Register now or log in to join your professional community.
فى مصر لا يمكن لأن القضيه قضيه فكر ضريبى بالنسبه لجميع الأطراف بما فيها المصالح الحكوميه المختلفه التى تمثل وزاره الماليه .
وسأذكر اهم النقاط فى هذه القضيه :
1- يستبعد من الاقرار الضريبى طبقا للقانون الضريبى المصرى كافه المصاريف الغير مؤيده بمستندات خارجيه (كفاتوره مثلا ) فيما عدا نسبه7% من المصاريف العموميه ( المؤيده أيضا بمستندات خارجيه ) .
2- من الممكن أيضا فى بعض الحالات زياده ايرادات الشركه من جهه الفاحص الضريبى عن ما هى عليه فى قائمه الدخل .
3- وجود عوائد معفاه من الضرائب فستظهر فى الربح المحاسبى ولن تظهر فى الربح الضريبى .
4- تطبيق نسب اهلاك تختلف عن النسب المقرره فى القانون لبنود الاصول الثابته المختلفه .
ويرجع السبب الرئيسى فى هذه الامور لعدم وجود الثقه بين الاطراف المتعامله . وبناءا عليه سنجد ان الربح الضريبى اعلى من الربح المحاسبى فى اغلب الاحوال .
هذه هى بعض النقاط على سبيل المثال .
لا يمكن التساوي ..........................................
صافى الربح المحاسبى هو صافى الربح من واقع حــ/ قائمة الدخل والناتج عن الفرق بين تكلفة المبيعات وصافى المبيعات ومخصوما منهم المصروفات
اما صافى الربح الضريبى يتم اخذ صافى الربح المحاسبى ويتم تعديلة بالاهلاكات وبعض المصروفات وفقا لقانون الضرائب الى صافى ربح ضريبى ليتم احتساب الضريبة الخاصة بة
