القطاعين العام والخاص ، هل يقتصر التنسيق والتنظيم بينهما في الوطن العربي على :

لا يوجد تنسيق و تخطيط بالشكل المطلوب, و لن يكون

للاسف الشديد العلاقة الظاهرة عربيا ما بين القطاعيين الخاص و العام هي التنسيق التام الذي يصل لمرحلة التكامل, و لكن في واقع الحال هو عملية منافسة بحتة, حيث ان لغالبية الدول العربية شركات قطاع عام و تعمل في جميع المجالات و ليس فقط في المنتج الإستراتيجي و بذلك تجدها تنافس القطاع الخاص و في يدها عصا السياسات السحرية, او تجد مسؤلي الدولة و وزرائها  يمتلكون شركات خاصة تنال إعتمادية عالية  و تنال خبرة تراكمية كبيرة بمرور السنوات فتصبح كيانات إقتصادية لا تخطئها العين و قد نالت من

الدولة الرعاية و الحماية و التمويل و المنافصات الجاهزة للسداد إضافة الي ان جميع أخطائها مغفورة

ففي اي منطق يمكن ان يكون هنالك تنسيق بين المتنافسين بل هي خرب ضروص و تكسير عظام

 االشؤون المالية وعلى رأسها الضرائب

الاجابة بالبند الثانى مع بعض التحفظات على اخر كلمتين منه .

لا يوجد تنسيق بالشكل الفعلي وإنما علي الورق فقط وفي موجهات الموازنات السنوية وفي الخطب فقط ولكن في الباطن هنالك عداء سافر ما بين القطاعين ولا يوجد تضمين بالشكل الفعلي للقطاع الخاص في خطط الدولة العامة والعكس كذلك لا يوجد مؤشر للتنسيق والتكامل في خطط القطاع الخاص بينه وبين القطاع العام .... وهذه هي معضلة الإدارة في الوطن العربي , إذ أن كل قطاع يعمل بمعزل عن القطاع الآخر في صياغة ووضع خطط العمل والخطط الإستراتيجية والخطط التنموية.