هل احتساب معدلات اهلاك الاصول امر يرجع للمنشأة ام هو خاضع لقوانين الضرائب فى الدولة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهاولا .. سؤال جميل جداثانيا .. واضح اني وصلت متأخر .. لكن بسم الله ما شاء الله الزملاء ما قصروا .. اجابات واضحة وممتازة في معظمها .. ولكن حابب اضيف ان :

هناك حرية في التقدير لادارة الشركة في هذا القرار ولكنها ليست حرية مطلقة .. ومقدار الحرية يعتمد على عدة عوامل منها القوانين المنظمة بالدولة والمعايير المستخدمة داخل الشركة ؛ ونوع الشركة (شركة مساهمة ام شركة خاصه) فكلما زاد عدد الجهات الرقابية على الشركة مثل (البورصة في حالات الشركات المساهمة العامة ) والضرائب وغيرها كلما قل مقدار الحرية والعكس بالعكس ..بالنسبة للمعالجة المحاسبية .. فأعتقد ان هناك اختلاف بين الربح المحاسبي او حسب قائمة الدخل والربح الضريبي المحتسب عليه الضرائب .. والفروق تدخل ضمن ضرائب مؤجله او مقدمة ..والله اعلى واعلم

تحتسب معدلات او نسب أهلاك الأصول الثابته الملموسه وفقا للعمر الانتاجى المتوقع لها فعلا وقد يتفق هذا العمر مع ما تحدده قوانين الضرائب او لا يتفق . فاذا اختلف المعدل بين الشركه والضرائب نشأ عن ذلك ما يسمى ح/ الضرائب المؤجله .

أعتقد أن طرق إحتساب إهلاك الأصول التي تتبعها الشركة يجب أن تكون مقبولة من المعايير الدولية GAAP  أما بخصوص قوانين الضرائب بتلك البلد فلا أعتقد أن لها دخل في تلك المسألة فطالما الطريقة المتبعة مقبولة بالمعايير الدولية فلا بأس بها 

معدلات احتساب الاهلاك القواعد المنظمه لها. معايير المحاسبه المصريه +قانون الضرائب وقبل إصدار قانون الأخير . كنا نطبق معدلات الاهلاك المقررة فى شكل تعليمات تنفيذية من مصلحه الضرائب . لأن المعايير ليس بها نسب اهلاك لكل مجموعه نوعية من الأصول الثابته وعندما طبق قانون الضرائب لعام2005 أصبح هناك فارق كبير بين معدلات الاهلاك القديمه والمقررة فى القانون الجديد. ومن هنا ظهرت الفروق الضريبيه الموجله.

محدد معدل الاهلاك يحدده نوع وطبيعه البند موضوع الاهلاك ونوع نشاط الشركه من ناحيه اخري فمثلا التغير التكنولوجي يمثل اهلاك في شركات المعلومات والاتصالات

لكن في ضوء نسب معينه تسمح بها قوانين الضرائب

 

 

 

يرجع للمنشاه حسب معايير المحاسبة المتعارف عليها دوليا

تحديد معدلات الاهلاك هو يكون من اختصاص ادارة الشركة فى الاساس بناء على دراسات فنية للعمر الافتراضى للاصول والحالة الفنية لها وعلى المراجع الخارجى ان  يرى مدى معقولية تلك النسب المستخدمه مع ماهو مثيلاتها فى نفس الصناعة . ولاغراض الاهلاك الضريبى فايوجد نسب يلزم اتبعاها من قبل الشركة عند تقديم الاقرار الضريبى وعليه ينشأ الفروق الضريبية بين الاهلاك المحاسبى والاهلاك الضريبى --الضريبة المؤجلة

اتفق مع الاجابات السابقه واشكر الاساتذه على المعلومات القيمه 

واتفق في الراي معهم ان هناك فرق بين الاهلاك المحاسبي والاهلاك الضريبي ومن هنا يتم معالجته في الضرائب المؤجله

خاضع لقوانين الضرائب الدوليه 

خاضع لقوانين الضرائب و الزكاة بالإضافة لمطابقة المعايير الدولية

امر يرجع الى المنشأة والماكنات