قام المراجع الداخلي بالتحقق من طريقة اعداد الموازنة التقديرية للعام القادم واعد تقريرا بالمبالغ المقترحة من قبله هل الاجراء صحيح ؟ وماذا يجب تجاهة؟

ممكن يحدث ذلك اذا كانت طريقة اعداد الموازنة غير سليمة وايضا اذا كانت ارقام الموازنة بعيدة كل البعد عن التطبيق الحقيقي

أتفق مع إجابة الأستاذ/ محمد فرج عبدالرزاق

الموازنات التقديرية والتخطيطية

تطور مفهوم الموازنة لتصبح صورة من صور التخطيط الاقتصادي، حيث توضح بالتفصيل اوجه الاستخدامات المالية المتصلة بأداء وظائف المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة، كما تبين ما يجب تحصيله من إيرادات ومصادر دخل لازمة لتغطية النفقات خلال فترة زمنية محددة، كما أن للموازنة دور كبير في مجال التخطيط سواء كان للمؤسسة بشكل عام أو على مستوى وحداتها الإدارية.تعتبر الموازنة التخطيطية إحدى الأدوات التي تساعد الإدارة في التخطيط والرقابة والتنسيق وتعرف الموازنة "على أنها تعبير كمي عن الأهداف التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها فهي خطة العمل للمستقبل".( )تركز الدراسات الحديثة حول الموازنة إلى ضرورة تطوير النظرة السائدة إلى الموازنة باعتبارها مجرد وثيقة تحتوي تبويباً للإيرادات والنفقات، لتصبح خطة عمل مالية واقتصادية وسياسية واجتماعية ذلك من العمليات التي تتضمنها عملية التنمية الشاملة، الأمر الذي يستوجب الإحاطة بجميع المتغيرات التي تؤثر في هذه الوثيقة أو تتأثر بها إثناء جميع العمليات والمراحل المتعلقة بدورة الموازنة.تحقق الموازنة قدر ملموس من التوازن بين جميع الاعتبارات الفنية والقانونية والسياسية والسلوكية، بالتأكيد على أهمية مشاركة المستويات الإدارية المختلفة في إعداد الموازنات ومتابعة عمليات تنفيذها بصورة تضمن أن تكون المشاركة تعاونية بهدف الوصول إلى نتائج وقناعات مشتركة، وتضمن أن تكون وسيلة مهمة في توضيح السياسات العامة وكيف تلتقي الأهداف مع توجهات السياسة العامة والقناعة لدى أشخاص السلطة والإدارة .(2)بالإضافة إلى اعتبار الموازنة وثيقة لتوزيع الموارد المالية المتاحة، تعتبر وسيلة تخطيطية لتحقيق الأهداف، من خلال توزيع الموارد المتاحة بشكل عادل على الوزارات والوحدات الإدارية والتي تحقق لها استمرارية التشغيل بكفاءة وفاعلية.

