متهم بحمل جهاز مسروق بشاحنته وهو سائق فقط حمل هذا الجهاز دون معرف منه بانه مسروق وحين ضبط اخذوه الى السجن سؤالي هو ماهي الاحكام التي تصدر في حقه ؟

- : اولا حالات التلبس 

 مشاهـــدة الجريمة حال إرتكابهـــــا 

 مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة 

ضبط أدوات الجريمة وإثارها مع المتهم بعد وقوعها بوقت قصير شرح الحالة دى مهم بالنسبه لقضيه دى 

واشترط المشروع الوقـت القصير  ولذلك إذا طال الزمن بعد وقـــوع الجريمة ومشاهــدة الجانى لا يـقـوم التلبس

متابعة المتهم إثر وقوع الجريمـــة 

ملاحظه انتفاء حالة التلبس بعد مرور ثلاثة اشهر من ارتكاب الجريمه وهنا لم يذكر السائل مرور3 اشهر من ارتكاب الجريمة 

- :الحكم هنا 

بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تجاوز سبع سنوات على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر

وممكن ان تحول الى من جنحه الى جناية اذا كانت بالاكراه 

فحالة ثبوت عدم العلم المتهم بانه يحمل اشياء مسروق عليه الاثبات ذلك  غير ذلك فهو المتهم الاصلى والفاعل 

السائق برئ لان ادلة الثبوت لم تتوافر فى حقه ووفقا لقانون الاجراءات الجنائية حيازة المسروقات لابد ان تكون بالفعل المادى لوقو الجريمة والسببية ان جريمة السرقة وقعت ولكن لم يكن للسائق يد بها وبناءا ليه يسال السائق فقط ن طريقة حيازته لهذا الجهاز

ستصدر أحكام بإدانته إلا إذا وجدت أدلة إثبات تؤكد ما ذكرته في أن التلفون تم دسه .

الأمر هنا فيه عنصران هامان يجب النظر لهما بعين الإعتبار :

الأول : أن هناك جريمة إستلام مال مسروق.

الثاني : أن الإستلام تم لنقله بسيارة شحن.

وقد جاء النص على جريمة إستلام المال المسروق في القانون الجنائي السوداني بهذا الإسم " جريمة إستلام المال المسروق". ولم أجد في قانون العقوبات البحريني مادة مماثلة وقد يكون النص على هذا النوع من الجرائم منصوصاً عليه ضمن جرائم أخرى.

وفي الواقع العملي فإن إدانة مستلم المال المسروق بالغة الصعوبة لأن الدليل فيها يكاد يكون سوى وجود المال في حوزته ، فقد يكون مستلم حسن النية ولا علم له بالمال أنه مسروق أم لا.

لكن في الحالة التي أمامنا فإن الوضع يأخذ منحى آخر ، هو النقل. فالناقل ملزم بموجب القانون بنقل البضائع والأشياء ببيان صفتها ونوعها وكمياتها في سند النقل. والمسؤول عن هذا الأمر هو وكيل النقل . فإن كان السائق هو وكيل النقل نفسه فقد يتعرض للعقوبة القانية لعدم الإلتزام بالقانون الملزم بأحكام النقل سواء أكان نقل أشياء أم نقل أشخاص. وإن لم يكن السائق هو الوكيل فإن إدانته قد تكون متعذرة.

ومجمل القول أننا أمام نوع من الجرائم قد يكون المتهم فيه بريئاً تماماً وقد يكون شريكاً في الجريمة وقد يكون متلبساً بجرمه تلبساً كاملاً والأمر يعتمد على الوقائع والإدلة والبينات لتقرير مصير هذا السائق سيئ الحظ

الاتهام صحيح بحمل جهاز مسروق

الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ان يعترف السارق الاصلي لان المتهم لم يكن يعلم ان الجهاز مسروق