل بالعجز كوسيلة لتمويل التنمية الاقتصادية في مجتمعاتها عن طريق الائتمانات المصروفة وزيادة الإصدارات النقدية.
- الإنفاقات الكبيرة الضخمة بتلك الدول على المجالات العسكرية إضافة إلى المستلزمات السلعية والخدمية
.3 - تدهور القوة الشرائية للنقود مع ازدياد حدة الضغوط التضخمية وإرتفاع الأسعار مع وجود مخصصات الدعم السلعي، وإرتفاع كلفة الاستثمارات العامة بهذه الدولة نتيجة الفساد الإداري من جهة وعدم تطبيق مبادئ الإدارة الحديثة في تنفيذ هذه المشروعات
.4- الزيادات فيما يخص الرواتب والأجور التي حصلت في بعض الدول وهي زيادات اسمية وليست حقيقية كونها لا تؤدي إلى زيادة القوة الشرائية لأفراد المجتمع
.5 - زيادة خدمة (( فوائد )) الديون العامة
.6- زيادة الإنفاقات الحكومية بشكل عام بتلك الدول (( مباني حكومية فاخرة، سيارات ومكاتب وسكرتا ريا... الخ ))
.7 - جمود الأنظمة الضريبية في معظم تلك الدول نتيجة عدم قدرتها على الاستجابة وتقديم السياسات الملائمة التي تعمل على معالجة الضغوط التضخمية من جهة وإنخفاض القوة الشرائية للنقود من جهة آخرى.