تعريف الموازنة:وردت تعاريف عديدة للموازنة، ولكن في معظمها اتفقت بأن الموازنة " خطة سنوية معتمدة قانوناً من السلطة صاحبة الاختصاص، وتتضمن مجموعة من البرامج المتعلقة بعدد من الخدمات والنشاطات والمشاريع التي يفترض إنجازها خلال فترة محددة، بالاستناد إلى مجموعة من التقديرات المحسوبة مالياً لمختلف الإيرادات والنفقات المتعلقة بذلك"فالموازنة التقديرية بمثابة حلقة الوصل بين الخطة وتنفيذها ، فهي مجموعة أعمال تنفيذية تقديرية معتمدة لسنة قادمة لتحقيق رفاهية المجتمع ، فالموازنة التقديرية جزء من النشاط الاقتصادي للدولة .مراحل تطور استخدام الموازنةخضعت الموازنة في تطورها إلى مراحله رئيسية وهي :المرحلة الأولى :حيث ظهرت الموازنة في البداية على شكل جداول تمثل اعتمادات للنفقات العامة، مقابل جداول للإيرادات العامة التي تمول تلك النفقات، واقتصرت على ضمان الحد الأدنى لتسيير أعمال الحكومية الأساسية ، وتطور هذا الاتجاه إلى ارتباط هذه النفقات بإطار التوزيع الإداري وكان من سمات الموازنة الحيادية أي لا تعمل على التدخل في الشؤون الاقتصادية ، وتعتمد على مبدأ التوازن ، وسميت بالموازنة الإدارية لأنها تأخذ بمبدأ توزيع نفقاتها على أساس التقسيم الإداري في الدولة ، ثم موزانة البنود بعد أن أخذت بمبدأ توزيع نفقاتها على أساس أغراض الصرف ثم الموازنة التقليدية ، بعد أن اصبح هذا النمط هو السائد والمتعارف عليه في تطبيقات الموازنة في معظم دول العالم حتى يومنا هــذا وارتبط التقسيم الإداري للموازنة لتأدية خدمة الرقابة المالية التي تمارسها السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية فأطلق عليها اسم موازنة الرقابة .كما كان الاهتمام بالموازنة يركز على اعتبارها وسيلة للسيطرة السياسية التي تمارسها السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية ، بالمصادقة والمناقشة والضغوط ومناقشة الحساب الختامي للدولة .المرحلة الثانية :في هذه الفترة أصبحت الموازنة تركز على خدمة الإدارة الحكومية، حيث ظهرت فكرة موازنة الأداء ونتيجة للنظرة الاقتصادية في العالم، ظهرت نظرية كنزي التي عارضت ما تنادي به النظريات التقليدية التي كانت تؤمن بحياد الحكومة في عدم تدخلها في الشؤون الاقتصادية، حيث نادت هذه النظرية بضرورة تدخل الدولة لإصلاح الوضع الاقتصادي، وذلك بالتأثير على العرض والطلب، واستخدام السياسة المالية المتمثلة في الموزانة العامة باعتبارها إدارة مهمة لهذا الاستخدام، أكدت على تنظيم عملية العجز في الموازنة في ظروف الكساد الاقتصادي، واستخدام الموازنة كأداة للإدارة التنفيذية، واستخدامها أيضا كأداة لمحاربة التضخم والكساد، وجعل النظر إلى مهمة الموازنة يختلف عن النظر أليها باعتبارها أداة فعالة للرقابة البرلمانية فحسب.المرحلة الثالثة :وامتداداً للفكر الكينزي، واعتبار الموازنة أداة مهمة في التأثير على الاقتصاد القومي اتجه الاهتمام إلى الجانب التخطيطي للموازنة، ونشأة فــكرة الموازنة التخطيطية، ومن هذه الفكرة تعدد النظر إلى الموازنة في إطار مفهوم التخطيط والبرمجة، وظهرت تبعاً لذلك أنماط مختلفة للموازنات واستخدامها.مداخل الموازنةأولا- المدخل المالي والمحاسبي:رافق هذا المدخل الموازنة منذ نشأتها حتى يومنا هذا، فالمحاسبون ينظرون إلى الموازنة على أنها تمثل جداول لأرقام حسابية تتعلق بالاعتمادات المخصصة والمتوقع أنفاقها في الأغراض التي رصدت من اجلها، وجداول للإيرادات المتوقع الحصول عليها، وان النظام المحاسبي الحكومي ما هو ألا انعكاس لنظام وتبويبات الموازنة، وهو الذي يوضح صورة الموازنة بشكلها التنفيذي، معبراً عنها بأرقام المبالغ الفعلية التي تم أنفاقها والإيرادات الفعلية التي تم تحصيلها في سنة الموازنة لذلك فان هناك علاقة وثيقة وموضوعية بين تبويبات الموازنة وبين الهيكل الحسابي للموازنة، ويتبع ذلك أن كل اعتماد مخصص في الموازنة يقابله حساب مستقل ضمن الحسابات العــامة للموازنة، وتنفيذ الاعتمادات دون تجاوز الحد الأعلى المرصودة لها، لكن في الإيرادات لا يتبع ذلك لحد معين .وتمثل المرحلة المحاسبية النهائية مرحلة الحسابات الختامية التي تكشف عن واقع التنفيذ التفصيلي الحسابي للموازنة، وان النظر إلى الموازنة مــن خلال هذا المدخل قد أدى إلى اعتبار الموازنة خطة مالـية ومحاسبية، وجعلها عنصراً من عناصر علم المحاسبة والنظام المحاسبي .كما أدى هذا المدخل إلى تضمين بعض القواعد والأحكام الخاصة بالموازنة من حيث التنفيذ أو الرقابة أو التقييم في تشريعات الأنظمة المحاسبية الحكومية وأوكل تنفيذ ذلك إلى الأجهزة المركزية للحسابات الحكومية، كما أوكلت عمليات الموازنة من حيث الأعداد والتنفيذ والمتابعة والرقابة إلى إدارات الحسابات في الوزارات والدوائر العامة.ثانياً : المدخل الإداري للموازنة :يتمثل المظهر الإداري للموازنة في توزيع المسؤوليات على السلطات الثلاث ويتوقف ذلك على طبيعية العلاقة السياسية والتنظيمية القائمة التي تستند أليها هذه التنظيمات من حيث شكل الحكم السائد والقواعد الدستورية، وهناك مبدأين رئيسيين يرتكز عليهما تنظيم الموازنة وطرق توزيع المسؤوليات وهي :-الركيزة الأولى :تقوم على أساس إخضاع السلطة التنفيذية لأشراف الشعب، عن طريق السلطة التشريعية من حيث رقابة ضمان وحسن تنفيذ الموازنة، وبموجب هذه الركيزة تخضع الموازنة إلى القواعد التي تنظم علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية .الركيزة الثانية :تقوم على مجموعة القواعد الإدارية التي تتولى تنظيم العلاقة بين المستويات المختلفة في السلطة التنفيذية، حيث توضح هذه القواعد مسيرة الاتجاهات والمقترحات الخاصة بتنفيذ الموازنة، وأسلوب وطرق الأعداد، والمتابعة والرقابة على تنفيذ الموازنة، وتحديد مسؤوليات ومواقع الاختصاصات للمستويات الإدارية داخل السلطة التنفيذية .ويعتمد المدخل الإداري على عكس المدخل المالي والمحاسبي، على بحث اعمق في عملية الموازنة اكثر من اعتماده على المظهر المالي، ويعمل هذا المدخل على جمع وتوفير الحقائق ذات العلاقة بالتخطيط والتنفيذ والرقابة والمتابعة، ويسهل على الرئيس اتخاذ القرارات وفقاً للبيانات والمعلومات المختلفة على الجوانب الإدارية أهمها :-1- كيف استغلت الوحدات الإدارية المنفذة اعتماداتها في الماضي2- ما هو العمل المتوقع أن تقوم به هذه الوحدات الإداريةويعتبر هذا المدخل من المداخل التي تدعم نظام البرامج والأداء، نظراً لما يوفره من مستلزمات العمل الإداري في مفهومه الحديث .

ثالثاً : المدخل القانوني للموازنة:نظراً لأهمية الموازنة وعلاقتها بالأنفاق والتمويل، ولاعتبارها أداة تمكن السلطة التشريعية من فرض رقابتها على السلطة التنفيذية، فقد دار جدل بين الفقهاء بخصوص تحديد الطبيعة القانونية للموازنة :-1- أن الموازنة قانون كأي قانون أخر، تخضع لنفس الإجراءات في تشريع القوانين، ولأنها تشتمل على أحكام قانونية تمثل في مجموعها برنامجاً كاملاً لإدارة شؤون الدولة2- الرأي الثاني يرى أن الموازنة تمثل عملاً إداريا في بعض جوانبها، وعملاً قانونياً في البعض الأخر ففي جانب النفقات تمثل عملاً إداريا، أما في جانب الإيرادات فتمثل عملاً قانونياً، والتي تستلزم مصادقة السلطة التشريعية في فرض جبايتها .3- ومنهم من يرى أن الموازنة قانوناً من الناحية الشكلية، وعملاً إداريا من الناحية الموضوعية، وأصحاب هذا الرأي يستندون إلى فقدان المعنى الفني الدقيق للقانون بالنسبة للموازنة، لعدم اشتمالها على قواعد عامة ملزمة، وإنما على تقديرات احتمالية للإيرادات والمصروفات اللازمة لتسيير عجلة المرافق العامة تنفيذاً للقواعد المرعية، فمنهم من يرون أن الموازنة لا تخرج عن كونها عملاً إداريا، اشترط لها الدستور شكلية خاصة يعرضها على البرلمان نظراً لأهميتها، وهذا الاشتراط يوفر لها الصفة الشكلية للقانون فقط، والرأي الراجح أن الموازنة قانون من حيث الشكل والموضوع، لأنها تمر بجميع الإجراءات اللازمة لتشريع القانون وتتضمن أحكاما لا تختلف عن الأحكام القانونية بأي شكل من الأشكال، وتأكيدا للصفة القانونية، حيث ذهبت معظم الدساتير إلى ضرورة إقرار أسس وقواعد الموازنة العامة ومنها هيكل تبويب الموازنة، طرق أعداد الموازنة والمصادقة عليها، سلطات واختصاصات تنفيذ الموازنة موعد تقديم مشروع الموازنة للسلطة التشريعية وتاريخ المصادقة عليها، وتاريخ بدء السنة المالية وانتهائها، وطرق واختصاصات الرقابة على تنفيذ الموازنة .رابعاً : المدخل الاقتصادي للموازنةقديماً كانـت الموازنة تلتزم جانب الحياد وعدم التدخل في الشؤون الاقتصادية للدولة، كما تلتزم بمبدأ التوازن ومنذ مطلع القرن الحالي، تطورت النظرة إلى الموازنة العامة وخاصة فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي والاجتماعي حيث وجب على الموازنة تلبية ذلك، مما أدى إلى زيادة في حجم الأنفاق العام، وبالتالي زيادة حجم الموارد التي تجبيها الحكومة أو تحصل عليها، وقد أدى ذلك أيضا إلى تغيير جذري في محتويات الموازنة، وفي الأساليب والطرق الفنية المستخدمة في أعدادها أو في تنفيذها، وفي الأغراض المطلوب إليها تحقيقها في المجالات الاقتصادية .وبرزت دراسات الموازنة في مجال الاقتصاد التطبيقي، وخاصة في تخطيط الموارد وتخصيصها وتوزيعها حسب مختلف الحاجات والأهداف العامة، أصبحت الموازنة في الفكر الحديث أحد فروع دراسات تخطيط الاقتصاد القومي كما أنها أصبحت تتدخل ضمن الدراسات السياسية المالية، وقد ذهب كتاب الاقتصاد إلى إطلاق مفهوم سياسة الموازنة كمفهوم اكثر دقة وأعمق تفسيراً، للتعبير عن السياسة المالية والتخطيط المالي في الفترة الزمنية للموازنة، نظراً لما تشير أليه الموازنة بالنسبة لحجم الإيرادات من الضرائب والرسوم والقروض، وبالنسبة لحجم النفقات العامة التي يتم بموجبها لتحقيق مختلف الأهداف .وفي عقد الثلاثينات من هذا القرن أصبحت الموازنة وسيلة لمحاربة التضخم أو الكساد الاقتصادي، ووسيلة لتوازن التقلبات الاقتصادية، ومسانده لفعاليات التنمية والتخطيط القومي، ومن أهم الأدوات المساندة للتخطيط، وترتبط فعالياتها بفعاليات الاقتصادي القومي، ومن خلال ذلك برز مفهوم نظام التخطيط والبرامج والموازنة .

