Register now or log in to join your professional community.
يقوم مراجع الحسابات الخارجي بالامتناع عن ابداء الرأي في القوائم المالية للشركة في الحالات التالية
وجود قصور في نطاق المراجعة
ينشأ القصور في نطاق المراجعة عندما لا يتمكن المراجع من تطبيق اجراءات المراجعة التي يراها ضرورية وقد ينتج مثل هذا القصور عن قيود يفرضها العميل على نطاق المراجعة أو قد ينتج عن الظروف التي تحيط بالمراجعة أو بالمنشأة كما هو الحال إذا تم تعيين المراجع بعد انتهاء السنة المالية ونتيجة لذلك لم يتمكن من حضور الجرد الفعلي للمخزون السلعي أو كما هو الحال إذا لم يكن لدى المنشأة سجلات تفصيلية كافية للأصول الثابتة تمكن المراجع من تنفيذ الاجراءات اللازمة للتأكد من الوجود الفعلي للأصول التي تمثلها القيمة الدفترية الظاهرة في قائمة المركز المالي. ويجب التأكيد هنا بأن القصور في نطاق المراجعة لا يحدث إذا تمكن المراجع من الحصول على ادلة وقرائن كافية بوسائل بديلة على الرغم من عدم قدرته على تنفيذ اجراءات مراجعة معينة.
وجود قصور في أمور محاسبية
ينشأ القصور في أمور محاسبية عندما تستخدم المنشأة سياسات محاسبية غير سليمة أو عندما يكون هناك تقييم غير سليم لبند أو اكثر من بند بالقوائم المالية , أو عدم الافصاح عن أحد بنود القوائم المالية أو الامور الهامة التي تؤثر عليها. ويؤدي القصور في الأمور المحاسبية إلى وجود اخطاء أو نقص في صلب القوائم المالية أو ايضاحاتها
يصبح الحق لمراقب الحسابات الخارجي الحق في الامتناع عن الابداء برأيه في القوائم الماليه للشركه عندما يحدث الاتي
1-وجود اختلاف جوهري بينه وبين الشركه ف تطبيق المعايير المحاسبيه المقبوله قبولا عاماً
2- الشعور بوجود تهديد مهني يمنعه من الابداء برايه المهني مثل (وجود قرابه بينه وبين اصحاب الشركه -)
1- قائمة المركز المالي: وتعرض هذه القائمة موجودات الشركة العينية والمعنوية ، الثابتة والمتداولة ، في مقابل الالتزامات(المطلوبات) التي عليها وحق الملكية. وينظر المستثمر عادة في سطر النتيجة Bottom line لهذه القائمة المتمثل في حق الملكية.2- قائمة الدخل: وتعتبر أهم قائمة في القوائم المالية بالنسبة للمستثمر لأنها تعرض نتيجة النشاط وقدرة الشركة على تحقيق الأرباح. ويهتم المستثمر عادة فيها بسطر النتيجة المتمثل في صافي الربح ومنه يحسب ربح السهم EPS.3- قائمة التدفقات النقدية: وتعكس هذه القائمة حركة التدفقات النقدية واتجاهاتها بحيث تعطي للمستثمر فكرة عن توفر السيولة النقدية للشركة ومنها يمكن الوقوف على قدرة الشركة على توزيع الأرباح Dividends ويعتبر رقم التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية الرقم الأساسى فى هذه القائمة حيث يعكس قدرة الشركة على تحقيق تدفقات نقدية موجبة. بالإضافة إلى القوائم المالية الثلاثة السابقة ، فإن التقرير المالي السنوي يتضمن قائمة رابعة وهي قائمة التغيرات في حق الملكية ، أو قائمة توزيع الأرباح. هذه القائمة في مجملها توضح للمستثمر كيف تم التصرف في الأرباح السنوية ما بين ، تجنيب الاحتياطيات ، وتوزيع الأرباح ، وحجز الأرباح المبقاه (أرباح محتجزة).
اذا كنت تبحث عن برنامج محاسبة فى السعودية ومصر او اى دولة عربية أخرى ف عليك بالبرنامج الاقوى هو برنامج Orchida ERP فهو برنامج محاسبى متكامل وقد تم تصميمة حتى تنسق مع كافه أشهر أنظمة ERP
ان اهم انظمة ERP
برنامج ادارة المبيعات والعملاء
اجابات رائعة شكرا جميلا..............................
اذا كانت الشركة لا تمتلك دفاتر منتظمة
يمتنع المراجع الخارجى عن إبداء الرأى حينما يكون هناك إختلاف بين القوائم الماليه المعده بواسطة الشركة وبين المستندات والقيود التى على أساسها تم عمل هذه القوائم الماليه
تقرير نظيف ( بدون تحفظات )
تقرير مراجع الحسابات المستقل
إلى السادة المساهمين – شركة :
لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة والتى تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة في31/12/2017م وقوائم الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة المتبعة والإيضاحات التفسيرية الأخرى من (1) الى (45) .
