كيف يمكن النهوض بطاع التجارة في كل من النرويج و المغرب؟

اقتصاد المغرب هو مجموع السياسات و العوامل الداخلية و الخارجية، الظرفية و الهيكلية، التي تحدد الواقع الاقتصادي للمغرب، في الوقت المعاصر.

يعتبر المغرب دولة نامية، ذات اقتصاد يؤول نحو اقتصاد السوق، مع حضور قوي للسلطات العمومية في الاستثمار و توجيه السياسات الاقتصادية.[9] المغرب هو خامس قوة اقتصادية في أفريقيا، بعد مصر، نيجيريا، الجزائر و جنوب أفريقيا بناتج محلي إجمالي يقدر ب مليار دولار (و. مليار باعتبار تعادل القدرة الشرائية)، أي بمعدل دولارا للفرد.

منذ نهاية تسعينات القرن العشرين، ظلت السمة الأساسية لاقتصاد المغرب هي الاستقرار الماكرو اقتصادي و نسب التضخم المنخفضة،[] بوتيرة نسب نمو متوسطة. الاقتصاد المغربي هو خدماتي بامتياز، حيث مثلت القيمة المضافة الخدماتية .9% من الناتج الإجمالي ل . رغم تشغيل القطاع الفلاحي ل% من الساكنة النشيطة، إلا أن القطاع الأولي لا يساهم إلا ب.6% من الناتج المحلي الإجمالي، و تشكل الحبوب و الخضر و الفواكه و منتجات الصيد البحري (الموجهة في جزء كبير منها إلى التصدير) أهمالمساهمين الأوليين. أما القطاع الثانوي، فيساهم ب.5% من الناتج، بفضل قطاعات الاستخلاص المنجمي و الصناعة و الأشغال العمومية.[5]

للاقتصاد المغربي نقاط قوة تتمثل في غنى البلاد بالموارد الطبيعية و الفلاحية، إضافة إلى جاذبيتها السياحية. يستفيد المغرب أيضا من موقعه الجغرافي التفضيلي إزاء الأسواقالأوروبية. في العقدين الأخيرين، و بفضل إصلاحات سياسية و مؤسساتية عميقة، خصوصا على مستوى الإطارين الماكرواقتصادي و التحفيزي، انفتح النسيج الاقتصادي على مجموعة من المهن ذات الإنتاجية العالية، كالإلكترونيك، ترحيل الخدمات، الكيمياء و صناعة السيارات، و صناعات الطيران.[] هذان القطاعان، شكلا في ، خمس (%) الصادرات المغربية.[8]