التحكيم التجاري الدولي فيما يخص منازعات العقود الإدارية، من المسؤول بالموافقة على اتفاق التحكيم وهل يجوز التفويض فى قرار الموافقة؟

العقد هو اتفاق إرادي وبمعنى آخر هو تلاقي إرادتين وفق مبدأ سلطان الإرادة أي أنه عبارة عن إيجاب وقبول بين الأطراف المُتعاقدة على محل العقد موضوع التعاقد  ما المقصود بالعقد الإداري الإدارة هي مؤسسات الدولة ودوائرها ومراكز حكومتها وجميع أجهزتها التي تعمل على تسيير المرفق العام خدمة" للجمهور ، ويترتب على الإدارة تأمين احتياجاتها مما يمكنها من العمل على تسيير المرفق العام لذلك يلجأ صاحب الإدارة للتعاقد بوصفه شخصا" اعتباريا" مع الغير لتأمين احتياجات الإدارة ، وتخضع الإدارة في تعاقدها مع الغير من أشخاص القانون الخاص ( أشخاص طبيعيين ) أو أشخاص القانون العام ( أشخاص اعتباريين ) تخضع عقودها للقواعد العامة الناظمة للعقود وفق النظرية العامة للإلتزام المنصوص عليها في القوانين المرعية والنافذة وتتبع الإدارة عادة" أثناء تأمين احتياجاتها طرقا" خاصة وفق ما نص عليه القانون من إجراء مناقصات وعروض أسمار أو شراء مُباشر وما إلى ذلك من طرق وعلى الرغم من خضوع العقد الإداري للقواعد العامة الناظمة للعقود إلإّ أنّ القضاء المُختص بنظر النزاع الناشئ عما يطرأ أثناء تنفيذ العقد وبعد إبرامه هو القضاء الإداري ( مجلس الدولة ) بوصفه القضاء المُختص بنظر الدعاوي التي تكون الإدارة طرفا" فيها لكن قد تلجأ الإدارة في معرض تأمين احتياجاتها إلى إبرام عقد مع طرف أجنبي وبذلك يكون للعقد صفة ( العقد الإداري الدولي ) ويخضع العقد الإداري للقانون العام ومع تضمين العقد الإداري الدولي شرط التحكيم فلن يحكمه إلاّ قواعد القانون الخاص وذلك بإتفاق إرادة طرفي العقد لنكون حقيقة" بالنهاية أمام عقد من عقود التجارة الدولية أحد طرفي العقد من أشخاص القانون العام ، وفي حال نشوب نزاع بين طرفي العقد يتم إعمال شرط التحكيم لفض النزاع بين الأطراف المُتنازعة  _1 _ إذا كانت الإدارة هي الطرف الراغب بفض النزاع عن طريق التحكيم يقوم محامي حهة الإدارة ( رئيس الشؤون القانونية ) بتبليغ إدارة قضايا الدولة والتي بدورها تعمل على رفع الطلب لرئيس مجلس الدولة لإعمال شرط التحكيم الوارد في العقد طالبا" تبليغ الطرف المطلوب التحكيم ضده رغبة الجهة طالبة التحكيم بفض النزاع بطريق التحكيم _2 _ إذا كانت الإدارة هي الطرف المطلوب التحكيم ضده يقوم رئيس مجلس الدولة بتبليغ إدارة قضايا الدولة والتي بدورها تعمل على تبليغ محامي جهة الإدارة ( رئيس الشؤون القانونية ) لإعمال شرط التحكيم الوارد في العقد وفي كلتا الحالتين وبممجرد إنتهاء تبادل لوائح التبليغات تصدر إجازة التحكيم عن دائرة الفتوى والتشريع في مجلس الدولة ، وتتم مُتابعة إجراءات التحكيم أصولا" وتطبيق كافة القوانين المُتفق عليها حين الإتفاق على اللجوء للتحكيم في حال نشب نزاع بين الطرفين بما في ذلك القانون الواجب التطبيق ولا يجوز التفويض في إصدار إجازة التحكيم

تختلف السلطة التي تعطي الاذن من دولة الى اخرى فهناك من اشترطت الحصول على موافقة الوزير المختص او من يتولى اختصاصه على الشرط التحكيمي .
ففي القانون المصري اذ قضت ف(2)م(1) من قانون التحكيم لسنة1994 على " انه بالنسبة الى منازعات العقود الادارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص او من يتولى اختصاصه بالنسبة للاشخاص الاعتبارية العامة ولا يجوز التفويض في ذلك .
في حين ان هناك دولا اشترطت موافقة مجلس الوزراء على الشرط التحكيمي عند ابرام عقود من هذا النوع من ذلك :- القانون المدني الفرنسي في المادة2060 والتي تقضي بان (( يصدر مرسوم من مجلس الوزراء موقعا عليه من وزير المالية والوزير المختص يجيز التحكيم في العقود ذات الطابع الدولي )) كذلك الحال في السعودية اذ اوجبت على الجهات الحكومية الحصول على موافقة مجلس الوزراء لغرض الى التحكيم لفض منازعاتها .
حمدي سعودني عطية " المحامي " Hamdi Seoudni Attia Mob: (URL removed due to policy violation. Please contact support for further information.)

فى العقود الاداريه دائما الدوله تكون  احد اطراف العقد لذا تختلف الدول فى تحديد المسئول عن منح الاذن  للموافقه على شرط التحكيم وغالبا يكون وزير الجهة الحكوميه التابع لتلك الجهه هو المسئول عن الموافقه على شرط التحكيم ولايجوز التفويض على ذلك

اننى اؤيد الاستاذة Futoun KHer_bik  الراى والاجابة على هذا السؤال.

فى ظل القانون رقم9 لسنة1997 المصرى ا صبح ا لمسؤل  عن الموافقة على التحكيم هو الوزير المختص او من يتولى اختصاصه بالنسبة للاشخاص الاعتبارية العامة ولايجوز التفويض فى ذالك