وظائف الموازنة:ورد في العديد من المصادر أن من وظائف الموازنة ما يلي:الوظيفة التخطيطية:جاء في الدراسات الحديثة فيما يتعلق بالإدارة الحديثة وإعداد الخطط الإستراتيجية والموازنات التقديرية من مراجع حديثة ودوريات، أن المؤسسات الحديثة أصبحت تدرك مدى الحاجة إلى عملية تخطيطية منسقة تقوم على وضع الأهداف العامة للمؤسسة، لتمكين مسئولي الوزارات و الدوائر من وضع أهداف وزاراتهم و دوائرهم بما يتفق وتحقيق الأهداف العامة، وبالتالي تحضير خططهم التفصيلية لتحقيق الأهداف التي وضعوها لدوائرهم، وللتأكد من أن الخطط التفصيلية والأهداف الفرعية متفقة مع الأهداف العامة للدولة.اخذ الاهتمام بالموازنات التقديرية لتكون أداة لتنسيق الجوانب المالية في الخطط، كما أنها تعتبر نظام للتخطيط والرقابة، كما تترجم خطط الإدارة لسنة مالية قادمة بصورة مالية، وبالتالي إعداد الموازنة الشاملة لتوحيد الجهود والتنسيق فيما بين جميع الوظائف والمستويات الإدارية حيث لم تعد الموازنة وثيقة لتوزيع الموارد المالية المتاحة بل وسيلة للتخطيط والرقابة.الوظيفة الرقابية:الموازنة الشاملة ما هي إلا الإطار العام للموازنات الفرعية الخاصة بكافة أنشطة الدولة كما أنها تمثل الخطة العامة الدولة، وان الجانب الهام في الوظيفة الرقابية هو مقارنة بيانات الموازنة المقدرة بنتائج التنفيذ الفعلي، هذه المقارنة تقدم دورياً من خلال ما يسمى بتقارير الأداء، وهذه التقارير تعد في الغالب حسب رغبة الإدارة.في مجال التخطيط توفر الموازنات إمكانية توفير البيانات الاقتصادية التي تساهم في اتخاذ القرارات كتحديد تكلفة المنتج وتصميم نماذج اتخاذ القرارات الأخرى كنموذج تحليل علاقة التكلفة بالربح.أن إعداد الموازنات التخطيطية بصورة فعالة يقتضي ضرورة استنادها على نظم محاسبية تحقق لها الفعالية والكفاءة في تحقيق أهدافها، فعلى سبيل المثال يجب أن يتوافر في المؤسسة نظام جيد للتكاليف المعيارية ونظام للتقارير ومحاسبة المسؤولية، كذلك وجوب توافر نظام للمشاركة في إعداد الموازنة يساهم به أفراد المؤسسة لإبداء الرأي في تفاصيل الموازنة وبناء تقديراتها.تعتبر الموازنات أكثر الأدوات استخداماً للتخطيط، وإذا كان التخطيط المادي يعالج الجوانب الكمية في القطاعات الاقتصادية المختلفة من حيث الاهتمام بالأداء والحجم والنوع والجودة، وتخطيط الموارد البشرية يتعامل مع قوة العمل والأنشطة الإنتاجية، فإن التخطيط المالي يجمع كل تلك الخطط باعتباره المحرك الأول للخطة الشاملة ولجميع أوجه النشاط.توفر الموازنات التقديرية الرقابة الفعالة من خلال مقارنة التنفيذ الفعلي مع الأرقام المقدرة سواء للإيرادات أو للنفقات، حيث تعد التقارير المالية الشهرية والدورية والحسابات الختامية في نهاية العام، وتظهر التقارير المالية من المؤشرات المالية وبيان الانحرافات الموجبة والسالبة ما يفيد الإدارة في مراجعة الخطط الموضوعة ومراجعة الخطط المالية والتدفقات النقدية، حيث تغذي هذه المعلومات الراجعة المخططين ومتخذي القرارات بالبيانات والمعلومات التي تساهم في إعادة النظر بالخطط والقرارات للتصحيح.

