ما مدى قانونية انهاء عقد العمل محدد المده؟

عقد العمل محدد  المدة يتم إنهاؤه قانونياً وفقاً لشروط وطرف محددة رسمها القانوني ونذكر  منها:

أولاً : أن تنتهي مدته ويخطر أحد طرفيه الطرف الآخر في عدم رغبته في تجديد العقد ، وذلك بإرسال إخطار للطرف الآخر بالطريق الذي رسمه القانون مع مراعاة مدة الإخطار التي نص عليها القانون أيضاً ، وفي حالة التقصير في هذا الجانب فإن صاحب العمل - في حالة الإنهاء دون إخطار - يجب عليه تعويض العامل عن مدة الإخطار المنصوص عليها قانونياً.

ثانياً : أن يرتكب العامل مخالفات لنظام العمل أو لائحة الجزاءات المعمول بها في الشركة بحيث تصل مخالفاته للحد الذي نصت عليه اللائحة أو النظام والتي يحق معها لصاحب العمل إنهاء العقد قبل إنتهاء مدته. وهذا الأمر يخضع لضوابط وطريق رسمه القانون يبدأ بالتحقيق للتثبت من وقوع المخالفة ثم يمكن العامل من الرد والدفاع عن نفسه . ثم إذا ثبتت المخالفة يعطي العامل إنذاراً طبقاً للمنصوص عليه في اللائحة أو النظام. ولا يكون الفصل أو إنهاء عقد العمل إلا بإرتكات عدد مخالفات متكررة تؤدي للفصل المشروع.

ثالثاً : طلب إنهاء عقد العمل بواسطة الجهات المختصة لأسباب التصفية أو الإفلاس أو تراجع حجم العمل أو لأي طارئ أدى لخسارة العمل أو توقفه ، وذلك يتم بمخاطبة وزارة العمل أو الجهات المختصة والإلتزام بما نص عليه القانون من حقوق ومكافآت.

أما إذا تم إنهاء العقد دون توفر الأسباب والشروط التي نص عليها القانون ، فأن الإنهاء يكون مخالفاً للقانون ويسمى بالفصل غير المشروع أو الفصل التعقسفي الذي يوجب على صاحب العمل تعويض العامل عن الفضل عير المشروع فضلاً عن الوفاء بمكافأة نهاية الخدمة والمستحقات العمالية الأخرى إن وجدت.

 ينتهي عقد العمل المحدد المدة بإنقضاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذ عد العقد مجدداً لمدة غير محددة، وإذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة او لمدة محددة فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فان تعدد التجديد مرتين متتاليتين او بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات ايهما اقل وأستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد الى عقد غير محدد المدة، وفي جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة تعد المدة التي يتجدد اليها العقد امتدادا للمدة الأصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها، وإذا كان العقد من اجل القيام بعمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.

(لا يفتى ومالك بالمدينة ) ما تفضل به استاذي المستشار أحمد بابكر الشيخ أحمد , يعد اجابه كافية ووافية . لذلك أتقدم له بالشكر الجزيل على وقته الثمين , واثراء هذا الجانب واسأل الله له التوفيق والسداد والمزيد من التقدم والنجاح .

الأخوة الكرام

إذا تضمن عقد محدد المدة للسعوديين البند التالي :

ينتهي العقد بأنتهاء المشروع الذي تعمل به

وفعليا لم ينتهي المشروع؟

هل يحق لشركة فصل الموظف ولم يكمل معه بقية مدة العقد بحجة إنتهاء المشروع؟

ينتهي عقد العمل محدد المده بنتهاء المده المتفق عليها اثناء ابرام العقد او المحدده فى العقد ؛ اما اذا اراد احد اطرف العقد انهاء العقد قبل انتهاء المده فيحق للطرف الاخر الشروط المتفق عليها فى العقد 

بأتفاق الطرفين اولا

في حاله فسخ العقد الاحادي الجانب يلزم بتقديم الانذار السابق لفسخ العقد في حال تكرار مخالفة سبق وقوعها في العمل او تقديم الاسباب التي دفع المتعاقدين الي إنهاء العقد والا جاز للطرف الاخر  المطالبة بتعويض على فسخ العقد 

حسب الشروط والقانون اذا ذكر ان العقد يجدد تلقائياً والاشعار او الاخطار قبل نهاية العقد .

عقد العمل المحدد المدة لا يجوز فسخه بالإرادة المنفردة الإ بإنتهاء مدته  أو بإتفاق الطرفين وفسخه بالإرادة المنفردة دون سبب مشروع يقتضي تعويض الطرف الآخر حسب ماينص عليه عقد العمل او نظام العمل المعمول به