أظهرت أحداث أخيرة تطور ينبأ بإستشعار مخاطر قادمة علي إقتصاد السوق وخشية تأثيرها سلباً علي إقتصاد عام. فما أهمها ؛ وما طرق تفاديها الأمنة -أو- معالجتها؟

في البداية لابد من دراسة المخاطر التي تحيط باقتصاديات الامه العربية

 

اولا :- انخفاض اسعار البترول بشكل كبير يزيد عن % حيث وصل سعر البرميل من دولا الي دولار

الاسباب :- 

رفع العقوبات الاقتصادية علي ايران

سيطرة الفصائل المسلح علي البترول في بعض الدول العربية مثل سوريا والعراق وليبيا

بيع البترول في مقابل السلاح لبعض الدول

الاثر :- بعض الدول العربية التي اعتمدت اعتماد كلي علي البترول حققت خسائر كبيرة جدا واظهرت ولاول مره منذ عشرات السنوات عجزا في الموازنة العامة للدولة مثل الكويت.

العلاج :- لابد من تشجيع الصناعات الاخري غير البترولية في تلك الدول

ثانيا :- الثقافة الاستهلاكية للشعوب العربية

تمثل الثقافة الاستهلاكية للشعوب العربية المحرك الاساسي للاسواق حيث ان الثقافة الاستهلاكية لا تتمتع بالرشد الكافي فهي ثقافة مراهقة حيث انها تبحث عن الاشباع الامتناهي للاحتياجات مما يمثل عبا علي الدولة يتمثل في استيراد الكثير من السلع وبالتالي انخفاض الاحتياطيات والاعتماد علي الاستهلاك لا الانتاج يؤدي الي استنفاذ موارد الدول

العلاج :- 

لابد من نشر الوعي الاستهلاكي لترشيد الاستهلاك وفرض ضرائب مانعه ومقيدة لاستهلاك السلع التكميلية

 

ثالثا الاستثقرار السياسي للدول

يمثل عامل الاستقرار السياسي للدولة من اهم العوامل الجاذبة للاستثمار وذلك لان الاستقرار السياسي يعمل علي ثبات التشريعات وبالتالي سهولة التخطيط لسنوات مقبلة 

اما التقلبات السياسية فانها تعطل من مسيرة التنمية في اي دولة 

ان واحدة من الطريقة يكون لبدء العثور على بديل لل بنزين . خطوة التحفظي لتعزيز الاقتصاد من شأنه أن يكون الحصول على عمل في قطاعات أخرى أيضا مثل السفر ، والعقارات ، وغيرها

العودة الى العمل بنظام العملة المغطاة بالذهب

لم يعد اقتصاد السوق محصوراً في أسواق إنتاج السلع والخدمات والتي تتعرض للتغير المستمر في أذواق المستهلكين والتغيير المقابل في التكنولوجيا وفنون الإنتاج، بل أن اقتصاد السوق قد أفرز سوقاً أخرى للأصول المالية، وهي سوق لا تتبادل فيها السلع وإنما هي سوق للمطالبات أو الحقوق على الموارد الاقتصادية. وكما سبق أن أشرنا في مقال سابق، فإن الأصول المالية تدخل السوق لتبقى فيه. فشراء هذه الأصول يتم من أجل إعادة البيع في المستقبل. ومن هنا فإن التعامل هنا هو تعامل مع المستقبل، أي تعامل في الائتمان. فالائتمان هو مبادلة “آجل بعاجل”. ومن هنا أصبح اهتمام هذه الأسواق المالية بالمستقبل وبالتالي مخاطره.

 

 

 

وقد طورت الأسواق المالية لهذا الغرض أدوات للتعرف على مخاطر المستقبل، وتندرج هذه الأدوات تحت مدرستين الأولى هي المعروفة “بنظرية التحليل الفني“، والثانية ويطلق عليها “مدرسة تحليل الأساسيات“. وتقوم فكرة “التحليل الفني” على الاعتماد على قراءة البيانات المالية وحدها لاستشفاف مستقبل الأسعار دون حاجة إلى الغوص في أساسيات الاقتصاد. فالتحليل الفني يعتمد على مبدأ أن “السوق تأخذ في الاعتبار كل شيء”، فيكفي استخلاص الاتجاهات العامة من خلال البيانات المنشورة في الأسواق. أما أنصار “تحليل الأساسيات” فيرون أن أسعار السوق ليست سوى حصيلة للعوامل الاقتصادية الحقيقية وراءها، ولذلك فإن محاولة التنبؤ بتطور أسعارها يتطلب الغوص في هذه “الأسباب” العميقة من عوامل للطلب والعرض.

 

 

 

وأياً ما كان الخلاف بين مدرسة “التحليل الفني” وأنصار “تحليل الأساسيات”، فمن المتفق عليه أن التحليل الفني يصلح فقط لتفسير تغيرات الأسعار في المدة القصيرة. وفي إطار الظروف العادية، أما بالنسبة لاتجاهات التطور في المدة الطويلة أو في الظروف الاستثنائية ـ كحالة الأزمة المالية الحالية ـ فإن التحليل الفني لا يفيد ولابد من العودة إلى “الأساسيات”.

 

 

 

وفي العصر الحديث أصبحت تقلبات الأسواق المالية أكثر خطورة على النشاط الاقتصادي بالنظر إلى أنها لا تقتصر على صناعة أو قطاع بعينه، وإنما تؤثر على مستوى النشاط الاقتصادي في إجماله. وفي ظل عولمة الاقتصاد المعاصر، أصبحت مخاطر الأسواق المالية عالمية لا تتقيد بحدود دولة، فما يحدث في دولة.

