Register now or log in to join your professional community.
الطبع لا تختلف بالنسبة للموظف العام فهي مثلاً تبدأ بالإنذار واللوم والخصم من الراتب والحرمان من العلاوة والفصل من الخدمة , مع الاخذ بالاعتبار مبدأ التدرج في انزال الجزاءات .
بالطبع لا تختلف بالنسبة للموظف العام فهي مثلاً تبدأ بالإنذار واللوم والحسم من الراتب والحرمان من العلاوة والفصل من الخدمة , مع الاخذ بالاعتبار مبدأ التدرج في انزال الجزاءات .
وعند صدور قرار اداري يترتب عليه اثر قانوني من هذه الجزاءات فهو خاضع للرقابة القضائية (رقابة ملائمة ) .
وقد تختلف الجزاءات في بعض الوظائف والمناصب من حيث النوع ومن يحق له اتخاذ قرار بها . مثل موظفي المراتب العليا في الدولة والوزراء والقضاة وضباط القطاعات العسكرية الخ..... مع العلم انه يجوز الجمع بين العقوبة الإدارية او الجزاء الإداري والتعويض المدني والعقوبة الجنائية .
فمثلاً في المملكة العربية السعودية قد حدد نظام الخدمة المدنية لائحة الجزاءات للموظف العام . ولكن أيضا ترك للإدارة السلطة التقديرية في تحديد نوع المخالفة والعقوبة المناسبة لها مع خضوع قراراتها لرقابة القضاء .