ما الفرق بين الإحتياطى القانونى و الإحتياطى النظامى و الإحتياطى الرأسمالى ؟ مع العلم أن الدليل المحاسبى المصرى فرق بين القانونى و النظامى ؟

مفهوم الاحتياطيات ونسب توزيعها طبقا للمشرع المصرى

¤ مفهوم الاحتياطيات :الاحتياطي في أوسع معناه هو مبلغ يحجز من الأرباح لمقابلة خسارة مستقبلية محتملة وبالتالي فهو عبارة عن الاحتفاظ بجزء من الأرباح في السنوات الرابحة لمقابلة ما قد تتعرض له المنشأة من مخاطر في سنين الخسارة. فقد تتعرض الشركة لشتى الأحداث التي تؤثر على مركزها المالي كظهور اختراع جديد أو تغير أذواق المستهلكين أو وقوع أزمة مالية لذلك فإن الحرص وبعد النظر يقضي بتكوين الأموال الاحتياطية.ومن البديهي أن الأموال الاحتياطية لا تشكل إلا في حالة وجود أرباح أما إذا كانت نتيجة الدورة خسارة فلا يوجد مبرر لزيادة الخسائر وتكوين احتياطي .وتزيد الأموال الاحتياطي في مالية الشركة دون أي تمييز في الموجودات بمعنى آخر هي الفرق بين الموجودات بمجموعها من جهة والمطاليب المختلفة مضافاً لها رأس المال من جهة ثانية.ü تعريف الاحتياطي :هو كل مبلغ يحتجز من صافي الربح بموجب أسس معينة ومن أجل تدعيم المركز المالي للمنشأة ولمواجهة الصعاب غير العادية التي يمكن أن تصيب المنشأة

& استعمال الاحتياطي القانوني :في سورية أشار قانون التجارة إلى كيفية التصرف بالاحتياطي القانوني . إذا نصت الفقرة (3 ) من المادة (462) على ما يلي :(( لا يجوز توزيع الاحتياطي الإجباري على المساهمين ، إنما يجوز استعماله لتأمين الحد الأدنى للدخل المعين في النظام الأساسي للمساهمين وذلك في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين الحد الأدنى المذكور ))ومن البديهي أنها يجب أن يعاد إلى الاحتياطي القانوني ما أخذ منه عندما تسمح بذلك أرباح السنين التالية إذا ما قل عن الحد الأدنى وهو نصف رأس مال الشركة . أما في الأحوال الأخرى ، أي في حالة الخسارة فلم يشر قانون التجارة إلى ذلك صراحة إلا أن المادة (71) من نموذج النظام الأساسي للشركات المساهمة الصادر بالمرسوم رقم (98) نصت على أن الاحتياطي الإجباري لا يستعمل إلا لسد الحاجات الاستثنائية أو الغير المنتظرة .ويستدل من ذلك أن الاحتياطي القانوني ما وجد إلا لحماية رأس المال وضمان ثباته وبالتالي ضمان حقوق الدائنين بل زيادة ضمانها .

2) الاحتياطي النظامي:وهي الاحتياطيات التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة كما يمكن في حال عدم ذكرها في النظام الأساسي عند التأسيس تقرير الاحتياطيات التي تراها ضرورية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بإدخالها إلى النظام العام وتسمى احتياطيات نظامية نسبة إلى نظام الشركة ومن أمثلته:q احتياطي رد السندات:عند إصدار سندات ينص عادة في عقد الإصدار على ضرورة تكوين احتياطي وذلك من خلال حجز مبلغ سنوي من الأرباح يبلغ في نهاية مدة العقد قيمة موازية لمبلغ القرض. الحكمة في مثل هذا التصرف أن يضمن حملة السندات توفر الأموال لدى الشركة لرد قيمة سنداتهم عند حلول أجل استحقاقها.هذا من وجهة نظر الدائنين, أما من وجهة نظر الشركة فإن تكوين احتياطي رد السندات مرغوب فيه أيضاً لكي لا يؤثر رد قيمة السندات على رأس المال العامل بالشركة إذا كانت الأموال التي حصلت عليها الشركة من حملة السندات قد استثمرت في الأصول المتداولة. أما إذا كانت الشركة قد استثمرتها في شراء أصول ثابتة جديدة فإنه يصبح من الأجدر توفير الأموال اللازمة لرد السندات من الأرباح السنوية.ومن الواضح أن رد السندات لا يؤثر في مبلغ الاحتياطي المكوّن لأن السندات تنمى من جانب الخصوم وتنقص النقدية في جانب الأصول بمبلغ مماثل. ما دام الاحتياطي قد استنفذ غرضه فإنه يحول إلى الاحتياطي العام ولا مانع بناء على ذلك من استعماله في نفس أغراض الاحتياطي العام.وبالتالي فإن هذا الاحتياطي لا يمثل خسارة فعلية ولا محتملة وأنما هو في الحقيقة توزيع للربح نفسه.q الاحتياطي فوق العادة:إذا بلغ الاحتياطي القانوني المبلغ المقرر وزادت نسبة الأرباح على قدر معين تحجز الشركة نسبة من الأرباح في حساب ((احتياطي فوق العادة))- ويستعمل الاحتياطي النظامي للغرض الأساسي القاضي بتكوينها وإذا لم يستعمل لهذا الغرض يتم توزيعه على المساهمين قياساً على الحالات الاستثنائية.

الإحتياطى : حساب من ضمن حقوق الملكية و بالتالى فإن طبيعتة دائن

وعند التكوين يكون القيد كالتالى :

** من ح/ الأرباح المحتجزة

** إلى ح/ الإحتياطى

و بالتالى فإن الإحتياطى يعد توزيعا للربح , وغرض مواجهة السوق و الدائنين

الإحتياطى القانونى : يتم النص علية فى عقد تكوين الشركة و يكون بنسبة من الربح

الإحتياطى الرأسمالى : يتم إحتجازة من الأرباح الرأسمالية و هى تنتج عن بيع الأصول بأعلى من قيمتها الدفترية