مسؤولية الإدارة حول القوائم المالية الموحدة :
تعتبر الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية وتتضمن هذه المسؤولية تصميم وتطبيق والاحتفاظ بنظام رقابة داخلي خاص بإعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة خالية من الأخطاء الجوهرية سواء كانت ناشئة عن الغش او الخطأ واختيار وتطبيق سياسات محاسبية ملائمة وإجراء تقديرات محاسبية معقولة وفقا للظروف .
مسؤولية مراجع الحسابات :
ان مسؤوليتنا هى ابداء الرأي حول هذه القوائم المالية الموحدة استنادا الى اعمال المراجعة التى قمنا بها تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة الدولية والتى تتطلب منا الالتزام بمتطلبات أخلاقيات المهنة وتخطيط وتنفيذ اعمال المراجعة للحصول على قناعة معقولة بأن القوائم المالية الموحدة خالية من الأخطاء الجوهرية .
تتضمن اعمال المراجعة القيام بإجراءات للحصول على أدلة مراجعة ثبوتية للمبالغ والإفصاحات في القوائم المالية الموحدة تستند الإجراءات المختارة الى تقدير مراجع الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة سواء كانت ناشئة والمتعلقة بالإعداد والعرض العادل للقوائم المالية الموحدة وذلك لغرض تصميم اجراءات المراجعة المناسبة حسب الظروف وليس لغرض ابداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى الشركة تتضمن المراجعة كذلك تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل الإدارة وكذلك تقييم العرض الإجمالي للقوائم المالية الموحدة .
نعتقد بأن أدلة المراجعة التى حصلنا عليها كافية وملائمة لأن تكون أساساً لإبداء رأينا .
الرأي :
في رأينا ان القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد لشركة كما في31/12/2017م وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية كما وتتفق مع متطلبات عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
المراقب
تقرير غير نظيف ( به تحفظات )
تقرير مراجع الحسابات المستقل
إلى السادة المساهمين – شركة :
لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة والتى تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة في31/12/2017م وقوائم الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة المتبعة والإيضاحات التفسيرية الأخرى من (1) الى (45) .
مسؤولية الإدارة حول القوائم المالية الموحدة :
تعتبر الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية وتتضمن هذه المسؤولية تصميم وتطبيق والاحتفاظ بنظام رقابة داخلي خاص بإعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة خالية من الأخطاء الجوهرية سواء كانت ناشئة عن الغش او الخطأ واختيار وتطبيق سياسات محاسبية ملائمة وإجراء تقديرات محاسبية معقولة وفقا للظروف .
مسؤولية مراجع الحسابات :
ان مسؤوليتنا هى ابداء الرأي حول هذه القوائم المالية الموحدة استنادا الى اعمال المراجعة التى قمنا بها تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة الدولية والتى تتطلب منا الالتزام بمتطلبات أخلاقيات المهنة وتخطيط وتنفيذ اعمال المراجعة للحصول على قناعة معقولة بأن القوائم المالية الموحدة خالية من الأخطاء الجوهرية .
تتضمن اعمال المراجعة القيام بإجراءات للحصول على أدلة مراجعة ثبوتية للمبالغ والإفصاحات في القوائم المالية الموحدة تستند الإجراءات المختارة الى تقدير مراجع الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة سواء كانت ناشئة والمتعلقة بالإعداد والعرض العادل للقوائم المالية الموحدة وذلك لغرض تصميم اجراءات المراجعة المناسبة حسب الظروف وليس لغرض ابداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى الشركة تتضمن المراجعة كذلك تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل الإدارة وكذلك تقييم العرض الإجمالي للقوائم المالية الموحدة .
نعتقد بأن أدلة المراجعة التى حصلنا عليها كافية وملائمة لأن تكون أساساً لإبداء رأينا .
أساس الرأي المتحفظ :
قامت الادارة خلال السنة بجرد مخزون قطع الغيار واجراء تسويات لمطابقة رصيد الجرد مع رصيد السجلات وقد اشتملت التسويات المنفذة على عمليات اضافة وحذف وتعديل لقيم لعدد من قطع الغيار وذلك بناء على اجتهاد الادارة بالاضافة الى ما تقدم فقد اظهر تقرير الادارة وجود قطع غيار قديمة وغير قابلة للاستخدام بمبلغ (2) مليون دولار امريكى لم يتم استبعادها من السجلات حتى31/12/2017م .
الرأي المتحفظ :
في رأينا باستثناء تأثير ما ورد اعلاه ان القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد لشركة كما في31/12/2017م وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية كما وتتفق مع متطلبات عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
المراقب
تقرير سلبي
تقرير مراجع الحسابات المستقل
إلى السادة المساهمين – شركة :
لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة والتى تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة في31/12/2017م وقوائم الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة المتبعة والإيضاحات التفسيرية الأخرى من (1) الى (45) .
مسؤولية الإدارة حول القوائم المالية الموحدة :
تعتبر الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية وتتضمن هذه المسؤولية تصميم وتطبيق والاحتفاظ بنظام رقابة داخلي خاص بإعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة خالية من الأخطاء الجوهرية سواء كانت ناشئة عن الغش او الخطأ واختيار وتطبيق سياسات محاسبية ملائمة وإجراء تقديرات محاسبية معقولة وفقا للظروف .
