Register now or log in to join your professional community.
اهتمّ المشرع البحري بموضوع دعاوى المسؤولية الّتي ترفع على الناقل بمناسبة تنفيذ عقد النقل فنصّ على إجراءات معيّنة يجب على رافع الدعوى اتخاذها خلال مواعيد محدّدة حتّى لا ترفض دعواه. وقصد المشرع من النصّ على هذه الإجراءات وضع حدّ للمنازعات الناشئة من عقد النقل البحري في أسرع وقت ممكن بعد كلّ رحلة لما تقتضيه هذه العمليات البحرية من سرعة. وتتلخص هذه الإجراءات الّتي نصّ عليها القانون البحري لقبول سماع دعوى المسؤولية في ضرورة إخطار الناقل البحري بتوجيه تحفظات خاصة إليه في مواعيد قصيرة ابتداءاً من التسليم ، حتّى يتسنّى التحقّق من الضرر المدعى به في الوقت المناسب، وبالتالي يجب ان يتوافر في عقد التامين البحري شرط يفيد باللجوءللتحكيم ( شرط التحكيم ) او ان يتفق اطراف الخصومة على احالة النزاع لهيئة التحكيم ويسمى هنا مشارطة التحكيم