فوائد الموازنات:هناك العديد من الفوائد التي يستفاد منها عند وجود موازنة سنوية سواء للدولة بشكل عام أو لأي وحدة إدارية خاصة أو عامة، ومن الفوائد التي يمكن الاستفادة منها من إعداد الموازنة باعتبارها الخطة السنوية.1- خلق عادة التخطيط لدى الإدارة، حيث يطلب من الإدارة أن تنظر إلى المستقبل و تتوقع ظروف المستقبل مما يؤدي إلى الحد من المفاجآت.2- تنسيق مجهودات الإدارات والأقسام المختلفة في الدولة، فإذا ما تم معرفة العامل المتحكم في إعداد الموازنة، فأن ذلك يتطلب معرفة حجم الخدمات المطلوبة لمعرفة أعداد العاملين من الإدارات المساندة والإمكانيات المادية والفنية والمالية ومرافق الخدمات اللازمة.3- تساعد في خدمة وظيفة الرقابة فهي تحتوي على أرقام التكاليف والإيرادات التي يتوقع حدوثها خلال فترة الموازنة والخاصة بكل إدارة أو وحدة، وتتم الرقابة عن طريق مقارنة الأرقام الفعلية مع الأرقام الواردة في الموازنة لتحديد الانحرافات وتحليل أسبابها والتقرير عنها، وإذا تحددت الموازنة لكل إدارة أو وحدة فان الرقابة تصل إلى كل الوحدات الإدارية، وهذا ما توفره الأنظمة المالية المعمول بها.4- توجيه الاستثمارات المالية بين الوزارات و الإدارات والأقسام بصورة سليمة، و تحدد الإدارة الوحدات التي يجب دعمها من حيث الموارد والوحدات التي ليست بحاجة إلى ذلك وخاصة في حالة إنشاء المشاريع الجديدة.5- التأثير في سلوك واتجاهات العاملين بخلق روح المبادرة والابتكار وإفساح المجال للعاملين للمشاركة في إعداد الموازنة، ووضع أهداف ومعايير مقبولة من جانبهم وغير مفروضة عليهم من سلطات أعلى، مما يؤدي إلى زيادة الثقة المتبادلة بين الرؤساء والمرؤوسين وزيادة فعالية الاتصال بين المستويات الإدارية المختلفة، بالإضافة إلى تحقيق التغذية الراجعة بما يمكن الرؤساء من التعرف على حقيقة ما يجري في أماكن العمل و أدراك حقيقة شعور العاملين وإحساسهم.هدف موازنة الدولة :1- تحديد حجم الأنفاق الحكومي لمدة سنة مستقبلية مع تحديد الرقابة اللازمة على هذا الأنفاق2- تحديد حجم الإيرادات الحكومية لمدة سنة مستقبلية وتحديد كيفية تحصيل هذه الإيرادات3- تحقيق الأهداف التي تسعى لها الدولة وبأكبر قدر من الكفاءة.4- أن تشمل كافة البرامج والأنشطة الحكومية المختلفة، فهي بمثابة خطة شاملة لكل مرافق وإدارات الدولة وأنشطتها

