Register now or log in to join your professional community.
اشكرك على السؤال الذي اعتبره انه سؤال مميز وادعو الجميع للاجابة علية او الاطلاع على اجابتي الدقيقة لانه يهم كل محاسب ومن صلب عمل اي محاسب ااو مدير مالي:
كتشاف الاخطاء من خلال ميزان المراجعة ا:
ـ بعد إعداد ميزان المراجعة فإنة لن يخرج عن حالتين لا ثالث لهما فإما أن يكون متوازن وهذا يدل علي عدم وجود أخطاء ولكنة ليس دليل كافي لأنة كما قلنا هناك أخطاء سهو بعدم إثبات قيد بأكملة ومثل هذة الاخطاء لا تؤثر علي توازن المثال لانها أثرت في جانبي القيد المحاسبي ، وكذلك خطأ الارتكاب قد لا يؤثر علي توازن الميزان في بعض الحالات فعلي سبيل المثال إثبات مصروفات الدعاية علي انها مصروفات متنوعة أو إدارية لن يؤثر علي توازن الميزان لأن كلاهما مدين .ـ وهناك بعض أخطاء السهو والارتكاب التي تؤثر علي توازن الميزان ويمكن عن طريق ميزان المراجعة إكتشافها والعمل علي تصحيحها ومن أمثاة هذة الاخطاء :
(1) الاخطاء الحسابية مثل الجمع والطرح والضرب ...
(2) أخطاء الترحيل مثل ترحيل المدين محل الدائن والعكس الدائن محل المدين .
(3) اخطاء حذف الاصفار مثل بدلا من أو بدلا من ...
(4) اخطاء عكس الارقام في القيدأ والترحيل مثل بدلا من .
(5) السهو عن ترحيل أحد طرفي القيد سواء المدين أو الدائن .وكما هو واضح فالاخطاء التي يكتشفها ميزان المراجعة هي نتاج الاخطاء في اليومية أو في الترحيل أو في إعداد ميزان المراجعة نفسة.ـ ولا بد مت تحديد مصدر ومكان الخطأ لكي يمكن تصحيحه وهناك بعض الاجراءات التي تتبع لتحديد مصدر ومكان الخطأ وسنتكلم عن ذلك في السطور التالية . ـ الاجراءات يقوم بها المحاسب في محاولة منة لتحديد مصدر ومكان الخطأ وتحقيق التوازن وهي :1) أن يكون الفرق بين الجانبين1 أو أو أو أو0 أو .... الخ فالخطأ هنا يكون في الجمع أو في نقل رقم خطأ من اليومية أو الاستاذ إلي الميزان .2) أن يكون الفرق يقبل القسمة علي2 فنكون أمام أحد إحتمالين :ـ رصيد أحد الحسابات الذي يساوي نصف الفرق بين جانبي الميزان تم نقلة إلي ميزان المراجعة في الجانب العكسي .ـ تم ترحيل مبلغ يساوي نصف الفرق بين جانبي الميزان إلي جانب خاطيء في حسابات الاستاذ .3) أن يكون الفرق يقبل القسمة علي9 فيكون الخطأ ناتج عن عكس الارقام (/ ) أو عن حذف صفر من يمين أي رقم ( بدلا من ...) .4) أن يكون الفرق يقبل القسمة علي فالخطأ يكون ناتج عن حذف صفرين من يمين أحد الارقام بدلا0.ـ في حالة إتباع الاجراءات السبقة ولم يتم إكتشاف الخطأ فيمكن للمحاسب القيام بالاتي :1) إعادة جمع جانبي الميزان .2) مطابقة الارصدة الواردة في الميزان مع الارصدة المثيتة بالاستاذ وكذلك التحقق من ان الارصدة المدينة تظهر في الجانب المدين والارصدة الدائنة تظهر في الجانب الدائن .3) التحقق من صحة الرصيد عن طريق مراجعة عمليات الترصيد .4) مراجعة الترحيل من اليومية للاستاذ .5) التأكد من صحة القيود .6) التحقق من الغمليات الواجبة القيد .ـ ملاحظات :ـ نلاحظ أننا بدأنا الخطوات السابقة من حيث تنتهي مراحل العمل المحاسبي .ـ نلاحظ أخطاء التوجيهة المحاسبي لا تؤثر في الغالب علي توازن الميزان .
