متى نعتبر القرار الادارى معيبا ؟ومتى نعتبره منعدما؟وهى الاثار القانونيه التى تترتب على كل نوع منهما؟

يعتبر القرار الإداري معيباً إذا كان أحد أركانه ( المحل ، السبب ، الغاية ، الشكل ، الاختصاص) غير مشروع .ولقد فرق الفقه والقضاء الإداري في مجال القرارات المعيبة بين القرار المعدوم والقرار الباطل ، معتمدين في ذلك على التفرقة وفقاً لمدى جسامة وخطورة عدم المشروعية .فالقرار يعتبر معدوماً إذا بلغ في عدم مشروعيته حداً من الجسامة يفقده صفة القرار الإداري ويجعله مجرد عمل مادي لا يتمتع بما للقرارات من امتيازات , وذلك كما لو صدر من شخص ليس له صفة الموظف العام أصلاً .

ويعد القرار باطلاً إذا لم تبلغ مخالفة المشروعية فيه هذا الحد من الجسامة .أما حالات الانعدام أو تحديد أنواع عدم المشروعية التي تؤدي إلى انعدام القرار الإداري ، فلا تزال تثير الجدل , ولعل أوضح صورة تبدو في حالة الانعدام المادي , لأن القرار فيه لا يمثل إلا مجرد مظهر دون أن يتحقق فعلاً .أما الانعدام القانوني القائم على جسامة أو خطورة عدم المشروعية فيتصل أساساً بالقرارات المعيبة بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي يطلق عليه عيب اغتصاب السلطة ، وكذلك القرارات التي لا تستند إلى نص تشريعي أو لائحي .- نتائج التفرقة بين القرار الباطل والقرار المعدوم :يرتب الفقهاء على التفرقة بين القرار الباطل والقرار المعدوم نتائج معينة هي :# القرار المعدوم ليس له وجود قانوني , وتستطيع الإدارة سحبه في أي وقت تشاء .وبناء على ذلك فالقرار المعدوم لا يرتب أية آثار قانونية ، وعدم احترامه من جانب الأفراد لا يثير مسؤوليتهم , وإذا نفذته الإدارة تحملت تعويض الأضرار الناجمة عنه ، ويجوز الطعن فيه دون التقيد بمدة معينة أمام القضاء ( عادياً كان أو إدارياً ) .إن القرار المعدوم هو بمثابة عمل مادي غير مشروع , فيحق للقضاء العادي نظره .ومن ناحية أخرى فإن بحث عدم مشروعية القرار لتقرير ما إذا كان باطلاً أو معدوماً يجعل القضاء الإداري هو الآخر مختصاً بنظر المنازعة المتعلقة به .# أما القرار الباطل فيعد صحيحاً مرتباً لآثاره ، ما دام قائماً لم يلغَ أو يسحب أو يحكم القضاء بإلغائه . لذلك على الأفراد احترامه , وتثور مسؤوليتهم في حالة مقاومة تنفيذه ، كما أن تنفيذه من جانب الإدارة لا يعتبر دائماً خطأ يستتبع المسؤولية .ويختص القضاء الإداري دون العادي بنظر القرارات الباطلة .وفي الحقيقة , إن درجة جسامة عدم المشروعية كمعيار للتفرقة بين القرار المعدوم والقرار الباطل لا تنطوي على قدر من التحديد الموضوعي يسمح بسهولة التفرقة واستقرار الأوضاع . ومن خلال استقراء أحكام القضاء ، نجد صعوبة وتعقيداً في التفرقة وحالاتها المختلفة .