Register now or log in to join your professional community.
النسب المسموح بها للإنخفاض هى النسبه التى لاتتعدى تغطيه التكاليف الثابته
النسبة المسموح بها هي 5% وإن انخفض الى أكثر من ذلك ووصل الى نقطة التعادل فيجب مراجعة خطط المبيعات السنوية مع المدراء وتعديل الانحرافات والبحث عن مسببات الانخفاض.
اولا دعوني ابدي رايي بصراحه من واقع خبره بالسوق الخليجي والسعودي خصوصا :
1- النسبه تتحدد بالقوه الشرائيه للسوق
2- ليس هناك نسبه محدده فيجب على الشركه التي تمتلك ركائز وسمعه قويه بسوق العمل ان تكون مرنه لتحديد النسبه من اجل تفادي الخساره
3- ارتفاع المبيعات وانخفاضها يحدده ثلاث محاور
* المنافسين الجدد
* جوده المنتج
* خطه التسويق للمنتج
4- يجب اتباع نظام مرن يحدد لنا قابليه التحكم بالربح والخساره وتجنب التكاليف الزائده
5- واهم نقطه في تحديد النسبه هي فريق العمل فيجب اكتشاف وتنبؤ المشاكل التي ستؤدي الى تغيير الربح قبل حدوثها وذلك عن طريق متابعه سوق العمل ويتمثل :
* مواقع التواصل الاجتماعي
* التكنلوجيا الحديثه
* ايجاد موارد اقل من اجل تخفيض التكلفه سواء للمنتج او طاقم العمل او الخطه التسويقيه
6- حدوث المشكله الكبيره للمبيعات كرأي شخصي وعن واقع خبره هو اعتماد الشركه او المؤسسه لنفس مسار العمل وتكراره والخطط التسويقيه الممله التي تدمر سواء طاقم العمل او المنتج بحد ذاته
الامر يعتمد على نوعية الشركة والضروف المحيطة بها وتقديرات التضخم او الكساد في المؤشرات العامة للأقتصاد
لا يمكن تحديد نسبه عامه فهي تحدد على اساس حالة السوق والوضع الاقتصادي وحالة التشبع من المنتج بالاضافة الى معيير داخلية كخطط الانتاج والتوزيع وعمليا هيا تتراوح بين 4-7 %
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
النسبة تختلف من منشاه لاخري ولكن في الطبيعي تقاس النسبة علي 5% لو زياده في الارباح تدرس الطريقه وممكن يزيد اكثر ولو بالنقصان كذلك يعالج الامر
لايوجد نسب محددة لذلك فهى تختلف من نشاط لا خر ومن صناعة لاخرى وأيضا تتدخل عوامل عدة فى ذلك مثل التشريعات والقوانين المؤثرة على قرارشراء السلعة أو تصنيعها...الحالة الأقتصادية بشكل عام ....مدى حجم الطلب المتوقع .... دراسة السوق من حيث خروج/دخول منافسين من شأنهم تخفيض/زيادة حصة المبيعات أم لا ... تغير ازواق المستهلكين ..... مدى مسايرة التطور فى عمليات التسويق وتطوير مواصفات السلعة
تتراوح ما بين 5% الى 10% وذلك وفقا للنشاط بالاضافة الى الحالة الاقتصادية للبلد المقام فيه النشاط
الامر يرجع الى حالة السوق والمؤشرات الاقتصادية