إلحاق العطل بممتلكات المنشأة ، العقوبة المثلى للموظف الذي يرتكب ذلك هي :؟

الانذار الخطى مع الخصم من الراتب

يعتمد على الضرر الذي لحق بممتلكات , هل هو سؤ استخدام منه او متعمد وهنا يوجه له انذار مبدئي ووفي بعض الشركات توجه له انذار مع خصم نسبة لا تتعدي % من راتبه شهريا حتى يفي كامل المبلغ المستحق عليه

4- انذار شفهي مع استبدال الغرض المعطل بآخر جديد .

هذا إن كانت المرة الأولى .

3- دفع سعر الغرض بخصم شهري محدد من الراتب .

هذا إن كانت المرة الثانية .

خصم قيمة الجهاز بالكامل الذى تسبب باتلافه او بما تسبب به من خسائر اذا كان ناتج هن خطاء جسيم او اهمال جسيم او سبق وكرر الخطاء اما اذا كان الخطاء بسيط او لا دخل فيه او ادت ظروف خارجة عن  ارادته للضرر الإنذار الخطي مع حسم من الراتب

إلحاق الضرر بممتلكات المنشآة يقع تحت طائلة مخالفة قانون العمل ولائحة الحزاءات المعمول بها في المنشأة.وعند وقوع مثل هذه المخالفة ، فيحب إ،بتداء تقديم الموظف المسؤول عن ذلك للتحقيق لسماع رده وتحقيق دفاعة ، فإن ثبت أن المخالفة ناشئة عن عمد أو إهمال جسيم ، فعندئذ يلتزم العامل بأداء قيمة ما فقد أو تلف ، وذلك بقرار من المحقق موضحاً به التسبيب وكافة جوانب التحقيق الذي تم مع العامل. وبعد إخطار العامل بالقرار يبدأ الخصم من الراتب الشهري بضوابط قانونية محددة لا يجوز مخالفتها ، وهي :

1- ألا يزيد مبلغ الإستقطاع الشهري عن راتب خمسة أيام،

2-لا يجوز لصاحب العمل أن يستوفي قيمة ما تم فقده أو إتلافه بطريق الإقتطاع من أجر العامل إذا جاوزت قيمة التلف  أو الفقد أجر شهرين.

علماً بأنه من حق العامل التظلم من قرار تقدير صاحب العمل لمبلغ التلف أو مبلغ الفقد للمحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ علمه بالتقدير ، فإذا لم يحكم لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره أو حكم له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع بدون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.

هذا الرأي القانونية وفقا لقانون العمل البحريني 

دفع سعر الغرض بخصم شهري محدد من الراتب

حسم من الراتب بمقدار عدد ايام محددة

برنامج حسابات