تساند الأدلة الجنائية... ماهية... طبيعتها...ضوابطها؟

 (أنَّ مبدأ تساند الأدلة، مبدأ إجرائي متعلقة بالنظام العام، يترتب على مخالفته بطلان )  متى يمكننا القول أنَّ القاضي خالفَ مبدأ تساند الأدلة؟  عند (مناقشة دليل وهدر آخر دون تسبيب مقبول عقلاً ومنطقاً)لأنَّ (الأدلة بمجموعها وحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها، ومنتجة في إثبات اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه). و (إذا ثبت أن الدليل الباطل أو الغامض أو الذي لا أصل له في الأوراق أو المتناقض مع غيره، كانت قد غفلت عنه محكمة الموضوع، عندها لا يعرف مبلغ تأثيره في قناعة المحكمة، قياساً بباقي الأدلة الصحيحة، ما يقتضي استبعاده، ويعرض الحكم للبطلان/ص193). واعتبرَ (أنَّ مخالفة عضو الضبط القضائي للإجراءات المكلف باتخاذها يؤثر في مبدأ تساند الأدلة، كانتقائه لإجراءات جمع الأدلة بحيث يفوت على قاضي التحقيق دليلاً، أو قام بتحصيل دليل بصورة غير مشروعة، أو لم يثبت ما قام به من إجراءات في محاضر أصولية مما فوت الوصول إلى أدلة هامة، بل ويتضح المظهر السلبي لمبدأ التساند جلياً فيما إذا خرجوا عن واجباتهم إلى ما يعد خلقاً للجريمة أو التحريض عليها، بداعي ضبط فاعلها في حالة تلبس أو ما يسمى في العرف القضائي: الكمين وذلك عندما يدفعون الفاعل إلى مقارفتها ثم القبض عليه لأنهم بذلك ينشئون الجريمة ولا يكتشفونها).

يتجمع لدى القاضي الجزائي مجموعة من الادلة بعضها يتعلق بثبوت التهمة وبعضها ينفي هذه الواقعة فيقوم بفرز الادلة فيطرح ننها ما هو غير مقبول 

القاضي الجزائي متشدد دائما بالنسبة لادلة الاثبات بحيث انه يجب ان تكون هذه الادلة مترابطة ترابطا متينا فاذا ما قام تضارب بينها فان قيمتها قد تهدر طبقا لقاعدة تساند ادلة الاثبات في المسائل الجزائية

تساند الادلة الجنائية هي كل الأدلة المطروحة في الدعوي الجنائية والتي يجب أن تكون في مجموعها كوحدة واحدة تكمل بعضها الأخر وتؤدي في النهاية إلي ما قصده الحكم الجنائي الصادر في الدعوي الجنائية - وطبيعتها إنها تعد من النظام العام - وضوابط تساند الأدلة الجنائية هي يجب أن تكون الأدلة كوحدة واحدة ومكملة لبعضها ولايجوز للمحكمة الجنائية مناقشة أوطرح دليل بعينة دون غيره من باقي الأدلة.