 

 

 

المخاطر والاستهلاك:

 

الجديد هو أن “الائتمان” لم يعد قاصراً على  أسواق الأصول المالية، بل أصبح الاستهلاك بدوره خاضعاً للائتمان. فالبيع بالتقسيط يمثل جزءاً لا يستهان به من مبيعات السلع المعمرة، وهو بالتالي جزء من اقتصاد الائتمان وبالتالي يتضمن تعاملاً مع المخاطر. فالبنوك والمؤسسات قد تتوسع في منح التسهيلات الائتمانية للاستهلاك، ولكنها قد تتشدد وتضيق فيها. وهكذا لم يعد التعامل مع المخاطر ـ كما الماضي ـ قاصراً على قرارات الاستثمار وحيث ينحصر التعامل أساساً بين رجال الأعمال، بل أصبح هذا الائتمان، وبالتالي التعامل مع المخاطر، جزءاً من سياسات تسويق السلع والخدمات الاستهلاكية.

 

 

 

الحكومات أيضاً مصدر للمخاطر:

 

ولكن الأسواق، وسواء كانت أسواقاً للسلع أو الأصول المالية، فإنها لا تعمل وحدها في عزلة، فهناك حكومات تتدخل بسياسات مالية ونقدية بدرجات متفاوتة من النجاح والفشل لضبط استقرار النشاط الاقتصادي بسياسات تعويضية لمنع الإسراف والاندفاع في النشاط الاقتصادي في حالات التفاؤل أو لحفز هذا النشاط  وتنشيطه في حالات التشاؤم المبالغ فيه. وهذه السياسات تتغير، وبالتالي فإن توقعات المستقبل تتعدل مع  احتمالات تغيير سياسات الحكومات وبرامجها.

 

 

 

الأزمة المالية العالمية خلل في النظام:

 

وهكذا يتضح أن المخاطر أصبحت جزءاً أصيلاً من طبيعة الاقتصاد المعاصر، ولم تعد ـ كما في الماضي ـ عنصراً خارجياً من نزوات الطبيعة إلا فيما ندر. فالنشاط الاقتصادي بطبيعته ينطوي على مخاطر بقدر ارتباط النشاط الاقتصادي بالمستقبل. ومع ذلك فإن الأزمة المالية المعاصرة بأبعادها الهائلة ليست مجرد مخاطر طبيعية للنشاط الاقتصادي المعاصر، وإنما هي تعبير عن فشل كامل نتيجة لخلل وربما انحراف في سلوك العديد من المؤسسات المالية فضلاًَ عن إهمال في دور الحكومات في الرقابة والإشراف. فالمخاطر الاقتصادية هي كالجريمة حيث لا يخلو أي مجتمع منها، ولكن عندما تزداد معدلات الجريمة فلا بد أن هناك خللاً يحتاج إلى إصلاح. وكذا الأمر مع الأزمة المالية العالمية الحالية فهي ليست مجرد تعبير عن المخاطر العادية للنشاط الاقتصادي المعاصر، الأمر أكثر خطورة. 

جربة البشرية يشهد أن اقتصاد السوق لم يكن أحسن حالا من الاقتصاد المخطط بكثير، فالبلدان التي تبنت نظام اقتصاد السوق تعرف أزمات دورية غدت جزءًا من المشهد الاقتصادي، وما أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة منا ببعيد. ولهذا فإن اقتصاد السوق لا يضمن الكفاءة وأفضل النتائج إلا من خلال تدخل محدود (يقل أو يكثر حسب كل حالة) للدولة في الحياة الاقتصادية. وذلك عبر آليات الضبط والتقنين والتوجيه من أجل تحسين سير الأسواق وتوفير المنافسة فيها وتحصينها من تجاوزات بعض المتدخلين. ويكون تدخل الدولة أيضا من خلال إنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة (البنيات التحتية، والصناعات الثقيلة، والبحث العلمي...) التي يعجز القطاع الخاص عن تنفيذها والتي تشمل آثارها الإيجابية كل الاقتصاد. وهذا الذي يفسر حضور الدولة (بتفاوت) في اقتصاد العديد من البلدان في العالم بما في ذلك بعض البلدان المتقدمة مثل ألمانيا وفرنسا واليابان

أهم هذه المخاطر هو تغير نمط الإستهلاك وعليه فيجب التركيز على دراسة أنماط سلوك المستهلكين ومعرفة محدداته من أجل ضبط السلوك العام للأسواق المالية ووضع قواعد جديدة للحوكمة

في مثل هذا الوقت، من المستحسن أن لا تقرر تسريح العمال أو تخفيض ديوان و تجلب لنا في حالة من الذعر، ولكن دائما عقلك يجب أن يكون على الاتجاه لحل عقبة وكيفية التغلب على القضايا القادمة التي من شأنها تجنب عدم الاستقرار الاقتصادي خلال الوقت الصعب

كي نتكلم بواقعية يجب تحديد سوء الطالع او القادم غالبا انكماش اقتصادي على مستو الشركات الصغيرة و المتوسطة الحجم تفكير في تغطية فرق النمو بالتوسع الافقي و تقليل النفقات _ ليس بالضرورة خفض الرواتب بل هي مرحلة متأخرة و يجب أن تكون كذلك اما الشركات الكبرى فمع نفس المنهج لابد ان تفصل قياداتها حلولا أخرى فدائرة الأفكار أوسع بكثير حسب قدر التشعب الاداري