الإطار التشريعي لإعداد وتنفيذ موازنة الدولة:من الأهمية أن تنّظم موازنة الدولة بتشريعات قانونية تحدد أبواب الإيرادات وأبواب النفقات وكيفية إعداد الموازنة وإقرارها وتنفيذها وإحكام الرقابة المالية عليها، حتى لا تبقى الأمور المالية في الدولة غير منظمة بتشريعات تلزم المسؤولين والعاملين في الدولة بالانضباط في العمل المالي وتحت طائلة المسؤولية، من حيث الإلزام بجباية أموال العامة والإنفاق استناداً إلى النظام المالي في الدولة وما ينظم أعمال الإنفاق من قوانين وأنظمة وقرارات من المراجع المختصة.ولقد تناولت التشريعات في الأردن للأمور المالية على النحو التالي:أولاً: الإطار الدستوريالدستور هو أرفع نظام قانوني في الدولة ويتضمن أحكاماً عامة تتعلق بملية الدولة وبموازنتها العامة، وتندرج القواعد الدستورية ذات العلاقة بالإدارة المالية في الفصل السابع من الدستور المواد-المجموعة الأولى: تحدد القواعد الأساسية التي يبنى عليها النظام المالي والمحاسبي في الدولة ويشمل:أ‌- قاعدة عمومية الضرائب- جميع الضرائب تعتبر إيراداً للخزينة ولا تخصص إيراد ضريبة لنفقة معينة.ب‌- قاعدة عدم جواز إنفاق الأموال العامة أو تخصيصها إلا بقانون.ت‌- عدم جواز فرض الضرائب والرسوم إلا بموجب قوانين تحدد الأسس التي تبنى عليها عملية فرض الضرائب وتحصيلها.المجموعة الثانية: تحدد القواعد المتعلقة بالموازنة العامة، من حيث موعد إقرار الموازنةو إذا لم يتم إقرار موازنة الدولة قبل ابتداء السنة المالية التي تعود إليها الموازنة فيستمر الإنفاق باعتمادات شهرية، يصدر بشأنها أوامر صرف بنسبة (1 : ) من موازنة السنة السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة على أن تسدد المبالغ التي أنفقت على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد إقرارها.و لا يجوز استعمال أي مخصصات في الموازنة أو ملاحقها في غير الأغراض التي حددت لها في تلك الموازنة.و يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية بملحق الموازنة السنوية وذلك في الحالات التي يقررها، على أن تتبع في ذلك الإجراءات والمراحل ذاتها التي تطبق عند إعداد الموازنة السنوية وتنظيمها وتصديقها باستثناء الأحكام المتعلقة بمواعيد تقديمها.ثانياً: القوانين : القوانين ذات العلاقة المباشرة بالشؤون المالية ومنها قانون الموازنة العامة ومجموعة القوانين التي تحدد مصادر الإيرادات العامة كقانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الرسوم الجمركية ...............ثالثاً: الأنظمة: النظام المالي ونظام الموظفين ونظام اللوازم ...........بالرغم من التحديدات الواردة في التشريعات المنظمة للأعمال المالية، إلا أن هذه التشريعات أوجدت من النصوص القانونية ما يتيح المرونة في الموازنات من حيث الملاحق والمناقلات ومواجهة الطوارئ والمفاجآت.مبادي ( قواعد) الموازنة العامةالأسس التي تقوم عليها الموازنة العامة للدولة كلها أو بعضها ، ونشأت وتطورات مع مفهوم الموازنة، ويستوجب علم الموازنة ضرورة قيام الموازنة العامة على عدد من المبادىْ لا يزال بعضها مطبقاً حتى يومنا هذا ، وهي :-1- قاعدة سنوية الموازنةلكل موازنة يعد زمني يبدأ من اليوم الأول لتنفيذ اعتماداتها، وينتهي في اليوم الأخير لقفل هذه الاعتمادات، وتتم على أساسها مصادقة السلطة التشريعية على الموازنة، كما يتم تنفيذ الموازنة خلال هذه السنة .- مبررات سنوية الموازنة1- ضمان الرقابة الدورية والفعالة من جانب السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية وذلك من خلال المناقشات، واعتبرت مدة السنة اقل مدة تتفق مع الاجتماعات البرلمانية السنوية وتمكنه من معرفة تفاصيل النشاط الحكومي ومتابعة تنفيذ هذا النشاط .2- تعتبر فترة طبيعية تغطي المواسم الفصلية الأربعة، إذ تؤثر هذه المواسم على كل من جانبي الأنفاق العام والإيرادات العامة، مما يساعد الحكومة على رسم سياساتها المالية والاقتصادية ويهئْ لها إمكانية التخطيط للمستقبل.3- يقاس الكثير من مقومات الحياة الإنسانية والطبيعية بالسنة الواحدة، مما جعل وحدة السنة الزمنية وحدة متعارف عليها في الكثير من الظواهر الطبيعية والحياتية كوحدة قياسية موحدة في مختلف مجالات الأعمال ، فتقاس الأعمال التجارية والأرباح وما يترتب عليها من ضرائب بالمدة السنوية كما ترتبط الأعمال المصرفية والتبادل التجاري واتفاقيات القروض ومختلف العقود من حيث العموم بالمدة السنوية .4- ملاءمة السنة لعملية أعداد الموازنة، ذلك لان عملية أعداد الموازنة ومناقشتها يتطلب جهداً ووقتتاً قد يستغرق عدداً من الشهور مما يتعذر معه إمكانية استكمال عملية الموازنة أو تنفيذها في فترة تقل عن السنة ، كما يصعب إطالة مدة الموازنة لأكثر من سنه لما يواجه ذلك من صعوبـة ودقـة في التطورات الاقتصادية المستقبلية ، وعدم التمكن من أعداد تقديرات دقيقة للنفقات والإيرادات العامة .الاستثناءات من قاعدة سنوية الموازنةتتمثل ذلك بوضوح في مشكلتين رئيسيتين :-1- مشكلة كيفية تنظيم حسابات السنة المالية الخاصة بالموازنةكثير من النفقات التي يستحق دفعها لا تدفع في نفس التي استحقت فيها الدفع ، أولا يتم قبض الإيرادات في نفس السنة التي نشأ فيها حق الحكومة في تحصيلها، ومن هنا نشأت ومنذ القدم قاعدة سميت بقاعة الأساس النقدي .وتبين في التطبيقات المحاسبية أن قاعدة الأساس النقدي مقيدة لتنفيذ اعتمادات السنة المالية الواحدة، ولذلك ظهرت قاعدة محاسبية معدله لقاعدة الأساس النقدي سميت (( قاعدة الأساس النقدي المعدل )) أو قاعدة أساس الالتزام، وتقضي بتحميل حسابات السنة المالية والنفقات التي تم الارتباط بها خلال تلك السنة، بغض النظر عما إذا كانت هذه النفقات قد تحققت أو دفعت فعلاً خلال السنة أو بعدها، فتشير هذه القاعدة إلى تسجيل المعاملات المالية بما يعكس مدى ما تلتزم الحكومة بدفعه في المستقبل من نفقات التزمت بها مسبقاً .وتعالج هذه الحالة النفقات الملتزم بها ، ويتم دفعها بعد انتهاء السنة لتعذر دفعها خلال نفس السنة وبالتالي تسجل على حساب تلك السنة التي ارتبط فيها الدفع .- أما الطريقة الثالثة فهي أساس الاستحقاق، فيتم بموجبها تسجيل المعاملات المالية وتحمليها على السنة المالية التي تحققت فيها النفقات أو الإيرادات بغض النظر عن النفقات دفعت ام لم تدفع والإيرادات قبضت فعلاً أو لم تقبض .أن هذه الطرق المحاسبية ظهرت لمعالجة الحاجة لتذليل معوقات تطبيق قاعدة سنوية الموازنة وبخاصة من حيث التنفيذ .المشكلة الثانية :- مشكلة البعد الزمني لأكثر من السنة للمشروعات العامةبعد أن توسعت المشروعات العامة في إطار برامجها الاقتصادية والاجتماعية أصبحت المتطلبات الزمنية لتنفيذ هذه المشروعات تزيد عن السنة الواحدة، واتبعت الدولة عدة طرق لمواجهة ذلك خروجاً عن مبدأ سنوية الموازنة ومنها :-1- طريقة الاعتمادات بالارتباط ( اعتمادات التعهد) ، يتم عرض التكاليف الكلية المقدرة للأنفاق على المشروع وتجزأ هذه التكاليف على شكل اعتمادات سنوية متتالية تغطي بمجموعها تكاليف المشروع، وعند مصادقة السلطة التشريعية على الموازنة، تفيد هذه المصادقة بمثابة موافقة ضمنية على الارتباط الكامل بالمشروع على ألا ينشأ عن هذا الارتباط التزام بالدفع ألا ضمن اعتمادات الجزء السنوي المخصص في السنة الواحدة كما يعتبر ذلك إجازة قانونية للحكومة تخولها الارتباط بتنفيذ المشروع موافقاً لمراحله السنوية التالية، دون أن تتحمل الموازنة أعباء مالية ألا بالقدر الخاص بالاعتمادات المقدرة في كل سنة من سنوات الموازنة .2- طريقة التشريع الخاصتقدم الحكومة مشروع قانون خاص ومستقل عن قانون الموازنة، تطرح بموجبه برنامجاً لمشروع معين أو برامج المشروعات متعددة، مع تكاليفه المالية مبينة المراحل الزمنية لتنفيذه، والاعتمادات المقترح تخصيصها مقابل هذه المراحل والتي تقاس كل مرحلة منها بالسنة الواحدة عادة، وعند مصادقة السلطة تقوم الحكومة بأدراج الاعتمادات عن كل سنة وفقاً للمراحل السنوية في موازنة السنة المعنية عند عرضها للمصادقة، وقد أتاح اتباع هذه الطريقة بتنفيذ وتنسيق مشروعات كبيرة ضمن نطاق أنشطة الحكومة .ويستنتج مما تقدم أن قاعدة السنوية لم تعد تشكل تحدياً قوياً إزاء التطورات التي صاحبت مفاهيم التخطيط المتوسط والطويل الأمد، وقد ارتبطت بهذا التخطيط أنماط من تطبيقات تخطيط النفقات العامة المخصصة لمشروعات التنمية لفترات قد تستغرق العديد من السنواتثانياً:قاعدة الشمول أو العمومية:شمول الموازنة لكافة النفقات والإيرادات الخاصة بها، أي أن كل الإيرادات المقرر تحصيلها في الموازنة تقابل تمويل كافة النفقات المعتمد تخصيصها في هذه الموازنة، فلا يجوز أن تكون هناك عمليات تختص بالإيرادات العامة والنفقات العامة التي يتم تنفيذها خارج الموازنة، كذلك لا يجوز إجراء أي مقاصة بين أي نوع من النفقات مقابل إيراد معين.تطبيق هذا المبدأ يدعم رقابة السلطات العليا والتشريعية على أعمال الحكومة وبشكل دقيق وواضح، بالتعرف على المركز المالي للحكومة وحجم الإيرادات والنفقات، وقد اشار الدستور الأردني في نص المادة على مايلي:" جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب أن يؤدي إلى الخزينة المالية، وأن يدخل ضمن موازنة الدولة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".ثالثاً: قاعدة عدم التخصيصمبدأ عدم التخصيص ينصب على جانب الإيرادات بعد تخصيص إيراد معين مقابل نفقة معينة حيت لو تم ذلك في إطار الموازنة العامة، فيجب أن تكون الإيرادات العامة والنفقات العامة مشاعة في الموازنة، دون إجراء تحديدات متقابلة بين إيراد معين لمقابلة إنفاق معين.فالاعتبارات سياسية يقضي هذا المبدأ بعدم السماح للحكومة بالتحيز في تخصيص موارد للإنفاق على خدمات لصالح فئة معينة تمثل قوى سياسية أو أغلبية حاكمة أو توجه الإيرادات لأغراض سياسية كالأغراض الأنتخابية وغيرها.ومن الناحية الأجتماعية يؤدي غلى عدم المساواة بتلقي الخدمات العامة، كما يخالف تخصيص الإيرادات لنفقات معينة مبدأ عمومية الإيرادات مقابل عمومية الخدمات.ومن الناحية الاقتصادية يساعد على الإسراف في الإنفاق في حالة وفرة الإيرادات وعدم ترشيد الإنفاق، كما يؤدي قلة الإيرادات إلى قصور تحقيق فاعلية الإنفاق بالشكل المطلوب.ومن الناحية المحاسبية يؤدي إلى عمليات محاسبية فرعية كثيرة ومعقدة وبالتالي يؤدي إلى غموض وعدم وضوح الرؤيا للحالة المالية للدولة.حديثاً ظهر خروج على هذا المبدأ بظهور مرافق عامة ومشروعات أقتصادية بموازنات مستقلة والمشاريع المخصصة.ينص الدستور الأردني في المادة " لا يخصص أي جزء من أموال الخزينة العامة ولا ينفق لأي غرض مهما كان نوعه إلا بقانون".وللتميز بين أبعاد مبدأ الشمول ( العمومية) ومبدأ عدم التخصيص (الشيوع) أن الأول ينصرف إلى جانبي الإيرادات والنفقات ويشترط أن تدخل جميع هذه الإيرادات والنفقات في إطار الموازنة أما المبدأ الثاني- فينصرف إلى جانب الإيرادات ويشترط أن لا يتم تخصيص إيراد معين مقابل نفقات معينة حتى لو تم إدخال هذه الإيرادات في الموازنة وفقاً لمبدأ الشمول، ويعتبر هذان المبدأن متكاملين في التطبيق بالنسبة لإعداد وعرض الموازنة.رابعاً: قاعدة وحدة الموازنة.أن يكون للدولة موازنة واحدة تقتصر على نفقات الأجهزة الحكومية، وهدف ذلك عدم السماح بتجزئة العمليات المالية الخاصة بأجهزة الدولة، مما يؤدي إلى تشتت وثائق هذه العمليات وعدم معرفة حقيقة الوضع المالي للحكومة.ويستند مبدأ وحدة الموازنة على أساس مفهوم وحدة الحكومة ووظائفها المتكاملة، ووحدة إيراداتها المتنوعة التي تسخرها لتمويل نفقاتها المختلفة مما يستوجب عرض وظائف الدولة وأعمالها بشكل موحد وواضح على السلطة التشريعية.وطبقاً لمفهوم وتطور النظريات الأقتصادية الحديثة، فقد أصبح تطبيق مبدأ وحدة الموازنة لا يتلائم مع تعدد وظائف الدولة وظهر مفهوم الإدارة اللامركزية مما أدى إلى قيام أجهزة مستقلة عن الأجهزة المركزية للحكومة، لتأدية مجالات متخصصة ومنحت تلك المؤسسات الشخصية المعنوية والأستقلال المالي.إلا أن التعدد للموازنات لا ينسجم مع مبادئ التخطيط الشامل للإقتصاد القومي حيث لا يوضح المركز المالي والنقدي للدولة في سنة واحدة، ولا إلى إعطاء الصورة الكاملة للإنفاق العام ومصادر التمويل، وأن تعدد الموازنات واستقلالها يعني تعدد مراكز التخطيط المالي الموحد على مستوى الدولة.وللخروج من ذلك تأتي النظرة الحديثة إلى هذا المبدأ إلى أن يتم تخطيط ووضع الموازنات في إطار موحد ليعطي الصورة الصادقة عن حجم الإنفاق الحكومي والإيرادات العامة،ولتخدم بشكلها هذا أهداف التخطيط الشامل.نص الدستور الأردني على وجود موازنة واحدة للدولة تصدر بقانون سنوي يسمى قانون الموازنة العامة، إلا إن الدستور أجاز تخصيص بعض الواردات لمجابهة نفقات معينة وفقاً لقانون خاص يصدر بهذا الخصوص ونتيجة لهذه الإجازة فقد أنشيء عدد من المؤسسات العامة ومنحت استقلالاً مالياً وإدارياً وأعدت لها موازنات مستقلة عن موازنة الدولة كما يتم إعداد موازنات المجالس البلدية مستقلة عن موازنة الدولة.خامساً: قاعدة توازن الموازنةهو أن يتساوى مجموع النفقات الكلية للموازنة مع مجموع الإيرادات الكلية لمقابلة هذه النفقات، وهذا يستند إلى الرأي التقليدي باظهار الموازنة بدون عجز، إلا أن رأي الأقتصاديين أن التوازن في الموازنة لا يخدم الاقتصاد العام في حالات كثيرة واعتبار الموازنة وسيلة لمحاربة التضخم والكساد ووسيلة لتوازن التقلبات الاقتصادية ومساندة وتدعم فعاليات الخطة الاقتصادية للوصول إلى أهدافها في التنمية، وينصرف رأيهم إلى توازن الاقتصاد وتحقيقه وليس إلى توازن الموازنة.ففي ظروف الازمات الاقتصادية تنظم الموازنة بعجز عن طريق التوسع في الإنفاق العام وتوجيه الدعم إلى النشاط الاقتصادي والتوسع في الاستثمار والانتاج والتخفيف من الاعباء الضريبة على دخول الأفراد والشركات لتوجيه اموالهم للتوسع في الإنفاق الاقتصادي وبذلك يزداد الطلب الكلي، إلا أن تنظيم الموازنة بعجز لا يجب أن يكون تنظيماً دائماً ومستمراً وإنما يستخدم فقط في بعض الحالات كوسيلة للإنماء الاقتصادي وحل أزمات طارئة.إعداد الموازنات التقديرية بشكل عام:يجب البحث في كيفية إعداده الموازنات، حيث تعتبر الموازنة السنوية جزءاً من الخطة الإستراتيجية للدولة، ويجب أن تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية بإعداد الموازنة السنوية استناداً إلى نصوص الدستور والقوانين والأنظمة المتعلقة بذلك .عند البدء بإعداد الموازنة ينبغي على الإدارة أن تستطلع المستقبل، وان تراجع التصورات عن الأداء المتوقع للدائرة في المدى الطويل، حيث تقوم الدائرة بإعداد خطة طويلة الأجل تغطي في العادة فترة زمنية تتراوح من5- سنوات تحدد فيها حجم مصادر الإيرادات المتوقعة وحجم الخدمات المطلوبة منها، وحجم الاستثمارات في الموجودات ومعايير أخرى تتناسب وطبيعة نشاط المؤسسة التي تقوم بالتخطيط.أن التخطيط الجيد يمّكن من الاستخدام الاقتصادي الفعال للأجور والموارد والتجهيزات وحجم الأموال المستثمرة، ويتطلب ذلك بيانات محاسبية مناسبة

