ما مدى مسؤولية البنك عن الشيك المزور؟

تتباين مسؤولية البنك عن الوفاء بشيك مزور التوقيع بحسب مدى دقة التزوير الوارد في التوقيع، حيث يوجد ثلاثة أنواع للتزوير المصرفي أولها التزوير المفضوح، وثانيها التزوير العادي، وثالثها التزوير المتقن.

فالتزوير المفضوح هو الذي يمكن للرجل العادي (غير المصرفي) اكتشافه وملاحظته وعليه فإن البنك يكون مسؤولاً مسؤولية كاملة في هذه الحالة لسهولة اكتشاف وملاحظة مثل هذا التزوير.

أما التزوير العادي هو الذي لا يمكن للرجل العادي اكتشافه لكنه لا يفوت على الرجل المصرفي فهو تزوير غير متقن ويمكن لموظف البنك اكتشافه من خلال عملية المضاهاة وبذل العناية المطلوبة والتي يمكن له إجراؤها استنادا إلى التدريب الذي يتلقاه في طرق كشف التزوير المصرفي. فإذا لم يقم البنك من خلال موظفه بعملية المضاهاة وأخذ الحيطة كان البنك مسؤولاً مسؤولية كاملة عن خطأ موظفيه (مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه) وهو ما استقرت عليه قرارات القضاء المصرفي في المملكة ممثلة في ما يصدر عن لجنة تسوية المنازعات المصرفية من قرارات.

المسألة تبدو أكثر تعقيداً في حالة التزوير المتقن أي الذي لا يمكن اكتشافه من قبل الرجل المصرفي لدقة إتقانه، حيث لا يمكن إلا لقسم الأدلة الجنائية كشف مثل هذا التزوير وذلك من خلال الخبير الفني المتخصص وما يتوافر لديه من أجهزة فنية. فعند صرف شيك يحمل توقيعاً متقن التزوير دون حدوث خطأ من قبل الساحب "العميل" يكون عندها البنك مسؤولاً عن الوفاء استناداً إلى نظرية مخاطر المهنة ويختلف الأمر في حال ما إذا كان الساحب قد وقع منه خطأ ما، فإذا أهمل الساحب – في حالة التزوير المتقن – في المحافظة على دفتر شيكاته الأمر الذي ترتب عليه سرقته أو فقدانه وعدم إبلاغه البنك بذلك، يكون الساحب مشتركاً في المسؤولية مع البنك ويتحمل جزءاً من قيمة الشيك المصروف وكذلك الأمر في حال ما إذا كان مزور الشيك يعمل لدى الساحب وتحت كفالته واستغل هذه العلاقة للقيام بعملية التزوير، إلا أننا نرى أنه يفترض في حال التزوير المتقن الذي يعود السبب في ارتكابه إلى إهمال العميل ودون حدوث خطأ من البنك ألا يكون البنك مسؤولاً في هذه الحالة ولا يلزم بسداد جزء من قيمة الشيك المصروف إذ أن البنك في هذه الحالة لا يعد مسؤولاً في نظرنا استنادا إلى نظرية مخاطر المهنة، وهو ما يجرى عليه العمل في الولايات المتحدة، وفرنسا.

والحقيقة إن عملية التزوير وخاصة المتقن عملية غاية في التعقيد تعاني من أضرارها جميع النظم المصرفية في العالم وهذا هو ما حدا بمؤسسة النقد العربي السعودي إلى إصدار العديد من التعليمات والضوابط لغرض الحد من صرف الشيكات المزورة بشكل عام كما تقوم البنوك التجارية بإلحاق موظفيها ذوي العلاقة بالدورات المتخصصة في كشف التزوير والتزييف المصرفي، وذلك لغرض الحد من صرف الشيكات ذات التوقيع المزور.