ما هو المقصود بالقسمة القضائية ؟

القسمة القضائية : فإذا لم يتفق الشركاء على القسمة الرضائية فإنهم يلجاؤن إلى القضاء لأجراء القسمة , والقسمة القضائية لا تجري إلا بناء على طلب أحد الشركاء فالمحكمة لا تتدخل في إجراء القسمة من تلقاء نفسها وهي القسمة النهائية لا القسمة المهايأة , والأصل في القسمة القضائية أن تتم عيناً حيث يختص كل شريك بجزء مفرز من الشيء الشائع فإذا كان الشائع لا يقبل القسمة العينية أو كان من شأن هذه القسمة أن تؤدي إلى نقص كبير في قيمته أمرت المحكمة ببيعة في المزاد كي يقتسم ثمنه بين الشركاء فتكون القسمة قسمة تصفية .

يتم اللجوء إلى القسمة القضائية عن طريق دعوى تسمى القسمة القضائية أو دعوى إزالة الشيوع وذلك نتيجة اختلاف الشركاء في اقتسام المال الشائع فيما بينهم أو لأن أحدهم غائباً أو غير كامل الأهلية .

و إن ركن القسمة هو التمييز و الانفصال و ذلك بأن يصير نصيب كل واحد من الشركاء في حيز و في جهة غير جهات الأنصباء الأخرى أي تصبح مستقلة بذاتها .

و عليه فإن القسمة هي عملية أو عدة عمليات تحصل على أساس حقوق سابقة و ثابتة في تكوينها بواقعة الشيوع .. د.محمد عبد الله . التوفيق بين النظر و التطبيق .

[ إن المقصود من دعوى إزالة الشيوع تسليم كل مالك على الشيوع حصته من العقار الشائع في حال جواز قسمته عيناً

حتى تكون القسمة القضائية يجب توافر إحدى الحالتين :1. إذا لم تجتمع آراء الشركاء على إجراء قسمة اتفاقية وأراد أحدهم الخروج من الشيوع فليس أمامه إلا أن يلجأ إلى القسمة القضائية .2. إذا انعقد إجماع الشركاء على إجراء القسمة وكان بينهم غائب أو ناقص أهلية أو محجور عليه وجب إحاطة الاتفاق بضمانات تكفل حقوقه نص عليها القانون .

هى دعوى ترفع بالطريقة العادية لرفع الدعوى وتسمى دعوى فرز وتجنيب وذلك لكى تقوم المحكمة بتقسيم المال الموجود بين اصحابه على الشىوع واعطاء كل منهم نصيبه المفروض

القسمة القضائية  هي التي تتم في المحكمة وتسمى قسمة اجبار

تعريف القسمة : هي عملية يراد بها إخراج المالك من الملك الشائع إلى ملك خاص يستقل به دون باقي الشركاء . وقد تكون عينية أو تصفية. والقسمة الرضائيةنوع من انواع القسمة التى نص عليها القانون  : فللشركاء أن يقتسموا الشيء الشائع بالطريقة التي يرونها سواء كان هذا الشيء قابلاً للقسمة أو لم يكن ولا بد للقسمة الرضائية أن تتم باتفاق الشركاء جميعاً وهي تتم فيما بينهم أو عند القاضي , ويسري على القسمة الرضائية ما يسري على العقود من أحكام تتعلق بشروط الانعقاد والصحة , فإذا غاب أحد الشركاء لا تصح القسمة الرضائية إلا بإجازته , وإذا كان بين الشركاء المتقاسمين شخص غير كامل الأهلية كالصغير أو المجنون ينوب عنه وليه أو وصيه وإن لم يكن له ولي أو وصي نصب القاضي وصياً عنه وتجري القسمة بمعرفته , ولا تخضع القسمة الرضائية لأي قيد سوى أنها تتطلب اتفاق جميع الشركاء ولكنها تخضع لأحكام نظام التسجيل العقاري لقيد التسجيل ولو كان محلها أموالاً موروثة فإذا اكتملت شروط القسمة فإنها تصبح لازمة ولا يجوز لأحد الشركاء المتقاسمين الرجوع فيها.

يتم اللجوء إلى القسمة القضائية عن طريق دعوى تسمى القسمة القضائية أو دعوى إزالة الشيوع وذلك نتيجة اختلاف الشركاء في اقتسام المال الشائع فيما بينهم أو لأن أحدهم غائباً أو غير كامل الأهلية .

هو إجراء قانوني يلجأ اليه احد اطراف العقد القانوني في حالة حدوث إشكال ما يتعلق بتقسيم عائدات او ارابح الشراكة . والمحكمة لها حق السلطة التقديرية في القسمة بناءا على بنود العقد المتفق عليه سابقا بين الطرفين

تقسيم الاموال الغير منقولة مشتركة

القسمة القضائية ...... من حيث الموضوع او الهدف ..... هي احد الوسائل التي يلجئ إليها المشتاعين لانهاء حالة الشيوع و إفراز ما هو شائع .... اما من حيث الشكل ..... فهي دعوى ترفع بالاجراءات المعتادة و فقا لقانون المرافعات المدنية و التجارية  المصري يطلب فيها الشريك تفي صحيفة دعواه تقسيم المال الشائع و إفرازه .... علي أن يتم تصفية المال الشائع متي كانت القسمة غير ممكنة عينا او كانت القسمة تؤدي نقصان ملحوظ في قيمة المال الشائع .

بإختصار شديد دون الدخول فى تفاصيل فإنه يتم اللجوء إلى القسمة القضائية لإزالة حالة الشيوع عندما لم يتمكن الشركاء على الشيوع فى التوصل إلى فرز أو تقسيم هذا الشيوع فيما بينهم رضاءاً ، ويجب أن تقام الدعوى من أحد الشركاء على الشيوع ولا تُقبل الدعوى من الغير ، وعلى المحكمة إذا تعذرت القسمة عيناً أن تعرض الشئ المشاع للبيع بالمزاد العلنى ليستوفى كل شريك نصيبه نقداً من الثمن الناتج عن البيع بالمزاد العلنى .

تعتبر القسمة القضائية هي السبيل عند عدم إجراء القسمة الرضائية

اذا لم تتم القسمة رضائيا فانه يمكن للاطراف اللجوء الى القضاء لاستصدار الحكم بقسمة المال الشائع

فهى فى واقع الامر قسمة تتم بحكم من القضاءحيث يجوز لاي مالك على الشيوع يرغب فى الخروج من الشيوع ان يطلب القسمة عن طريق القضاء وذلك عن طريق رفع دعوى وفقا للاجراءات المحددة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وهى الافضل عند عدم الاتفاق على القسمة او عند تعنت بعض بعض الورثة او احدهم