هل اصدار الشيك بدون رصيد يعد جنحة او جناية؟

في النظام السعودي أولاً غير موجود هذا التصنيف للجرائم (جناية - جنحه ) مع العلم انه تصنيف منصف وعادل .

مخالفة اصدار شيك بدون رصيد لها شقين (حق عام - حق خاص ) الحق العام بحسب نظام الأوراق المالية السعودي يعاقب بالحبس او الغرامة او كلا العقوبتين معاً لكن مثل هذه القضايا تعد من القضايا غير موجبه للتوقيف إلا بعد صدور الحكم القضائي , لكنها في الحق الخاص هي موجبه للتوقيف في حق من اصدر الشيك إلى ان يتم سداد المبلغ الذي تعذر استحقاقه للمستفيد .

جرم إصدار شيك بدون رصيد جنحوي الوصف بالنظر للحد الأقصى لعقوبته وهي3 سنوات، حيث تقسم الجرائم إلى مخالفات و جنح و جنايات بالنظر لحدود العقوبة القصوى. بحيث لا تتجاوز في المخالفات الستة أشهر،  ولا تنقص في الجنح عن ستة أشهر أو تزيد أن ثلاث سنوات، ولا تنقص في الجنايات عن ثلاثة سنوات. ولا بد من الإشارة لبعض الاستثناءات بحسب قوانين الدولة حيث يمكن أن توجد جنح جنائية العقوبة (او الوصف) بحال وجود ظرف مشدد سرقة السيارات مثالا. أو بالعكس وجود جناية جنحة العقوبة لوجود ظرف مخفف .. ( كما كان الحال بجرائم الشرف)

إصدار شيك بدون رصيد مثلا في نظر  القانون الجزائري يعد جنحة وليس جناية وبمجرد حصول الضحية على وثيقة عدم الدفع من قبل البنك بعدم وجود رصيد ومن ثم يليها إجراء أخر هو الإعذار الذي يقوم بتحريره المحضر القضائي بإعطاءه مهلة للمتهم من أجل تسديد قيمة الشيك وفي حالة إنقضاء المهلة يحول الملف عن طريق شكوى بإستدعاء مباشر أمام السيد وكيل الجمهورية لمتابعة المشكو منه وفق إجراءات الإستدعاء المباشر 

في قانون العقوبات المصري اعتبر اصدار شيك بدون رصيد هي جنحة فمجرد ان يحصل المجني عليه علي رفض من البنك لعدم وجود رصيد يتم تحرير محضر جنح تترواح العقوبه من يوم الي ثلاث سنوات

جريمة اصدار شيك بدون رصيد ( بدون مقابل للوفاء في تاريخ الاستحقاق ) هي جنحة في القانون المصري والقانون الاماراتي الاتحادي.

جريمه اصدار شيك  بدون رصيد جنحه وقفا للقانون المصري

تعد  جريمة إصدار شيك جنحة وفقا لأحكام المادة 374 من قانون العقوبات الجزائري  حيث يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى حمس سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك كل من أصدر بسوء نية شيك لا يقابله رصيد قائم أو قابل للصرف أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك .

إلا أنه وقبل أي متابعة جزائية لا بد من الحصول على أمر عارض التسوية الأول والثاني من بنك الساحب لإثبات مدى سوء أو حسن نية هذا الأخير لتسوية عارض الدفع بعد تبليغه من طرف البنك ، حيث يعتبر إجراءا شكليا تحت طائلة عدم قبول شكوى الضحية ( أي المستفيد من الشيك)

جنحه بنص الماده 341 عقوبات من القانون المصري

طبقا لمادة 347 من قانون العقوبات الجزائري يعتبر اصدار شيك بدون رصيد جنحة يعاقب عليها القانون بعقوبة الحبس من سنة الى 5 سنوات مع فرض غرامة مالية .

اصدار شيك بدون رصيد فعل يعد جريمة وفقاً لقانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 ، ويعاقب مرتكبها بالحبس ( التي لا تزيد مدتها عن ثلاثة سنوات ) وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

لا يعد جنحة نص المادة 372 من القانون العقوبات الجزائري ... حبس من سنة على أقل الى 5 سنوات