دورة إعداد الموازنة:يمر إعداد الموازنات السنوية للدولة بخطوات، حيث يوجب الدستور على ضرورة إعداد موازنة سنوية للدولة، وفيما يلي أهم الخطوات التي يمر بها إعداد الموازنة.أولاً: مرحلة التحضير والأعدادوضع الأهداف طويلة الأجل وقصيرة الأجل و رسم الملامح الرئيسية لأنشطة الدولة المختلفة، حيث توضع الملامح والتطلعات من قبل مجلس الوزراء إلى لجنة إعداد الموازنة إذا وجدت ليأخذ بالحسبان وضع الأرقام التقديرية بالتنسيق مع الوزارات والدوائر المعنية، وتتمثل تلك التطلعات والأهداف غالباً في التوسع في الوزارات لتقديم خدمات جديدة أو التوسع وتحسن الخدمات القائمة أو إحداث مشاريع جديدة .ربط الأهداف بالإمكانيات والمصادر المتاحة للدولة حتى تكون أهداف واقعية، بحيث يتم برمجة تقديرات البرامج والمشاريع المطلوب تنفيذها في ضوء حجم الإيرادات الذاتية المتوقع تحصيلها، وحجم الإيرادات من جميع أبواب الإيرادات، وما يتوفر من تلك الإيرادات بعد اخذ المخصصات اللازمة لتغطية النفقات التشغيلية والنفقات الملتزم بها من سنوات سابقة، وخدمة الديون، ومن ثم يتم برمجة البرامج والمشاريع الممكن تنفيذها استناداً إلى ما يتوفر من إيرادات أو مصادر تمويل جديدة.وعادة ما تتم مرحلة التحضير بالخطوات التالية:- إصدار تعليمات إعداد الموازنة والتي تعكس بعض سياسات الحكومة ( البلاغ الدوري).- إعداد التقديرات لنفقات الوزارات والدوائر الحكومية.- مناقشة طلبات التخصيصات مع الجهاز المركزي للموازنة.- إعداد تقديرات الإيرادات.- مراجعة الجهات الاستشارية لمشروع الموازنة.- إجراء الدراسات وجمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالإيرادات والنفقات وتحديد أولويات الإنفاق.- إعداد مشروع الموازنة بصورته النهائية.- موافقة السلطة التنفيذية على المشروع وتحويله إلى السلطة التشريعية.ثانيا: مرحلة إقرار الموازنةتقديم المشروع إلى السلطة التشريعية بخطاب الموازنة وبيان أهم مرتكزات إعداد الموازنة والأرقام التقديرية والتغيرات في الاقتصاد والخدمات والمشاريع المطلوبة.ثالثاً: مرحلة تنفيذ الموازنةجباية الإيرادات وصرف النفقات وتوثيق العمليات المالية وإعداد التقارير المتعلقة بهذه النشاطات من خلال الجهاز المركزي في وزارة المالية والدوائر التابعة لها ودائرة الموازنة العامة وسيطرتها على الحوالات المالية ومراقبة التدفقات النقدية للمال العام.رابعاً: مرحلة المراجعة والرقابةالتأكد من مشروعية جباية الإيرادات وحسن التصرف بالإنفاق للأموال العامة على الأغراض التي خصصت لها دون إسراف أو تبذير والتأكد من سلامة قيد العمليات المالية التي تمثلها في الدفاتر والسجلات.والتدقيق بمعناه الفني يشير إلى الأساليب المستخدمة لضمان إنجاز العمل وفقاً للقيود والتحديدات والخطط الموضوعة واستخدام الأموال لتحقيق الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها.

