ما هو القانون الواجب التطبيق في التحكيم؟

التحكيم قضاء خاص يُخول هيئة التحكيم سُلطة فض النزاع بين الأطراف المُتنازعة ، وتستمد هيئة التحكيم سُلطتها في حل النزاع من اتفاق الطرفين على تخويل الهيئة هذه السُلطة ، وللطرفين الإتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالتحكيم المكان الذي يتم فيه التحكيم وعدد المحكمين شريطة أن يكون العدد فرديا" ( الوتر ) والقانون الواجب التطبيق وعليه يُعتبر حكم التحكيم الصادر عن المُحكمين قابلا" للإبطال  إذا استبعد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع لأنه يتوجب على هيئة التحكيم العمل على تطبيق قانون إرادة الطرفين ويتوجب رفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال المُهلة المُحددة بالقانون حيث يسقط بعد انقضائها الحق في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم والتي يبدأ سريانها من تاريخ التبليغ وليس من تاريخ صدور الحكم   

القانون الواجب التطبيق هو القانون الذى يتفق عليه الاطراف واذا لم يتفق الاطراف على اى قانون تختص هيئة التحكيم باختيار القانون المناسب

القانون الواجب التطبيق في التحكيم : هو القانون الذي يتفق عليه الأطراف أو تتجه إرادتهم إلى تطبيقه.
وإلا طبق قانون محل إبرام العقد.
وهذا لا يلزم المحكم سواء وقع التحكيم في مصر أو في الخارج.
فجلوس المحكم للتحكيم في مصر لا يعني تقيده بقواعد الإسناد المقررة في القانون المصري لأن المحكم على خلاف القاضي ليس له قانون اختصاص.
وإذا جلس للتحكيم في الخارج فهو لا يتقيد بقواعد الإسناد المقررة في القانون المصري حتى لو اتفق الأطراف على تطبيق القانون المصري فهو لا يتقيد إلا بإرادة الأطراف.
وبالتالي فلا يتصور تطبيق المحكم قواعد الإسناد المقررة في القانون المصري إلا إذا اتفق الأطراف على ذلك، أما مجرد الاتفاق على تطبيق القانون المصري فيعني القواعد الموضوعية في هذا القانون دون قواعد الإسناد.

الذى يتفق عليه طرفى التحكيم والمحدد بمشارطة التحكيم 

لابد من معرفة ان التحكيم هو قضاء خاص استثنائي وهو يقوم علي مبدأ هام وهو سلطان الارادة اي ارادة اطراف التحكيم وهم ايضآ من يستطيعون تحديد القانون الواجب التطبيق طبقآ لهذا المبدأ فمبدأ سلطان الارادة هو العنصر الاساسي للتحكيم

الأصل فى التحكيم مبدأ حرية أطراف العلاقة القانونية في اختيار وسيلة تسوية منازعاتها, سواء فيما يتعلق بهيئة التحكيم التي تقوم به، أو بالقواعد واجبة التطبيق على سير إجراءاته وموضوعه.
ومن المسائل  التي يثيرها التحكيم  مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع المحكم فيه، ولأهمية هذه المسألة نحن بصدد مبحثين:  المبحث الأول: حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع المحكم فيه وهو الأصل.
أما المبحث الثاني:  دور المحكم في الوقوف على القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع المحكم فيه، حيث إن  دوره يتعاظم عندما تسكت الأطراف عن تحديد القانون الذي يحكم منازعاتهم، وفي هذه الحالة إما أن يرجع المحكم مباشرة إلى قواعد القانون التجاري الدولي ويقوم بتطبيقها، أو أن يرجع إلى قواعد الإسناد السارية المفعول في دولة مقر التحكيم،  وبناء عليها يحدد القانون المختص، أو يقوم بتحديد القانون الأكثر اتصالا بموضوع النزاع.

لا يجود قانون دوله معينه يطبق فى التحكيم وانما ينطق المحكم بحكمه بناء على قناعته الشخصيه والاعراف الدوليه 

القانون الواجب التطبيق فى التحكيم هو قانون البلد التى ابرم فيه اتفاق التحكيم او واقعه العقد او ماتفق عليه بالعقد وقد يتفق على قاعدة تطبيق العداله والانصاف وهذا امر يبتعد عن مقتضيات القانون من حيث التقادم او الشكل او الاجراءات وانما يتطرق لشى واحد وهو واقعه النزاع ان كان قد تم فيها اجحاف بحقوق الاخر من عدمه وفى هذه الحاله يجب على المحكم تطبيق قاعده الانصاف والعداله بدون النظر الى شكل او اجراءات او حتى تقادم ويستمد المحكم سلطته من الاتفاق السابق او اللاحق للنزاع فقد يكون شرطا او مشارطه المشكله التى نعانى منها الان ان قضاه التنفيذ غائب عنهم قانون التحكيم   ومايجب ان يتخذ حيال حكم ابلغوا به للامر باصدار الصيغه التنفيذيه  وقد صدرت عدة قرارات وزاريه من وزاره العدل اصبح فيها التحكيم والعدم سواء وهذا يعد امرا عسيرا وضع فى عرقله التقدم العمل القضائى الذى كان من الممكن ان يرفع على كاهل المحاكم من قضايا صعبه وطويله فى تداولها كان من الممكن ان تحل تحكيميا ونتمنى ان ترجع قوه القانون ومقتضاياته التى شرعها الشارع فى اصدار القانون27/1994 

القانون الوجب التطبيق قد يكون القانون المتفق عليه من الاطراف و قد يكون قانون دولة قاضي التحكيم و قد يكون قانون الدولة محل العقد او الالتزام

القانون الواجب التطبيق هو القانون الذى يتفق عليه الاطراف وان التجكيم هو الذى يعطى هيئع التجكيم سلطه فض النزاعات بين الطرفين المتنازعيين 

هوالقانون الذى يتفق علية طرفى التعاقد وقت ابرام العقد موضوع النزاع