Register now or log in to join your professional community.
قام الموظف (س) بإجراء معين (فعّال) كان من اختصاص موظف آخر. استدعته الإدارة, وسألته في الأمر. كان رد (س) على النحو التالي: أعلم أن الإجراء لم يكن من اختصاصي, وكان هدفي من ذلك؛ إحداث تطوير في طرائق العمل وأساليبه. وكان رد الإدارة: نقر أن ما قمت به كان فعالاً وإيجابياً, وأنه لم يلحق ضرراً بالمؤسسة. ولكننا لا نستطيع تجاهل مخالفة قانون العمل وأنظمة المؤسسة. ولن نسمح بأن نكون أمام سابقة لا يمكننا درء نتائجها السلبية في المستقبل. قرارات الإدارة: - قامت بفرض عقوبة (الإنذار الخطي), ونوهت بأنها ستفرض عقوبة أشد في حال التكرار قد تصل إلى (الفصل) وخاصةً إذا ما تضررت المؤسسة من هكذا تكرار. - بعد عدة أشهر, أقدمت على ترقية (س) ومنحته مسمى وظيفي أرفع, بعدما راقبت أداءه وتحققت من كفاءته.
الشخصيه التي قامت بعمل كهذا هي شخصيه قياديه والاداره مارست دور كبح جماح القائد والذي عادتا يكون منجز واهدافه بعيدة المدى فضربت الاداره عصفورين بحجر انها قدمت له علامة قف عن تجاوز انظمت الشركه وفي الاخير رقته لتستقيد من قدراته وابداعاته
إداره جيده وواعيه و تفصل ما بين مهام سياسة المؤسسه الداخليه و إلتزامها تجاه تطبيق اللوائح و وضع الكوادر الوظيفيه كل حسب كفاءته العمليه.
في هذا الموقف انني اشد على ايدي الادارة لانها كانت امينة كل الامانة مع الجميع واعطت الحق للجميع ففي البداية منعت اي موظف من التجاوز على اختصاص الاخر وهذا مهم جدا في جميع الادارات ثم تابعت الموظف الذي كان صاحب التجاوز وبعد ان رات انه بالفعل موظف كفؤ في اختصاصه قامت بترقيته ومكافئته وهوعين الصواب
تصرف سليم وجيد ولكن اود ان لو فعلوا نظاما لعرض المقترحات التي تهدف الي تطوير الاعمال لانه لو كان وجد هذا النظام لما أقدم الموظف علي هذه الخطوة ولسلك السبل الشرعية شريطة ان يعرضها هو لا رئيسه