تعد الأصول غير الملموسة مهمة بالنسبة للعديد من المنشآت في أغلب القطاعات الصناعية مثل براءات الاختراع، وقطاعات الخدمات مثل أعمال تطوير برامج الحاسب الآلي. وتتكون هذه الأصول من نوعين ؛ يشمل النوع الأول الأصول التي يمكن تمييزها بشكل مستقل مثل حقوق الطبع، أما النوع الثاني فيمثل تلك الأصول التي لا يمكن تمييزها عن المنشأة ولا عن بعضها ولا حتى الأصول الأخرى مثل خبرات ومهارات الموظفين وخدمات البيع والكفاءة الإدارية. وقد شجعت أهمية هذا النوع من الأصول العديد من الجهات ذات العلاقة بمهنة المحاسبة في كافة الأقطار (مثل مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي، ومجلس معايير المراجعة ولجنة معايير المحاسبة الدولية) على وضع معايير تتناول بالتحديد المواضيع المتعلقة بالأصول غير الملموسة، غير أن طبيعة تلك الأصول تتضمن العديد من المشاكل (مثل القياس) بالنسبة للمحاسبين، الذين يسعون لتمثيل عادل لجميع الأصول بالقوائم المالية. وتختلف المعالجة المحاسبية للأصول غير الملموسة بست من الدول (الولايات المتحدة ، المملكة المتحدة ، كندا ، شيلي ، المكسيك والمملكة العربية السعودية) بالإضافة إلى المعالجة المحاسبية بموجب معايير المحاسبة الدولية ، ومواضيع عملية في المملكة العربية السعودية ، ومشاريع دولية مشابهة، ومقارنة بين مشروع المعيار السعودي، والمعيار الأمريكي ، والمعيار البريطاني، والمعيار الدولي. ويرجع في كيفية احتسابها الى القوانين المستخدمة في الدولة
الاصول الملموسه هى التى ليس لها وجود مادى ولا يمكن استهلاكها بالطرق التقليديه فيتم اطفائها اى اطفاء تكلفه الحصول عليها
يتم اكتسابها اما بالابحاث مثل الملكيه الفكريه وبراءه الاختراع او برفع مستوى جوده المنتج ورضاء العملاء ك الشهره او بالشراء ك الخلو للعقار
