ما هي الاعمال تحت التنفيذ في نشاط المقاولات و المستندات اللازمة لاثباتها في السجلات و القيود المحاسبية للقيد في الدفاتر؟

اعمال تحت التنفيذ في شركات المقاولات

هي قيمة المقاولة التى تم ترسيتها على الشركة س لتنفيذها على سبيل المثال مقاولة بناء عمارة سكنية. ومن المستندات المطلوبه هو عقد المقاولة موقع من المقاول(شركة س) ومالك المشروع(بناء عمارة سكنية)

القيود 

هناك4 قيود ثوابت منها3 ح/ ميزانية &1 ح/قائمة دخل

من ح/ اعمال تحت التنفيذ

الى ح/ البنك          قيمة صرف مواد واجور ومصاريف اخرى ع المشروع

من ح/ العميل(مالك المشروع)

الى ح/اعمال تحت التنفيذ      قيمة المستخلص/الفاتورة المقدمة للعميل

من ح/البنك

الى ح/ العميل     سداد قيمة المستخلص/الفاتورة 

من ح/تكلفة المبيعات (تكلفة ايرادات المشروع)

من ح/اعمال تحت التنفيذ

الى ح/ ايرادات المشروع    قيمة العقد

الاعمال تحت التنفيذ 

هي التكاليف التي انفقت علي المشاريع ولم يقابلها ايراد ولم يتم اعتماد المستخلص بالاعمال من استشاري المشروع وتكون بالميزانية 

مثل ماتفضل الاخ/ عبدالعزيز علام اريد ان اضيف الى اجابتة النموذجية ان الاعمال تحت التنفيذ هي الاعمال التي انفق عليها تكاليف ولكن لم يقابلها ايراد(مستخلص بالاعمال المنجزه ) في نفس السنه وبالتالي فإنه لابد ان يقابل قيمه تلك الاعمال ايراد ويندرج في الميزانية العموميه في بند مستقل في جانب الاصول كأنة ايرادات مستحقة ......وشكرا

هي عبارة عن مصروفات تم أقفالها بالحساب الختامي  و تم تحميلها عليه و لم تساهم بعد في توليد إيراد . هذه المصروفات يتم إثبات ايراد يقابلها وذلك طبقا لمبدأ المقابلة  ( اى مقابله المصروف بالإيراد ) ,  هذه المصروفات قد تكون احد الاتى :

1.   مواد تم صرفها بالفعل أو تم تحميلها علي الحساب الختامي و لم تدرج بعد بمستخلص الإيراد .

2.    أجور تم صرفها بالفعل و لم تدرج بعد بمستخلص الإيراد .

3.   أعمال (مصروفات) تم تنفيذها بالفعل ولم تدرج ضمن اى مستخلص ولم تحسب كايراد او تم إدراجها بمستخلص الإيراد كبنود إلا انه الاستشاري لم يعتمدها .

 

4.   فرق نسبة صرف بين مستخلص مقاول الباطن (المصروف) و بين نسبة صرف هذا البند بمستخلص الإيراد ( الإيراد) .

الاستاذ محمد و الاستاذ عبد العزيز ما هي قيود اثبات مثل تلك الاعمال بعد عمليه حصرها و لتكن الف دولار على سبيل المثال