الغش هو خطا مقصود لسرقه اصول او التلاعب في المركز المالي ومن يتلاعب اكيد حيظهرلك الميزان موزون والسؤال هنا ما هي العلامات التي تشير الي ان هناك غش من ميزان المراجعه.؟
عدم تطابق الطرف المدين مع الطرف الدائن هو خطأ شائع و بالغالب يكون بسبب ضعف في النظام .
وواحدة من اهم الملاحظات الدقيقة التى يجب على المدقق مراجعتها هي وجود حسابات جديدة في ميزان المراجعة و عليها حركات بمبالغ عالية و لكن ارصدتها تساوي صفر
اي وجود حسابات استخدمت كحساب وسيط فقط وتم اغلاقها .
أشار المعيار الدولي رقم 240 إلى أن الغش هو " فعل مقصود من قبل شخص أو أكثر في الإدارة وأولئك المكلفين بالرقابة والموظفين أو أطراف خارجية. ويتعلق هذا الفعل باستخدام الخداع من اجل الحصول على مصلحة غير عادلة أو غير قانونية, والذي ينتج عنه تحريف في القوائم المالية ".
أخطاء كتابية: وهي ناشئة عن خطأ في القيد أو الترحيل، ومنها ما يؤثر على توازن ميزان المراجعة ومنها ما لا يؤثر إطلاقاً. ومن الأمثلة عليها:
ü الترحيل إلى الجانب العكسي من الحساب المعني، وهذا يؤثر على توازن ميزان المراجعة، ويمكن اكتشافه من خلال تدقيق عملية الترحيل.
ü الترحيل إلى نفس الجانب لكن إلى حساب آخر، وهذا لا يؤثر بالطبع على توازن ميزان المراجعة.
ü قيد عملية ما مرتين، وهذا لا يؤثر على توازن ميزان المراجعة. وإن المراجعة الحسابية كفيلة باكتشاف مثل هذه الأخطاء.
- هذا ويمكن تقسيم الأخطاء بأنواعها السابقة جميعاً إلى أخطاء قابلة للاكتشاف تلقائيا, وغير قابلة للاكتشاف تلقائياً. أما النوع الأول فهي تلك الأخطاء التي تظهر بسهولة نتيجة القيام بالتدقيق الداخلي أو الخارجي، ويعود ذلك إلى إتباع المشروع لأنظمة أو سياسات معينة.
- وسائل التحقق من صحة التسجيل واكتشاف الأخطاء قبل عملية المراجعة:
1. القيد المزدوج
2. ميزان المراجعة.
3. استعمال حسابات المراقبة مع دفاتر الأستاذ المساعدة. " مثل إجمالي أرصدة العملاء, وإجمالي العملاء"
4. مذكرة تسوية البنك.
5. إرسال كشوف الحسابات الشهرية للعملاء.
- ينص معيار التدقيق الدولي رقم (240) بشأن مسؤولية المدقق في اعتبار الاحتيال والخطأ بأن المسؤولية الرئيسية لمنع واكتشاف الخطأ والاحتيال تقع على كل الأشخاص المكلفين بالرقابة في المنشأة وإدارتها، والمسؤوليات الخاصة بكل من الأشخاص المكلفين بالرقابة والإدارة يمكن أن تختلف حسب المنشأة ومن بلد لآخر، وتحتاج الإدارة وبإشراف الأشخاص المكلفين بالرقابة إلى وضع الأسلوب الصحيح.
- إن إعداد القوائم المالية واستخراج موازين المراجعة ليس من وظيفة المراجع, وإنما من مسئولية الإدارة, لذلك فإن الإدارة هي المسئولة عن الكشف عن الأخطاء, وعرض القوائم المالية بصورة صحيحة, وعرضها على المراجع.
