Register now or log in to join your professional community.
المحافظة على الاستقرار النقدي في البلد، وذلك من خلال:أ. المحافظة على معدل تضخم مقبول ومستقر.ب. المحافظة على استقرار سعر صرف العملة وضمان قابلية تحويله. ج. المحافظة على هيكل أسعار فائدة متوافق مع حجم النشاط الاقتصادي في البلد (ولكن بدون تحديد، حيث يتطلب اقتصاد السوق وفقاً لآدم سميث والمدرسة الكلاسيكية الحديثة ترك الأسعار تتأثر ارتفاعاً ونزولاً وفق آلية السوق ودون تدخل حكومي).د. المحافظة على مستوى امثل من السيولة المحلية يتلاءم مع متطلبات النشاط الاقتصادي.ه. الاحتفاظ باحتياطيات البلد من العملات الأجنبية والذهب والسندات ومحتلف انواع الاحتياطيات واستثمارها.
1 – بنك اصدار النقود
تعهد الدوله الى البنك المركزي بمهمة إصدار أوراق النقد، وبذلك يعتبر المؤسسة المحتكرة لإصدار أوراق البنكنوت، وذلك طبقاً للنظام النقدي السائد في الدولة.
2 – بنك الحكومة
تحصل الحكومة من خلاله على ايراداتها من الضرائب والرسوم المختلفة، وتلجأ الى البنك المركزي للاحتفاظ بأرصدتها من الايرادات في حسابات حكومية.
3 – رسم السياسة النقدية من خلال التاثير على حجم الائتمان
مما لا شك فيه ان تحديد سياسة الائتمان تعتبر من أهم وظائف البنك المركزي لما تمثله نقود الائتمان (نقود الودائع) من أهمية بالغة في تحديد الكمية المعروضة من وسائل الدفع في النظام الاقتصادي، ولذلك فإن تنظيم الائتمان وتوجيهه والرقابة عليه تعتبر من الوظائف المهمه للبنك المركزي، حيث يتماشي الائتمان مع النشاط الاقتصادي في الدوله لمنع حدوث التضخم او الكساد. ويستخدم البنك المركزي عدة وسائل لتوجيه الائتمان، ومن ثم السياسة النقدية داخل الدولة ونذكر منها: الوسائل الكمية. ويتضح من التسميه انها تهتم بكمية الائتمان، حيث تسعى الى زيادته او إنقاصه وفقاً للظروف الاقتصادية السائدة، وطبقا الى الهدف الاقتصادي الذي تسعى الى تحقيقه. ويستعين لذلك بمجموعة من الوسائل نذكر منها:
بنك اصدار النقود . بنك الحكومة. رسم السياسة النقدية من خلال الثاتير عل حجم الاءتمان
ببساطة البنوك المركزية هى بنوك البنوك العادية وهى بنوك الحكومات
إصدار النقود
المحافظة على قيمة العملة
منح ترخيص للبنوك التجارية امزاولة نشاطاتها و مراقبتها
تحديد سعر الصرف.
المحافظة على إستقرار الأسعار
وظائف البنك المركزي:
وظيفة الإصدار :
إصدارا لنقود أيا كان نوعها ، نقود ذو دافع أو نقود قانونية ما هو في الواقع إلا تعبيرا عن القدرة على تحويل بعض الأصول ( حقيقية – شبه نقدية – أو نقدية من نوع مغاير ) . إلى وحدات نقد أي أدوات تداول و دفع خاصة بمصدرها .فإصدار النقود القانونية أو نقدية ) و التي ينقدها أي يصبغها بصبغة النقود المحلية عن طريق إصدار و حدات نقد تقابلها و يترتب على ذلك زيادة حجم النقود القانونية المتداولة
- و أهمية وظيفة الإصدار لا تكمن فقط في السيطرة على حجم النقود القانونية المتداولة ، أو الجزء الأكبر منها ، و إنما ترتبط بأهمية حجم هذا النوع من النقود على مدى قدرة البنوك التجارية على خلق نقود الودائع ، فقد سبق و رأينا أن قدرة البنوك التجارية في منح إئتمان جديد يرتبط بالأرصدة السائلة لديها.
