Register now or log in to join your professional community.
إنزعج المدير التنفيذي في شركة تمثل القوة العاملة النسائية فيها النسبة الأكبر ، وذلك من كثرة طلبات الإجازة للزواج أو الحمل أو الرضاعة ، ففكر في حل هذه المعضلة وذلك بإضافة بند لعقود العمل بحيث لا تتزوج المرأة ألا تحمل في الفترة الأولى لإلتحاقها بالعمل ، اي في فترة السنتين الأوليين من إلتحاق المرأة بالعمل. وتبعاً لذلك ثار جدل قانوني حول هذا الأمر حول مشروعية إضافة هذا البند لعقود العمل ، فماذا تقترح حلاً لهذه المعضلة؟؟؟
يجوز لان العقد شريعة المتعاقدين حتى لا يكون سوء تفاهم فيما بعد واذا ارادت العاملة فسخ عقد العمل بسبب الحمل اوالزواج فعليها وضع بند يدل على ذلك
لا يجوز والعقد شريعة المتعاقدين الإ شرطا أحل حرام او حرم حلالا ، وعلى ضوء هذه القاعدة نجد ان عقد العمل صحيح والشرط فاسدا - بلغى الشرط ويعتبر كانه لم يكن لانه يجافي روح ومقتضى عقد العمل ، لان الاصل في نظام بالعمل بحسب الحال هنالك قواعد آمرة تحدد مدى تمتع المراة بإجازة زواج وإجازة وحمل أو وضوع ...وبناء على ذلك يصبح العقد صحيح والشرط باطل بقوة النظام .
لايجوز ذلك لان الجواز والحمل يندرج تحت بند الحريات
لا يجوز والعقد شريعة المتعاقدين الإ شرطا أحل حرام او حرم حلالا
و لابد من توفر اركان العقد
نعم يجوز والعقد شريعة المتعاقدين