- عمل المراجع ليس اكتشاف الخطأ وإنما العمل على تقليل حدوثه, فإذا استطاع المراجع تحديد مواطن الضعف في الرقابة الداخلية, أو الأخطاء قبل أن ترتكب. واقترح علاجها فإن عمله يصبح أكثر فائدة للمشروع.
- على المراجع أن يكون حريص عند تقديمه لكشف الأخطاء على إظهاره بأن أسباب الأخطاء الواردة في الكشف هي أسباب لا تتعلق بسوء تقدير الموظف و غير مقصودة وذلك لتسهيل قبولها من قبل الموظف المختص.
- على المراجع أن لا يقوم بتصحيح الأخطاء وتسجيلها في الدفاتر وإنما يقوم باقتراح التصحيح على موظف الحسابات المختص. مع مراعاة عدم فتح حسابات جديدة بل الاقتصار على الحسابات الموجودة بالدفاتر, وعلى ألا يتم التصحيح مباشرة على حساب الأرباح والخسائر لأنه يستعمل فقط عند إقفال الدفاتر وجميع العمليات سبق أن أثرت في الحسابات المختلفة وبالتالي أي تصحيح للخطأ في عمليات سبق وسجلت يجب أن يؤثر في هذه الحسابات.
- إجراءات المراجعة لاكتشاف الخطأ:
ü توقع الأخطاء من خلال التجارب السابقة.
ü المناقشة مع موظفي العميل.
ü الإجراءات التحليلية والمقارنات المختلفة بين المؤشرات الأساسية لحسابات المشروع.
ü إجراءات المراجعة العامة.
ü المطابقات والدراسات التفصيلية.
ü جمع أدلة الإثبات.
ü التمعن.
ü تقدير بعض قيم النفقات والإيرادات بالاستناد إلى العلاقات الخطية بينها.
لا علاقة لتساوي جانبي ميزان المراجعة بالغش إطلاقاً ، عدم تساوي جانبي الميزان ينتج إما بسبب خطأ في تسجيل القيود اليومية أو في ترحيلها ، أما مسألة اكتشاف الغش فهي مسألة شائكة جداً وتتطلب الكثير من الاختبارات التحليلية والتحققية للأرصدة (المجاميع) الظاهرة في الميزان.
ميزان المراجعة لفترة زمنية يعبر عن ارصدة الحسابات فى هذة الفترة وبالتالى لكى يتم التأكد من صدق الارقام الواردة بميزان المراجعة يجب مطابقته الارصدة الواردة بميزان المراجعة بالارصدة الواردة بكشوف الحسابات لنفس الفترة
عندما تلجأ اى منشاة للغش سيكون غالباً فى نتيجة الفترة من ارباح او خسائر , وبالتالى لكشف اى تلاعب او غش يمكننا استخدام التحليل المالى المتقدم لتوقع واكتشاف حالات التلاعب والاحتيال المالى لارباح المنشأة وهو باختصار احتساب الاربعة المؤشرات الاتية ( مقارنة ارقام ميزان المراجعة موضع الشك مع اخر لفترة مساوية سابقة ) :
( عملاء العام الحالى / مبيعات العام الحالى ) / ( عملاء العام السابق / مبيعات العام السابق )
(( مبيعات العام السابق - تكلفة البضاعة المباعة للعام السابق ) / مبيعات العام السابق ) / (( مبيعات العام الحالى - تكلفة البضاعة المباعة للعام الحالى ) / مبيعات العام الحالى )
(( الاصول المتداولة للعام الحالى + صافى الاصول الثابتة للعام الحالى ) / اجمالى الاصول للعام الحالى ) / (( الاصول المتداولة للعام السابق + صافى الاصول الثابتة للعام السابق ) / اجمالى الاصول للعام السابق )
مبيعات العام الحالى / مبيعات العام السابق
وبعد حساب القيم اعلاه فان نتيجة الاحتيال من عدمه تخضع للاتى :
المؤشر
الحد الاعلى لعدم الاحتيال
الحد الاعلى للاحتيال
الاول
1.
1.
الثانى
1.
1.
الثالث
1.
1.
الرابع
1.
1.
