Register now or log in to join your professional community.
تترتب المسؤولية بمجرد ان يتم الاخلال بالواجبات التي يكلف بها شخص يترتب عنها وقوع ضرر ما مع توفر الرابطة السببية بين الضرر والاخلال بالواجب او القانون والتي تعرف بالمسؤولية التقصيرية ، والمسؤولية قد تكون نتيجة اخلال الشخص بشروظ او قوانين او تعلميات موضوعة يجب اتباعها او قد تكون نتيجة الضرر الذي لحق بالغير الناجم عن اخلال التابع للتعليمات الموضوعة او المفروضة من قبل المتبوع وهذه المسؤولية ناجمة عن عدم توجيه االمتبوع لتابعه بصورة كافية او صحيحة ترتب من جرائها الحاق الضرر بالغير او بسبب اهماله الجسيم او البسيط للقوانين والتعليمات الموضوعة والواجبة التطبيق او بسبب الخطأ والذي قد يقع فيه الكثير ، ومن كل ذلك تترتب مسؤولية التابع عن اعما متوعه وما الحقه من ضرر بالغير فيقع على المتبوع واجب جبر الضرر بصورة تلقائية او بصورة جبرية من خلال حكم قضائي ملزم ومن ثم يعود المتبوع على التابع لغرض تحصيل ما دفعه للغير الذي تضرر بفعل الخطأ الذي احدثه المتبوع
فى القانون المدنى نص المادة ” ” على أن يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه فى حالة تأدية وظيفته أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقصورة على خطأ التابع و هو يؤدى عملاً داخلاً فى طبيعة وظيفته و يمارس شأناً من شئونها أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ و أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه بل يتحقق أيضاً كلما إستغل التابع وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله الضار غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة إرتكابه سواء إرتكب الفعل لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى إذ تقوم مسئولية المتبوع فى هذه الأحوال على أساس إستغلال التابع لوظيفته و إساءته إستعمال الشئون التى عهد المتبوع إليه
شكرا لدعودتكم الكريمه
إن مسئولية المتبوع مدنياً عن تابعه تتحقق إذا أرتكب التابع خطأ أضر بالغير حال تأدية وظيفته أو بسببها و لو كان المتبوع غير مميز أو لم يكن حراً فى إختيار تابعه متى كانت له سلطة فعلية فى رقابة تابعه و توجيهه ممثلاً فى شخص وليه أو وصيهقيام رابطة السببية بين الخطأ و الوظيفة و هو الشرط الذى تتحقق به مسئولية المتبوع عن فعل تابعه هو من المسائل التى تخضع لتقدير محكمة الموضوعكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها على أن يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه فى حالة تأدية وظيفته أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقصورة على خطأ التابع و هو يؤدى عملاً داخلاً فى طبيعة وظيفته و يمارس شأناً من شئونها أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ و أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه بل يتحقق أيضاً كلما إستغل التابع وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله الضار غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة إرتكابه سواء إرتكب الفعل لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى إذ تقوم مسئولية المتبوع فى هذه الأحوال على أساس إستغلال التابع لوظيفته و إساءته إستعمال الشئون التى عهد المتبوع إليه بها متكفلاً بما إفترضه القانون فى حقه من ضمان سوء إختياره لتابعه و على تقصيره فى مراقبته و إستقرت عليه محكمة النقض على ذلك