ما مفهوم الاهمية النسبية ووما درجة اهميته لدى كل من المحاسب والمدقق ؟

بالاضافة الى اجابة ا ايمن محمد  الممتازة كالعادة

 يختلف مفهوم الاهمية النسبية لدى المحاسب والمدقق حسب الغرض من البيانات والفئة المستفيدة ودور كل منهما 

*****الاهمية النسبية لدى المحاسب تظهر عند اعداد   المعالجة المناسبة والتقرير عن المعلومات 

*-فمثلا عند شراء كرسي بمبلغ50 ريال فالكرسي يعد من الاصول " الاثاث " اي مصروف راسمالي نظرا لصغر القيمة باستخدام مفهوم الاهمية النسبية يمكن معالجة  قيمة الكرسي ك مصروف ايرادي يحمل للفترة المالية وهذا يعد انحراف  مقبول في المعالجة  

*- بالاضافة عن التقرير عن اي معلومة مفيدة ومهمة تؤثر على القرارات مثلا اضمحلال الاصول 

*****والاهمية النسبية للمدقق تظهر عند تقييم المخاطر والانحرافات فيها يقيس المدقق احتمالات الخطاء  والانحرافات ودرجة اهميتها ومدى تاثيرها على المعلومات المحاسبية 

  فعلى المدقق – عند تخطيط عملية المراجعة – أن يمارس أحكام الأهمية النسبية عند مستويين هما :

أ – مستوى القوائم المالية : حيث أن رأي المراجع عن عدالة التمثيل والعرض تمتد إلى القوائم المالية كوحدة واحدة.

ب- مستوى رصيد الحساب : حيث يتحقق المراجع من أرصدة الحسابات بغية التوصل إلى نتيجة شاملة عن عدالة تمثيل وعرض القوائم المالية. ومن الطبيعي أن يتضمن هذا المستوى أيضا أنواع المعاملات مثل المبيعات ، المشتريات ……. الخ.

وتتضمن أحكام الأهمية النسبية اعتبارات كمية ونوعية يمكن عرضها على النحو التالي :

أ – الاعتبارات الكمية :هناك العديد من الإرشادات التي تحكم الممارسة العملية مثل

1.5% إلى10% من صافي الدخل.2.0.5% إلى1% من إجمالي الأصول.3.1% من حقوق الملكية.4.0.5% إلى1% من إجمالي الإيرادات.5. نسبة مئوية تعتمد على إجمالي الأصول أو الإيرادات أيهما أكبر

.ب- اعتبارات نوعية :التحريف الجوهري الذي لا يعتبر جوهريا بشكل كمي قد يكون جوهريا بشكل نوعي. ومن أمثلة ذلك ما يلي :1

. احتمال وجود مدفوعات غير قانونية

.2. احتمال حدوث مخالفات أو تصرف غير نظامي من قبل العميل

.3. وجود عدم انتظام في اتجاه الأرباح من سنة لأخرى

.4. موقف الإدارة أو وجهة نظرها تجاه سلامة وكمال القوائم المالية

.5. وجود شروط معينة في عقد قرض حصل عليه العميل يتطلب بقاء نسبة مالية معينة عند حد معين

كلما زاد مستوى الاهمية النسبية ارتفع معها مخاطر التدقيق حيث ان تعريف الأهمية النسبية وفق ما جاء بالإطار الفكري للمحاسبة  بأنها الحذف او الخطأ الذي يؤدى الى تشويه المعلومات التى تشملها القوائم المالية مما يؤدى الى التأثير على تقييم المستفيدين الخارجيين الرئيسيين من النتائج التي تترتب على الاحتفاظ بعلاقاتهم الحالية مع المنشأة او تكوين علاقات جديدة معها وتختلف مقاييس الأهمية النسبية التى تستخدم لأغراض التقييم عن مقاييس الأهمية النسبية التى تستخدم لأغراض التخطيط فعند عملية التقييم يكون المراجع على علم ودراية بالجوانب النوعية للأخطاء الحقيقية والتى لا يكون على علم بها خلال مراحل التخطيط فعلي سبيل المثال اى مخالفة تكون الإدارة متورطة فيها تعتبر ذات أهمية نسبية بغض النظر عن المبلغ .

تتألف مخاطر المراجعة من ثلاث مكونات هى :

1-   المخاطر الملازمة :

تمثل احتمالات وجود خطأ جوهري في تقديرات احدى الحسابات دون ان تؤخذ في الاعتبار إجراءات الرقابة الداخلية وتختلف الحسابات والتقديرات ويتم تقدير المخاطر باستخدام عدة أساليب تحليلية وكذلك باستخدام المعلومات المتوفرة عن المنشأة والصناعة وكذا باستخدام معلومات المراجعة الشاملة .

2-   مخاطر الرقابة الداخلية :

وتمثل احتمالات عدم القدرة على منع حدوث او اكتشاف خطأ جوهري في الوقت المناسب من خلال نظام الرقابة الداخلية ويتم تقدير مخاطر الرقابة الداخلية باستخدام نتائج اختبارات نظام الرقابة الداخلية .

3-   مخاطر الاكتشاف :

تمثل احتمالات ان تؤدى إجراءات المراجع الى الاقتناع بعدم وجود خطأ جوهري في حين ان مثل هذا الخطأ موجود فعلا ويتم الاعتماد على اختبارات التحقق بشكل أساسي للحد من مخاطر الاكتشاف .

العلاقة بين مكونات مخاطر المراجعة :

تختلف المخاطر الملازمة ومخاطر الرقابة الداخلية عن مخاطر الاكتشاف في أنهما تحدثان بشكل مستقل عن عملية المراجعة بينما تعتمد مخاطر الاكتشاف على فعالية إجراءات المراجع ويمكن التعبير عن العلاقة بين مكونات مخاطر المراجعة كما هو مبين في المعادلة التالية :

مخاطر المراجعة =المخاطر الملازمة × مخاطر الرقابة الداخلية × مخاطر الاكتشاف .

وعلى هذا الأساس فانه عند زيادة اى من المخاطر فان الآخر سوف ينخفض لتبقي مخاطر المراجعة عند المستوى المقبول وبالتالي فالعلاقة بين كل من المخاطر الملازمة ومخاطر الرقابة الداخلية من ناحية ومخاطر الاكتشاف من ناحية أخرى هى علاقة عكسية

اجابات الاستاذ ايمن والاستاذ فتاح اكثر من رائعه