Register now or log in to join your professional community.
نعم، قوانين العمل وأنظمة التأمينات في دول الخليج العربي ( نظام العمل الخليجي الموحد ) تلزم شركات ومؤسسات القطاع الخاص بعلاج العاملين لديها، فالعلاج الزامي وليس مسألة متروكة لحرية التعاقد بين العامل ورب العمل.
يلتزم صاحب العمل بإبرام وثيقة تأمين صحي للعاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني من العاملين الوطنيين وغير الوطنيين طوال فترة عملهم معه. حيث أوجب مجلس الضمان الصحي التعاوني هذا الالتزام، حيث ورد بالنظم واللوائح باللائحة التنفيذية بالفصل الثالث التغطية التأمينية بموجب النظام نص المادة الخامسة :
أ) يلتزم صاحب العمل بإبرام وثيقة تأمين صحي مع إحدى شركات التأمين تغطي جميع العاملين لديه الخاضعين لهذا النظام وأفراد أسرهم المشار إليهم في المادة رقم (2) من هذه اللائحة.
ب) يخضع للنظام أصحاب الشركات والمؤسسات التي تملك منشآت طبية خاصة، وعليهم الحصول على التغطية التأمينية المنصوص عليها في الوثيقة كحد ادنى للعاملين لديهم، وذلك عن طريق شركات تأمين صحي.
ج) لا يجوز لشركة التأمين رفض أي طلب للتأمين الصحي طالما كان هذا الطلب متوافقا مع النظام ولائحته.
إن نظام العمل ونظام الضمان الصحي لا يجيزان منح رخصة الإقامة أو تجديدها إلا بعد التغطية التأمينية
ويلزمان رب العمل بعلاج العاملين لديه.
وهنا لا بُدَّ من القاء الضوء على الالتزامات التي فرضها النظام على اصحاب الاعمال في هذا الشأن حماية لحقوق مكفوليهم ، حيث تنقسم العناية الصحية الوقائية والعلاجية عن أمراض العامل إلى قسمين :
أولاً : العناية الصحية عن أمراض غير ناتجة عن إصابة العمل :
نرى أن رب العمل هو المسئول عن علاج العامل بالكامل وذلك استنادا إلى نص المادة (144) من نظام العمل والتي نصت على : " على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقا للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني" . كما يؤكد ذلك نص المادة الثانية من نظام الضمان الطبي: تشمل التغطية بالضمان الصحي التعاوني جميع من ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرهم وفقا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة الخامسة، وأكد ذلك نص «المادة الثالثة» من نظام الضمان الطبي: «مع مراعاة مراحل التطبيق المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الخامسة وما تقضي به المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة من هذا النظام يلتزم كل من يكفل مقيما بأن يشترك لصالحه في الضمان الصحي التعاوني، ولا يجوز منح رخصة الإقامة، أو تجديدها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني، على أن تغطي مدتها مدة الإقامة، كما أكدت ذلك المادة (5) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي والتي نصت على : " يلتزم صاحب العمل بإبرام وثيقة تأمين صحي مع إحدى شركات التأمين تغطي المستفيدين الموجودين بالمملكة أو أي مستقدمين جدد يخضعون لهذا النظام ".
كما لا يسمح لشركات التأمين المؤهلة برفض أي طلب لإجراء الضمان الصحي التعاوني طالما كان ذلك في حدود ملاءتها المالية، كما أكدت ذلك المادة (2) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي: تخضع للضمان الصحي الفئات التالية :
(1) جميع الأشخاص غير السعوديين العاملين بأجر سواء لدى غيرهم أو لحساب أنفسهم دون اعتبار لمستوى دخولهم وطبيعة عملهم ومدة توظيفهم
(2) جميع الأشخاص غير السعوديين من غير العاملين المقيمين في المملكة
(3) أفراد الأسرة الذين يعولهم الأشخاص المحددة صفتهم في الفقرتين1 - و2 - من هذه المادة، والحائزون على رخصة إقامة في المملكة.
