إذا وجد هناك عملية إختلاس ولاتوجد أدلة عن المختلس. كيف يمكن معالجة الإختلاس في السجلات المحاسبية؟ وما هي الإجراءات المطلوبة لمعرفة المختلس؟

للاختلاس عدة طرق ولاثباتها يجب توافر الادلة وتكون الاجراءت المحاسبية على ضوء الوثائق والمستندات الدالة على عملية الاختلاس حيث ان كل قيد محاسبي لا يكون الا بالمستندات والبراهين الملموسة الدامغة

اذا لم يوجد ما يثبت الاختلاس فان المسؤول عنها هو امين الصندوق وسيتم احالة الى الشؤون القانونية للتحقيق في ذلك وقد ربما يتم تحويلة الى النيابة العامة

مدام لا يوجد اثبات للاختلاس ف المبلغ يحمل عل امين العهده ك ذمم موظفين او يحمل عل قائمه الدخل ك خسائر لمعرفه المختلس- يجب ان يقوم المدقق الداخلى باجراءات التقصى لمعرفه طريقه ارتكاب الاحتيال ومن ثم من المشتبه به عل ان يقرر الجهاز القانونى بالشركه والاداره من هو المشتبه ولا يقرر ذلك المدقق منعا للمسئوليه عليه

عندما يكون هناك اختلاس اولا يجب التاكد من فعالية نظام الرقابه الداخليه لانه لولا وجود خلل في نظام الرقابة لما حدث الاختلاس..كذلك يجب التاكد من فعالية النظام المحوسب والتاكد من طريقه تصميمه من حيث الصلاحيات والاوامر وغيرها .. فعلى سبيل المثال امين الصندوق يجب الا يكون لدية شاشه تظهر له مجموع النقد في صندوقه كي لا يقوم بمطابقة صندوقه مع الفلوس المتوفره لديه بل يجب ان يقوم باستلام النقود من الزبائن وعمل الفواتير اللازمة وفي نهاية اليوم يقوم المحاسب بفتح شاشه ومعرفة النقد المتوفر لديه ومطابقة مع الفلوس المتوفره .. كذلك يجب التاكد من فصل المهام بين الموظفين اي لايقوم الموظف مثلا بالبيع وهو الذي يقبض ايضا حتى لا يتم الاختلاس.. هناك اجراءات عديده لمنع الاختلاس والتاكد من فعالية نظام الرقابه الداخليه.. ولكن في حالة عدم معرفة المختلس يتم تحميل امين الصندق بالمبلغ المختلس اذا كان تم الاختلاس في وقت دوامه .. واذا لم يكن ذلك فممكن ان يتم تحميل الاختلاس لحساب الارباح والخسائر .

الاسلااااااااااااام

ادعى عدم معرفتى بالاختلاسات واراقب السجلات جيدا فمن المؤكد انه سيترك خلفه خطا