مسؤولية مراجع الحسابات :
ان مسؤوليتنا هى ابداء الرأي حول هذه القوائم المالية الموحدة استنادا الى اعمال المراجعة التى قمنا بها تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة الدولية والتى تتطلب منا الالتزام بمتطلبات أخلاقيات المهنة وتخطيط وتنفيذ اعمال المراجعة للحصول على قناعة معقولة بأن القوائم المالية الموحدة خالية من الأخطاء الجوهرية .
تتضمن اعمال المراجعة القيام بإجراءات للحصول على أدلة مراجعة ثبوتية للمبالغ والإفصاحات في القوائم المالية الموحدة تستند الإجراءات المختارة الى تقدير مراجع الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة سواء كانت ناشئة والمتعلقة بالإعداد والعرض العادل للقوائم المالية الموحدة وذلك لغرض تصميم إجراءات المراجعة المناسبة حسب الظروف وليس لغرض ابداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى الشركة تتضمن المراجعة كذلك تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل الإدارة وكذلك تقييم العرض الإجمالي للقوائم المالية الموحدة بما اننا لم نقم بتنفيذ عملية التدقيق فاننا لم نقم بإبداء رأي تدقيقي .
أساس الرأي السلبي :
ان البيانات المالية للشركة في31/12/2017م لا تعكس البيانات المالية الموحدة للشركات التابعة وان الاستثمارات فيها قد احتسبت على أساس الكلفة وحسب المعايير الدولية للمحاسبة فانه يتطلب توحيد البيانات المالية للشركات التابعة .
الرأي السلبي :
في رأينا واستنادا على عملية المراجعة وبسبب كون الامر الذى تم شرحه في الفقرة السابقة ذا تأثير شامل على البيانات المالية فان البيانات المالية المرفقة لا تعبر بصورة حقيقية وعادلة ( او لا تمثل بعدالة من كافة النواحى الجوهرية ) وفقاً للمعايير الدولية للمحاسبة .
المراقب
تقرير (الامتناع عن إبداء رأي)
تقرير مراجع الحسابات المستقل
إلى السادة المساهمين – شركة :
لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة والتى تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة في31/12/2017م وقوائم الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة المتبعة والإيضاحات التفسيرية الأخرى من (1) الى (45) .
مسؤولية الإدارة حول القوائم المالية الموحدة :
تعتبر الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية وتتضمن هذه المسؤولية تصميم وتطبيق والاحتفاظ بنظام رقابة داخلي خاص بإعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة خالية من الأخطاء الجوهرية سواء كانت ناشئة عن الغش او الخطأ واختيار وتطبيق سياسات محاسبية ملائمة وإجراء تقديرات محاسبية معقولة وفقا للظروف .
مسؤولية مراجع الحسابات :
ان مسؤوليتنا هى ابداء الرأي حول هذه القوائم المالية الموحدة استنادا الى اعمال المراجعة التى قمنا بها تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة الدولية والتى تتطلب منا الالتزام بمتطلبات أخلاقيات المهنة وتخطيط وتنفيذ اعمال المراجعة للحصول على قناعة معقولة بأن القوائم المالية الموحدة خالية من الأخطاء الجوهرية .
تتضمن اعمال المراجعة القيام بإجراءات للحصول على أدلة مراجعة ثبوتية للمبالغ والإفصاحات في القوائم المالية الموحدة تستند الإجراءات المختارة الى تقدير مراجع الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة سواء كانت ناشئة والمتعلقة بالإعداد والعرض العادل للقوائم المالية الموحدة وذلك لغرض تصميم إجراءات المراجعة المناسبة حسب الظروف وليس لغرض ابداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى الشركة تتضمن المراجعة كذلك تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل الإدارة وكذلك تقييم العرض الإجمالي للقوائم المالية الموحدة وبما اننا لدينا شك جوهرى وشامل غير متعلق باستمرارية المنشأة .
أساس الامتناع عن ابداء الرأي :
ان البيانات المالية للشركة في31/12/2017م لا تعكس البيانات المالية حقيقة المركز المالي للشركة لعدم تمكننا من الحصول على مصادقات من العملاء ووجود قيود من الادارة حالت دون تمكننا من ذلك وان الاستثمارات فيها قد احتسبت على أساس الكلفة وحسب المعايير الدولية للمحاسبة فانه يتطلب توحيد البيانات المالية للشركات التابعة .
الامتناع عن إبداء رأي :
في رأينا واستنادا على عملية المراجعة وبسبب كون الأمر الذي تم شرحه في الفقرة السابقة ذا تأثير شامل وجوهري على البيانات المالية فإننا لم نصل إلى درجة معقولة من القناعة تمكننا من إبداء رأي في القوائم المالية لذا فإننا لا نبدي رأياً في القوائم المالية المذكورة أعلاه .
المراقب
