عرف كل من العقار والعقار بالتخصيص؟

العقار  هو كل شيء ثابت في مكانه ولا يمكن نقله دون تلف، أي الأراضي والمباني والأشجار التي تتصل بالأرض اتصال قرار. وتنقسم إلى نوعين: العقار بطبيعته والعقار بالتخصيص.اما العقار بالتخصيصفقد عرف بأنه : … الأشياء التي جعلها المالك بأرضه لمصلحة هذه الأرض واستغلالها وكذا الشأن في جميع الأشياء المنقولة الملحقة بالملك بصفة دائمة.أما في الفقه الإسلامي، فلم يطبق نظرية العقارات بالتخصيص بمفهومها القانوني، وإنما طبق فكرة التبعية. فالفقه الإسلامي عنى بتحديد المنقولات التي يجب اعتبارها من ملحقات العقار فتتبعه عند انتقال ملكيته بالبيع بدون ذكر أو بذكر.وهكذا نص فقهاء المالكية على أن العقار كالدار يتبعه عند بيعه كل ما هو ثابت فيه عند العقد، أو ما هو متوقف عليه كالأبواب والرفوف والسلاليم والميازيب المتصلة بالعقار، وأما المنقولات الموضوعة في العقار والغير المتصلة به كالحيوانات، وأدوات الفلاحة أو الصناعة أو التجارة فلا تتبع العقار عند بيعه إلا إذا اتفق المتعاقدان على ذلك.وقد استثنى الفقهاء بعض المنقولات واعتبروها تابعة للعقار إذا توفر شرطان :الأول : أن يكون مالك المنقولات هو مالك العقار المرصدة له.الثاني : أن يكون المنقول قد رصد لاستغلال العقار ومنفعته.ومن هذه المنقولات، مفاتيح الدار ووثائق الملكية المتعلقة بالعقار والسلاليم اللازمة للبناء ولو كانت منفصلة والرحى الفوقانية، والحيوانات المرصدة لخدمة العقار، ولذلك أجازوا أخذها بالشفعة إذا بيعت مع أن المشهور هو أن الشفعة لا تكون إلا في العقار.والفقه الإسلامي لم يعتبر هذه المنقولات عقارا بالتخصيص وإنما اعتبرها تابعة للعقار، ومعلوم أن قواعد الفقه الإسلامي وخصوصا الفقه المالكي هي التي تطبق في مجال القضاء على العقارات غير المحفظة. ولا تطبق نظرية العقارات بالتخصيص إلا على العقارات المحفظة.وحتى يمكن اعتبار المنقول عقارا بالتخصيص لابد من توفر شرطين هما :الشرط الأول:أن يكون المنقول والعقار لمالك واحد.الشرط الثاني:أن يخصص المنقول لمنفعة العقار.

العقار يقصد به الأشياء التي تتصل بالأرض اتصال قرار. ولا يعد عقاراً بالنسبة للأرض إلا ما هو جزء منها. ويترتب على ذلك أن الكنز ليس عقاراً رغم كونه مدفوناً في باطن الأرض.

العقار بالتخصيص يقصد به منقول يضعه صاحبه في عقار يملكه لخدمة هذا العقار واستغلاله. شروط العقار بالتخصيص:

1-   أن يكون العقار والمنقول مملوكين لشخص واحد.

2-    أن يتم وضع المنقولات رصداً لخدمة العقار بإرادة المالك وليس رغماً عن إرادته (مثال: إذا استعار مستأجر مزرعة سيارة من مالك المزرعة ورصدها لخدمة العقار فإن السيارة في هذه الحالة لا تعد عقاراً بالتخصيص لأن الرصد هنا لم يكن بإرادة المالك).

3-    أن يوضع المنقول لخدمة العقار وليس لخدمة صاحب العقار بصفة أساسية. (مثال: إذا اشترى مالك مزرعة سيارة لاستخدامه الشخصي وليس رصداً لخدمة العقار، فلا تعد السيارة عقاراً بالتخصيص).

4-    أن يتم الرصد على سبيل الاستقرار. يترتب على هذا أن من يرصد منقولاً لخدمة عقار بصفة مؤقتة (أي لمدة زمنية محددة) فإن المنقول في هذه الحالة لا يعد عقاراً بالتخصيص.

العقار : هو المال غير المنقول كالآراضي  ابجميع أنوعها بيضاء أو فضاء أو عليها أنقاض والمباني على سبيل المثال والتي تتطلب غالبية التشريعات الوضعية شكلية محددة رسمها الشارع لنقل أو التصرف بملكيتها .

العقار بالتخصيص : هو كل مال منقول يكون مرافقاً للمال غير المنقول ومخصصاً لخدمة وإستغلال ذلك العقار كالجرار المخصص لأرض زراعية والمصعد طالما أرتضى ذلك مالكه .  

كل شيء مُستقر بحيزه ثابت فيه لا يُمكن نقله منه دون تلف فهو عقار ويُعتبر عقارا" كُل حق عيني يقع على عقار وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار وتقسم العقارات إلى _1 _ العقارات المُلك : وهي العقارات القابلة للمُلكية المُطلقة والكائنة داخل مناطق الأماكن المُبينة والمُحددة إداريا" _2 _ العقارات الأميرية : وهي العقارات التي تكون رقبتها للدولة ويجوز أن يجري عليها حق تصرف _ 3 _ العقارات المتروكة المُرفقة : هي العقارات التي تخص الدولة ويكون لجماعة ما حق استعمال عليها تُحدد مميزاته ومداه العادات المحلية أو الأنظمة الإدارية _4 _ العقارات المتروكة المحمية : وهي العقارات التي تخص الدولة أو المُحافظات أو البلديات وتكون جزء" من الأملاك العامة _5 _ العقارات الخالية المُباحة أو الأراضي الموات : وهي الأراضي الأميرية التي تخص الدولة إلاّ أنها غير مُعينة ولا مُحددة فيجوز لمن يشغلها أولا" أن يحصل بترخيص من الدولة على حق أفضلية ضمن الشروط المُعينة في أنظمة أملاك الدولة ويجوز أن يجري على العقارات الحقوق العينية التالية : _1 _ المُلكية _2 _ التصرف _3 _ السطحية _4 _ الإنتفاع _5 _ حق الأفضلية على الأراضي الخالية المُباحة _6 _ حقوق الإرتفاق العقارية _7 _ الرهن والتأمين العقاري _8 _ الإمتياز _9 _ الوقف _10 _ الإجارتان _11 _ الإجارة الطويلة _12 _ حق الخيار الناتج عن الوعد بالبيع أمّا العقارات بالتخصيص : فهي كُل منقول يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا" على خدمة هذا العقار أو استغلاله وعليه يُعتبر المصعد وحوض السباحة وما إلى ذلك من أشياء عقارا" بالتخصيص

يقصد بالعقار هو كل شئ مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله من دون تلف فهو عقار وكل ما عاد دالك من شئ فهو منقول غير ان المنقول التى يضعه صاحبة فى عقار يمكله رصدا على خدمة هدا العقار أو استعلاله يعتبر عقار بتخصيص

العقار هو كل ما التصق بالارض التصاق قرار اى لا يمكن نزعه منها كالاراضى و المنازل .

العقار بالتخصيص هو فى الاصل منقول و لكنه خصص لخدمه عقار مثال الجرار الزراعى بالنسبه للارض الزراعيه .

العقار هو عباره عن كل شي مادي ثابت  ولا يجوز تحركة مثل البيوت والفيلات وغيرها من العقارات اما العقارات بالتخصص هو كل منقول يكتسب صفة العقار بقوة القانون