Register now or log in to join your professional community.
1) طريقة التعاقد العام(General Contract Method)هى طريقة تعاقد بين المالك والمقاول الرئيسى, بحيث يتم تمثيل المالك بواسطة شركة تقوم بأعداد التصاميم الهندسية وكل ما يتعلق بالعقد(فى مشاريع البناء عادة ما تكون شركة تصميم معمارى), بحيث يكون دور كل طرف أثناء التعاقد واضحا ومعروفا فى الشروط العامة لمستندات العقد. وفى العادة يتم الآعلان على المشروع فى الوسائل العامة لآشعار الآطراف المعنية(المقاولين) على أخر موعد لتقديم العطاء. هذة العطاءات تفتح وتقرأ فى وجود المقاولين. وفى الغالب يتم ترسية المشروع لآقل عطاء من حيث السعر, وبقية العطاءاتتبقى مفتوحة وبخاصة العطاء الثانى والثالث من حيث السعر الى حين توقيع العقد بين المالك والمقاول, مع ملاحظة أن هذة الآجراءات لها ضوابط قانونية. أما بالنسبة لطريقة التعاقد فى القطاع الخاص فأن الخطوات تشبة تلك التى فى القطاع العام ولكن ليست بنفس الضوابط والمعايير. على سبيل المثال, يكون فتح العطاء فى جلسة مغلقة وعلية يحدد المقاول. وفى بعض الآحيان قد يلجأ المالك ألى التفاوض فى تكلفة المشروع بسعر أقل مما هو مذكور والمقدم من المقاول, وهذا بالطبع ليس مألوفا. ونخلص من هذا, سواء كانت طريقة التعاقد خاصة أو على مستوى القطاع الحكومى فأن اتفاقية التعاقد تكون متشابهة
2) طريقة التعاقد المنفصل(Separate Contract Method) فى هذه الطريقة يكون التعاقد بين المالك ومقاولين متخصصين للقيام بأعمال بنود المشروع المختلفة كما فى شكل (1-3) ، وهى تشبه طريقة التعاقد العام ولكن بدون مقاول رئيسى للمشروع وهذا يعنى أن على المالك الأشراف على المشروع. وبناء عليه يجب أن يكون لديه الكفاءة والقدرة على ذلك وبالتالى فأن الفائدة الأساسية فى هذا النوع من التعاقد أن الأرباح التى قد تذهب إلى المقاول الرئيسى تحفظ من قبل المالك . أما فى الحالات التى يفتقر فيها المالك ألى الآمكانيات الإدارية داخل الموقع فبأمكانه التعاقد مع مؤسسة أو هيئة لتقوم بمهام الأشراف أثناء مراحل تنفيذ المشروع . وتجدر الإشارة ألى أن مهام هذه المؤسسة يجب أن تكون واضحة عند التعاقد معها حيث إن مقاولى المشروع ملزمين بالجهود الإدارية والتنسيقية الصادرة من هذه المؤسسة . فمن الواضح أنه يمكن أن تنشأ نزاعات بين المقاولين والمؤسسة( الجهة المشرفة) ، وبناء عليه يجب على المالك فى مثل هذه الحالات القيام بأعمال الإدارة والأشراف أثناء مراحل تنفيذ المشروع.
3) طريقة الحساب الإجبارى (Force Account Method) فى هذه الطريقة لايوجد كتابة عقد لتنفيذ الآعمال الآنشائية لمشروع ما, حيث أن المالك تكون لديه أمكانيات من حيث الموارد البشرية قادرة على تنفيذ المشروع من الناحية التقنية (انظر شكل1-4). وبناء عليه, فأن المالك يجب عليه تزويد الموقع بالموارد ، والعمالة ، والمعدات ، وكذلك الأشراف أثناء تنفيذ بنود المشروع المختلفة. ويمكن القول بأن المالك يمثل دوراً أساسياً (مدير المشروع) ، بينما يمثل المصمم دوراً غير أساسى. ومن الجدير بالذكر ، أن المالك يستفيد استفادة كبيرة فى هذا النوع من التعاقد حيث يتم إلغاء التكاليف المتكبدة لمتابعة مقاول ما فى المشروعات الآنشائية وبعبارة أخرى تعفى المالك من التكاليف فيما لو كلف مقاول ما لتنفيذ المشروع .
4) طريقة التعاقد بأسناد التصاميم الهندسية للمقاول (Design-Build Method) فى هذه الطريقة من التعاقد يتم توظيف شركة أنشاءات ، ومن ثم الأستفادة من خبراتها فى مرحلة التصميم الهندسى على وجه الخصوص ، حيث يكلف المالك المقاول الرئيسى للقيام بأعمال التصميم والتنفيذ كما هو موضح فى شكل (1-5) وفى بعض الأحيان يطلق عليها بعض المتخصصين فى هذا المجال بعقد تسليم مفتاح (Turnkey Construction) ، وبناء على ذلك, فأن المسؤولية التقنية تنحصر من ناحية التصميم والتنفيذ فى جهة واحدة (المقاول) أضافة إلى أعمال أخرى قد توكل إليه أثناء مرحلة التنفيذ ، وتجدر الآشارة بأن احتمالية تنفيذ المشروع تكون فى زمان قياسى باستخدام هذا النوع من التعاقد ، ويمكن القول, بأن هذا النوع من التعاقد يشبه إلى حد ما طريقة التعاقد العام ولكن مسؤولية المقاول كما أسلفت تتضمن التصميم الهندسى وتنفيذ المشروع
5) طريقة التعاقد المتخصص(Professional Construction Management Method) تعتبر طريقة التعاقد المتخصص من أحدى الطرق التى يتم فيها التعاقد مع شركة أنشاءات لكى تقوم بأعمال تخصصية بحته
شاكر الدعوة
اتفق مع الشرح الذي تفضل به الأستاذ جورج
متفق مع اجابة الأستاذ جورج
يوجد اهالي ويوجد حكومي ف المملكه العربيه السعوديهمن خلال الاشتراك ف موقع المركاز