- مما سبق نرى أن رب العمل يخلي مسئوليته عن علاج العامل بمجرد التأمين عليه طبيا في إحدى شركات التأمين الطبي المعتمدة مع ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني، وفقا للمادة السابعة عشرة من نظام الضمان الصحي والتي تنص على التالي :
" يتم تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طريق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار ما تقوم به الشركة الوطنية للتأمين التعاوني، ووفقا لما ورد في قرار هيئة كبار العلماء رقم (51) وتاريخ04/04 /1397 هـ .
وبذلك يعد نظام الضمان الصحي مكسبا جديدا للعمال حيث أضافت المادة (7) من النظام بعض الخدمات العلاجية التي لم تكن تغطيها وثيقة التأمين الطبي من قبل ومنها التطعيمات، ورعاية الأمومة والطفولة والإقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات ومعالجة أمراض الأسنان واللثة، ما عدا التقويم والأطقم الصناعية. وفي حال امتناع شركة التأمين عن علاج العامل دون مبرر منها يحق للعامل الرجوع عليها ومقاضاتها دون الرجوع على العميل، وذلك استنادا لنص الفقرة (ب) من المادة (14) من نظام الضمان الصحي والتي تنص على التالي «إذا أخلت أي من شركات التأمين التعاوني بأي من التزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني، ألزمت بالوفاء بهذه الالتزامات وبالتعويض عن ما نشأ عن الإخلال بها من أضرار، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة ».
ثانياً : العناية الوقائية والعلاجية عن أمراض ناتجة عن إصابة العمل :
فإنه إذا كان العامل مشترك بالتأمينات الاجتماعية يتم الرجوع على صندوق التأمينات الاجتماعية وفقا لنظام التأمينات الاجتماعية، ويحق لصاحب العمل المطالبة بإصابة العمل وطلب العلاج الطبي للعامل حسب حالته المرضية، طالما أن العامل مشترك لدى التأمينات الاجتماعية وفقا للشروط التي نص عليها نظام التأمينات الاجتماعية ولائحته التنفيذية.
اما إذا كان العامل غير مشترك في التأمينات الاجتماعية: يكون رب العامل هو الذي يتحمل تكاليف هذا العلاج بالكامل وفقا لنص المادة (133) من نظام العمل.
بالنسبة لعلاج الحالات المرضية المزمنة ، فيمكن حصرها في ثلاث حالات هي :
1- إذا كانت مغطاة من شركة التأمين الطبي: فسوف تقوم شركة التأمين بتحمل نفقات العلاج بالكامل وفقا لنظام الضمان الصحي ووثيقة التأمين الطبي.
2- إذا كانت غير مغطاة من شركة التأمين الطبي: نرى أن رب العمل هو الذي سوف يتحمل علاج العامل حتى يستنفذ العامل مدة الأجازة المرضية والمحددة بموجب نظام العمل والبالغ قدرها120 يوما متصلة أو متقطعة في السنة المرضية الواحدة، ويحق لرب العمل بعد ذلك فصل العامل من العمل، وبالتالي تنقطع العلاقة التعاقدية بينهما.
3- عجز العامل: كما ينقضي عقد العمل بعجز العامل عن أداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل حسب المادة (79) من نظام العمل، ويحق لرب العمل فصل العامل، وبالتالي تنتهي العلاقة التعاقدية.
ويخلص المستشار القانوني ياسر الغندور الى ان أنظمة العمل تراعي دائما أن العامل هو الطرف الأضعف والمذعن في عقد العمل فتأتي النصوص التي لصالحه بصيغة الإلزام والوجوب ويعد نظام الضمان الصحي التعاوني مكملا لنظام العمل إذ احتوى على صيغة الإلزام والتي تعد من الأوامر التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها إذ ألزم كل من يكفل مقيما بأن يشترك لصالحه في الضمان الصحي التعاوني، ولا يجوز منح رخصة الإقامة، أو تجديدها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني، ويعد بذلك مكسبا جديدا للعمال.
