Register now or log in to join your professional community.
التحكيم هو أحد الطرق البديلة لحل المنازعات ، وفيه كثير من المرونة ويخضع لما اتفق عليه الأطراف حول لغة التحكيم وأجراءاته والقانون الواجب التطبيق وغير ذلك مما يكفل الوصول لحل النزاع. ومن حق الأطراف تقديم دفاعهم كاملاً بما في ذلك الدعاوى المتقابلة التي تعتبر وجهاً من وجوه الدفاع ، وذلك إلى ما قبل انطق بالحكم ، وعلى هيئة التحكيم أن تتأكد من أن الأطراف قد مكنوا وأتيحت لهم الفرصة كاملة لتقديم دفاعهم حتى يتم إختتام الإجراءات. بل أن هيئة التحكيم لها السلطة في إعادة السير في الإجراءات في الحالات الإستثنائية وذلك في أي وقت قبل صدور الحكم. ومجمل القول أن ما يتميز به التحكيم من مرونة يجعل منه طريقة مثلى للفصل في النزاعات.
اهم ما يتسم به التحكيم من مميزات مرونته وبالتالي فان بنود مشارطة التحكيم تحكم الاليه اللتي يتم بها السير فى اجراءاته فان كانت الدعوي المتقابله اللتي يرغب الخصم في عرضها علي التحكيم عن نفس موضوع التحكيم وما نص عليه بالمشارطة ومما يدخل فى اختصاص هيئة التحكيم تكوجائزة ومقبوله اما ان كان موضوع الدعوي المتقابلة اللتي يرغب الخصم فى قيدها امام التحكيم مما يخرج عن نطاق عمل هيئة التحكيم او نطاق موضوع النزاع القائم فان كانت مسالة جوهرية تمس موضوع التحكيم فعلي هيئة التحكيم ان تقف اجراءات التحكيم لحين الفصل فيها مثل الادعاء بالتزوير وما شابه اما ان كانت خارجه عن موضوع النزاع اصلا فتستمر الهيئة فى استكمال عملها وان قدمت امامها ترفضها تماما