Register now or log in to join your professional community.
القانون الجنائي بشكل عام عبارة عن أهداف عامة لحماية المجتمع وصونه ضد الجريمة وإصلاحه المجتمع بمحاولة إصلاح المجرمين حتي يكون أفراداً صالحين ومقيدين لأنفسهم ولمجتمعهم وحتى ينعم المجمتع بإستقرار إجتماعي يؤدي إلى تطور إقتصادي وسياسي وإجتماعي. ومن هذه المنطلق شرعت نصوص القانون الجنائي أو قوانين العقوبات كما تسميى في كثير من البلدان.
وبناء على هذه الفلسفة والنظرة الإصلاحية جاء مبدأ القانون الإصلح للمتهم ليؤكد مبادئ هامة وأساسية في علم الإجرام والعقاب الذين تقوم عليهما مبادئ القانون الجنائي. فالهدف هو الإصلاح وليس التشفي والإنتقام ، لأن الإنتقام لا يولد إلا الأحقاد التي تفضي في النهاية إلى جريمة أخرى أخطر وأدهي وأضل ، وبالتالي تكون العقوبة بلا معني.
وهذا المبدأ يطبق بشكل أكثر وضوحاً عند صدور قانون جديد بعد وقوع الجريمة ينص على عقوبة أخف مما نص عليه القانون السابق ، ففي هذه الحالة يلتفت القاضي عن القانون السابق الذي وقعت في ظله الجريمة ويطبق القانون الجديد أذا كانت نصوصه أصلح للمتهم بأن كانت العقوبة فيه أخف أو أن الفعل حسب القانون الجديد لا يشكل جريمة. ويمتد هذ التطبيق إلى الأحكام التي صدرت ويقضي المحكوم عليهم فيها عقوباتهم بحيث يوقف التنفيذ وتنتهي آثاره الجنائية إن نص القانون الجديد على أن الفعل الذي عوقب بسبب إتيانه المحكوم عليه لا يشكل جريمة.
وخلاصة القول أن الغاية والحكمة من مبدأ القانون الأصلح للمتهم هي محاولة إصلاح سلوك المجرم من خلال إيصال رسالة هامة للمجرم أنه إن العفوبة الموقعة عليه بنص القانون للإصلاح الشخصي والمجتمعي ، فقد يكون في ذلك دافع له لتحسين سلوكه أو لتفادي الوقوع في جريمة أخرى في المستقبل لينأى بنفسه عن الحبس أو الغرامة أو أية عقوبة أخرى ، ففي كليهما إصلاح وتقويم للسلوك ومن ثم تحقيق الهدف الأسمى للقانون الجنائي وهو ضمان سلامة المجتمع وصيانته وترقية سلوك أفراده سعياً للإرتقاء به من الرفاه العام.
لو ارتكب شخص جريمة في سنة 2017 ولم تنتهي محاكمته حتى جاء عام 2018 محملاً بتعديل جديد حول النظام الذي ينظم الجريمة التي إرتكبها فيختار القاضي النظام الجديد لو كان أخف للمتهم خروجاً على قاعدة عدم سريان القوانين بأثر رجعي