كتشاف الاخطاء من خلال ميزان المراجعة ا:
ـ بعد إعداد ميزان المراجعة فإنة لن يخرج عن حالتين لا ثالث لهما فإما أن يكون متوازن وهذا يدل علي عدم وجود أخطاء ولكنة ليس دليل كافي لأنة كما قلنا هناك أخطاء سهو بعدم إثبات قيد بأكملة ومثل هذة الاخطاء لا تؤثر علي توازن المثال لانها أثرت في جانبي القيد المحاسبي ، وكذلك خطأ الارتكاب قد لا يؤثر علي توازن الميزان في بعض الحالات فعلي سبيل المثال إثبات مصروفات الدعاية علي انها مصروفات متنوعة أو إدارية لن يؤثر علي توازن الميزان لأن كلاهما مدين .ـ وهناك بعض أخطاء السهو والارتكاب التي تؤثر علي توازن الميزان ويمكن عن طريق ميزان المراجعة إكتشافها والعمل علي تصحيحها ومن أمثاة هذة الاخطاء :
(1) الاخطاء الحسابية مثل الجمع والطرح والضرب ...
(2) أخطاء الترحيل مثل ترحيل المدين محل الدائن والعكس الدائن محل المدين .
(3) اخطاء حذف الاصفار مثل بدلا من أو بدلا من ...
(4) اخطاء عكس الارقام في القيدأ والترحيل مثل بدلا من .
(5) السهو عن ترحيل أحد طرفي القيد سواء المدين أو الدائن .وكما هو واضح فالاخطاء التي يكتشفها ميزان المراجعة هي نتاج الاخطاء في اليومية أو في الترحيل أو في إعداد ميزان المراجعة نفسة.ـ ولا بد مت تحديد مصدر ومكان الخطأ لكي يمكن تصحيحه وهناك بعض الاجراءات التي تتبع لتحديد مصدر ومكان الخطأ وسنتكلم عن ذلك في السطور التالية . ـ الاجراءات يقوم بها المحاسب في محاولة منة لتحديد مصدر ومكان الخطأ وتحقيق التوازن وهي :1) أن يكون الفرق بين الجانبين1 أو أو أو أو0 أو .... الخ فالخطأ هنا يكون في الجمع أو في نقل رقم خطأ من اليومية أو الاستاذ إلي الميزان .2) أن يكون الفرق يقبل القسمة علي2 فنكون أمام أحد إحتمالين :ـ رصيد أحد الحسابات الذي يساوي نصف الفرق بين جانبي الميزان تم نقلة إلي ميزان المراجعة في الجانب العكسي .ـ تم ترحيل مبلغ يساوي نصف الفرق بين جانبي الميزان إلي جانب خاطيء في حسابات الاستاذ .3) أن يكون الفرق يقبل القسمة علي9 فيكون الخطأ ناتج عن عكس الارقام (/ ) أو عن حذف صفر من يمين أي رقم ( بدلا من ...) .4) أن يكون الفرق يقبل القسمة علي فالخطأ يكون ناتج عن حذف صفرين من يمين أحد الارقام بدلا0.ـ في حالة إتباع الاجراءات السبقة ولم يتم إكتشاف الخطأ فيمكن للمحاسب القيام بالاتي :1) إعادة جمع جانبي الميزان .2) مطابقة الارصدة الواردة في الميزان مع الارصدة المثيتة بالاستاذ وكذلك التحقق من ان الارصدة المدينة تظهر في الجانب المدين والارصدة الدائنة تظهر في الجانب الدائن .3) التحقق من صحة الرصيد عن طريق مراجعة عمليات الترصيد .4) مراجعة الترحيل من اليومية للاستاذ .5) التأكد من صحة القيود .6) التحقق من الغمليات الواجبة القيد .ـ ملاحظات :ـ نلاحظ أننا بدأنا الخطوات السابقة من حيث تنتهي مراحل العمل المحاسبي .ـ نلاحظ أخطاء التوجيهة المحاسبي لا تؤثر في الغالب علي توازن الميزان .
عن طريق دفاتر الحسابات ومن خلالها مطابقة الرصدة المدينة بالارصدة الدائنة
وجود فرق بين الطرف المدين والطرف الدائن