أسباب إعداد الموازنة:هناك أسباب عدة تدفع إدارة أي الدولة بشكل عام إلى الأخذ بأسلوب الموازنة ومنها:1- التخطيط الدوري لكافة أنشطة الدولة سواء بإنشاء المشاريع الحديثة أو التوسع في المنشآت القائمة، والتخطيط لخدمة النواحي الاجتماعية والاقتصادية وباستمرار.2- تحسن من كفاءة الإدارة التنسيقية وتشيع روح التعاون بين الأفراد وتزيد من كفاءة نظام الاتصال بين الوزارات والدوائر الحكومية .3- تأخذ بالاتجاه أو القياس الكمي في التحليل وعرض البيانات والمعلومات، في حالة إعداد موازنة الدولة يتم تقسيم الموازنة إلى أبواب وفصول وبنود، ووضع المخصصات اللازمة لكل بند بحيث يمكن من السهل معرفة حجم الأنفاق على كل نوع من أنواع النفقات ومعرفة ما يشكل حجم كل نفقة من حجم الموازنة، وكذلك الحال في أبواب وفصول الإيرادات .4- توفر نظام متكامل لتقييم الأداء، من خلال إيجاد نظام محاسبي متكامل والأخذ بتطبيق الأنظمة المحاسبية الحديثة ، التي تمّكن من توفير البيانات المالية والمعلومات المحاسبية التي تعطي المؤشرات المالية عن جميع البرامج والأنشطة التي تقوم بها الوزارات والدوائر الحكومية، الأمر الذي يسهل عملية تقييم الأداء والإنجاز لمختلف الوزارات والوحدات الإدارية في الدولة.5- عند تحديد مخصصات مالية لكل وزارة ودائرة ومرفق في الدولة يمكن التعرف على تكلفة تلك الوزارة أو الدائرة، وما تشكله من حجم موازنة الدولة وإمكانية مقارنته مع حجم الإيرادات التي تحصل من قبل تلك الوزارة أو الدائرة أو المرفق إذا ما تم طلب ذلك، كما يمكن إعداد الدراسات المالية التي تحدد تكلفة الخدمات في كل كلية وزارة من الوزارات، إلى غير ذلك من الأمور استناداً إلى ما توفره الموازنة من معلومات مالية سواء كانت تقديرية أم فعلية .6- تمكن من مقابلة المتطلبات القانونية أو التعاقدية، لا شك أن إعداد الموازنة يتضمن تحديد المخصصات اللازمة لكل نفقة متعاقد عليها سواء في النفقات الجارية من رواتب أو إيجارات أو عقود صيانة، أو مشتريات أو عطاءات أو الالتزام لمبعوثين موفدين أو عطاءات أشغال متعاقد على تنفيذها ولحين الانتهاء من التنفيذ07- تحرك كافة الجهود والأنشطة صوب تحقيق أهداف الدولة، كما ذكر أعلاه فأن كل وزارة أو دائرة يرصد لها المخصصات اللازمة لتشغيلها، وكما هو معلوم أن العمل يقسم استناداً إلى الهيكل التنظيمي في الدولة الذي من خلاله يسير العمل في جميع المستويات لتأدية الخدمات المطلوبة منها، وبالتالي تجميع جميع تلك الجهود نحو تحقيق الأهداف المخطط للوصول إليها وتحقيقها.

