ما هي الخطوات اللازم اتخاذها لعمل دراسة عن أسباب التسرب الوظيفي في المُنشأة ؟

اشكرك اخي اياد على الدعوة ولعمل دراسة عن اسباب التسرب الوظيفي فالدراسة يجب ان تركز على محورين اساسيين هما :

المحور الاول : دراسة اسباب التسرب من داخل المنشأة نفسها وذلك من خلال مراجعة كل اللوائح الداخلية للمنشأة وسياسات الشركة وخاصة سياسة التوظيف وذلك بالجلوس مع ادارة الموارد البشرية ومسئولي التوظيف بالمنشأة لمناقشة وتحديد اسباب التسرب الوظيفي وايضا يجب عمل استقصات واستبيانات لموظفي المنشاة تتركز حول مدى رضاهم عن المنشاة وانشطتها واجراتها وايضا ماهي المقترحات والافكار التي يرون انها ستساعد المنشاة في تطوير ادائها بالاضافة الى تفعيل صندوق المقترحات والشكاوى داخل المنشاة للحصول على شكاوى الموظفين التي قدتسهم في معرفة اسباب التسرب

المحور الثاني : دراسة اسباب التسرب وذلك من خلال التعرف على اجراءت وسياسات المنشاة المنافسة وماهي العروض التي تقدمها من اجل استقطاب موظفيها

سؤال ممتاز ... في البدء يجب تحليل ودراسة بيئة العمل ومميزات الوظيفة وطبيعة الأنشطة في كل وظيفة تم التسرب منها (قياس مستويات الرضا الوظيفي) فطالما هنالك تسرب فهذا يعني أن بيئة العمل طاردة أو أن مميزات العمل لا ترقي إلي مستويات ومزايا الأعمال المشابهة في البلد أو أن هنالك بالبلد المعني مشكلة إقتصادية (تضخم , ضعف إنتاج , غلاء اسعار , تدني الأجور ... إلخ) إذاً فالعمل لدراسة هذا يكون في محورين : داخل المؤسسة وخارج المؤسسة.

1 مضمون العقد الموقع بين الشركة و الموظف ( القوانين و اللوائح المنظمة للعمل )

2 طريقة عمل الشركة 

3 الخلفيات الأخلاقية للموظف 

4 أخلاقيات المجتمع  السائدة في بيئة الموظف 

تنظيم و التخطيط  الجيد و الرقابة وترقية وتحفيزة في العمل 

أخلاق الموظف وطريقة كتم سر الشركة 

الحفاظ على أمانة الشركة وعدم البوح بأسرار الشركة

أولى خطوات التعامل مع المشكلة هو الاعتراف بها. فالإقرار بوجود التسرب الوظيفي، وتأثيره على سياسات التوظيف، وتقليل البطالة سيكون الباب الذي نبدأ معه بالتعامل مع إشكالية التسرب الوظيفي.

•محاولة إيجاد مؤشرات وبيانات التسرب الوظيفي شهرياً أو كل ثلاثة أشهر. فترسيخ مبدأ الشفافية من خلال استعراض نسب التسرب سيكون له تأثير إيجابي على نجاح سياسات التوظيف.

•بحث مدى ملاءمة معدل الأجور الحالية للمواطن السعودي بحسب المهن ومتابعة التغيرات الطارئة على تكاليف معيشة المواطن.

•التعامل بحزم مع القضايا العمالية ومحاولة تقليل فترة تداول القضايا.

•إنشاء دوائر قضائية عمالية متخصصة وذات استقلالية تهدف لتحسين نظام فضّ المنازعات العمالية بواسطة قانونيين متخصصين في قضايا العمل والعمال. وقد جاء هذا المقترح ضمن استراتيجية التوظيف السعودية، لكنه لا يزال غير مفعّل وما زالت اللجان العمالية تواصل عملها بالطريقة التقليدية والتي أسهمت في تراكم القضايا وتأخر إقرار الأحكام.

•تأسيس الدوائر القضائية سيكون له تأثير مباشر في تقليل نسب التسرب، إذ سيكون هناك تهذيب للعدد الكبير للمتسربين من خلال إقرار وجود القضاء كمرجع ذي ثقة في التعامل مع المشكلات الواردة له، وهو ما سينعكس إيجابياً في المستقبل في تفكير الموظف كمتسرب، أو جهة العمل كمسرحة للموظف، في أن يمضي قدماً نحو قراره.