إعداد الموازنات الرأسمالية:النفقات التي تتمثل في ارتباطات أو تعهدات طويلة الأجل بمبالغ هامة وكبيرة من الموارد والتي تتم في إطار من السياسة الإستراتيجية طويلة الأجل، ولما للموارد المالية من أهمية بالغة لدى الدولة اصبح للتخطيط الرأسمالي أهمية لوضع الموازنة الرأسمالية في الدولة، لما يشكله الأنفاق الرأسمالي من نسبة عالية من موازناتها السنوية، وفي كثير من السنوات عدم تمكن الدولة من تغطية إنفاقها الرأسمالي من مصادرها الذاتية واللجوء إلى طلب الدعم المالي أو طلب الاقتراض من مصادر مالية مختلفة، وهنا لا بد من التعرف على خصائص الموازنات الرأسمالية والتخطيط الرأسمالي .أن قرارات إعداد الموازنة الرأسمالية تعد في ضوء قرارات السياسة طويلة الأجل للمنشأة والمتعلقة بالنمو والمسؤولية الاجتماعية وما إلى ذلك.

عملية إعداد الموازنة الرأسمالية:يجب الأخذ بمجموعة من الإجراءات لأعداد الموازنات الرأسمالية على النحو التالي:1- تحديد المشروعات الرأسمالية الممكنة وذلك في ضوء التوسع في إنشاء المشاريع والتوسع في مرافق الخدمات المختلفة .2- تقدير تكاليف ومنافع كل مشروع وذلك بالطلب من الجهات الهندسية والفنية والمالية بإعداد الدراسات الفنية والمالية للبرامج والمشاريع المطلوب إعداد الموازنات الرأسمالية لها .3- تقييم المشروع المقترح بإعداد الدراسات لتقييم المشروع ليس فقط جدواه الاقتصادية ولكن تقييم المشروع من النواحي السياسية والاجتماعية، حيث أن العديد من المشاريع الرأسمالية في الدولة أنشئت بناءً على قرارات سياسية لخدمة المناطق السكانية في المملكة وتقديم الخدمات الاجتماعية .4- إعداد موازنة الأنفاق الرأسمالي على أساس مصادر قبول المشروع، تعد الموازنة كما سبق وذكر وتحديد اوجه الأنفاق أما من المصادر الذاتية أو من تدبير مصادر خارجية.ماهية الاستثمار ( الأنفاق الرأسمالي)بأنه قرار في المنشأة باستثمار الأموال بطريقة مثالية بنشاطات طويلة الأجل، يتوقع منها عوائد مستقبلية تستمر لعدة سنين، ومن ملامح الاستثمار الرأسمالي :1- أنها مبادلة للأموال في الوقت الحاضر مقابل عوائد مستقبلية2- أنها تتعلق باستثمارات طويلة الأجل ( تتعدى السنة الواحدة )3- أنها من المتوقع أن تدر عوائد مستقبلية وعلى عدد من السنين

أهمية الأنفاق الرأسمالي:1- يتضمن الأنفاق الرأسمالي نتائج طويلة الأجل تؤثر بشكل واضح على مؤشر المخاطرة في المنشأة إذا كثيراً من تحدد وسرعة واتجاه نمو المنشأة ، وبالتالي فان القرارات الاستثمارية الخاطئة قد تجلب الكوارث التي تؤثر على وجود المنشأة نفسها2- تحتاج الاستثمارات الرأسمالية إلى مبالغ كبيرة مما يتحتم على المنشأة أن تخطط جيداً لتلك الاستثمارات والسعي لتدبير ما يلزم منها3- لا يمكن الرجوع عـن القرارات الاستثمارية أو عكسها خاصـة بعد تنفيذ جزء منها ، ويعود السبب إلى صعوبة التخلص من بيع الأجهزة والمعدات التي يتم شراؤها ، وإذا ما بيعت بأسعار قليلة ، فان ذلك يحمل المنشأة خسائر كبيرة4- تستوجب القرارات الاستثمارية عملية تقييم مستمرة لأحداث المستقبل ، وهي عملية غير دقيقة لاعتمادها على التنبؤ بأحداث المستقبل بسبب تغير الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .المعلومات المطلوبة لتقييم المقترحات الاستثمارية1- التكلفة المالية المتوقعة للمشروع الاستثماري والتوقيت اللازم لدفع مثل هذه التكاليف2- العمر الإنتاجي للمشروع ، مع تحديد العائد السنوي3- العلاقة بين التكلفة ( التدفق النقدي الخارج) والعائد ( التدفق النقدي الداخل)4- تحديد مدى تغطية العائد المتوقع من المشروع للمخاطر الاستثمارية التي تتعرض لها المنشأة .خطوات تقييم المقترحات الاستثمارية1- حصر المنافع والتكاليف لكل اقتراح استثماري2- تحديد قيمة المنافع والتكاليف3- تقييم مقومات الاستثمارفان اتخاذ القرار الاستثماري عبارة عن عملية اختيار بين البدائل وهذا يعني ما يلي:-1- تحديد هدف معين بغية الوصول أليه من خلال القرار الاستثماري المعنى2- تحديد البدائل المختلفة التي تحقق الهدف المطلوب3- جمع بيانات عن كل بديل من هذه البدائل4- تحديد التكلفة والمنفعة بالنسبة لكل بديل5- وضع معايير لقياس النتائج6- اختيار البديل المناسب في ضوء المعايير الموضوعة سابقاً .تقيم مشاريع الاستثمارأولا : الطرق التقليدية1- مدة أو فترة استرداد الاستثمار : أي الفترة اللازمة لاسترداد قيمة الاستثمار، وهي اكثر الطرق التقليدية استعمالاً، ويمكن تعريفها على أنها عدد السنوات اللازمة لاسترداد قيمة الاستثمار الأصلية في أي مشروع، فإذا نتج عن المشروع تدفقات نقدية ثابتة سنوياً تكون معادلة مدة الاسترداد كالتالي:-مدة الاسترداد = قيمة الاستثمار الأصلية

 ولكم خالص تحياتي ،،،

طارق بيك الشامي

الرياض في4 نوفمبرم