ما هى الاركان الموضوعية لعقد الشركة؟

الأركان الموضوعية العامة:-الأركان الموضوعية العامة هى تلك التى يلزم توافرها فى جميع العقود بما فيها عقد الشركة. ةهذه الاركان هى الرضا والأهلية والمحل والسبب ويتكلم فى كل واحد على حده1- الرضا :-هو التعبير عن ارادة المتعاقدين والذى يتم بتلاقى الايجاب والقبول فأذا بعدم هذا الرضا أو شابه عيب من عيوب الرضا كان عقد الشركة غير سليم وكانت الشركة باطله ويكون الرضا معدوما اذا لم تتلقى ارادات الشركاء على محل الشركة أو على تقدير الحصص وينعدم الرضا ايضا اذا كان ظاهريا وليس حقيقيا وذلك كما هو الحال فى الشركات الصورية وفى هذه الحالات يكون الرضا معدوما ومجردا من كل اثر ويكون المتعاقدين وللغير طلب الحكم ببطلانه ولكن قد يوجد الرضا ولكنه غير سليم بمعنى ان يكون مثوب 

بعيب من العيوب كاغلط او الاكراه او التدليس ولذلك يجوز لمن وقع فى غلط ان يطلب ابطال العقد متى كان الغلط جوهريا ويتحقق ذلك اذا وقع الغلط على طبيعة الشركة كما اذا اعتقد الشخص انه يشترك فى تكوين شركة ذات مسئوليه محدوده فى حين ان الشركة شركة تضامن وقد يقع الغرض فى شخصية الشركة متى كانت محل اعتبارا" كما هو الحال فى الشركات المدنية والشركات الاشخاص التجارية

2- الأهلية :-يترتب على دخول الشريك فى الشركة نشوء التزامات تقع على عانقه قبل الشركة ذاتها وقبل الشركاء الآخرين إذ يلتزم الشريك بمقتضى عقد الشركة بأن ينقل ملكية حصته الى الشركة كما يلتزم فى حدود حصته بديون الشركة والأهلية اللازمة لإبرام عقد الشركة هى اهلية التصرف وهى اهلية الرشيد البالغ من العمر احدى وعشرين سنه كاملة متسعا بقواه العقلية وغير محجورا عليه لأى عارض من عوارض الاهلية ( كالجنون أو العته ) وذلك لأن عقد الشركة يعد من قبيل التصرفات المالية 

الدائرة بين النفع والضر فلا يجوز اذن القاصر ان يوكن شريكا" فى شركة والا كانت الشركة باطلة بطلانا نسبيا لمصلحته.غير انه يجوز للقاصر متى بلغ الثامنه عشرة من عمرة ان يبرم عقد الشركة اذا اذته المحكمه فى ذلك ، ولكن الرأى الراجح يرى ان الإذن العام بالاتجار للقاصر البالغ من العمر ثمانى عشرة سنه لا يكفى لدخوله كشريك متضامن فى شركة تضامن أو توصية . بل يجب ان يحصل القاصر على اذن خاص وصريح من المحكمة بذلك وذلك لان القاصر عنما يدخل كشريك متضامن فى الشركة يتعرض لمخاطر كبيرة بسبب المسئولية التضامنية والمطلقة عن ديون الشركة وهفاة المخاطر لا يمكن ان يتعرض لها القاصر اذا ما زاول التجارة بمفرده .ولكن ما هو حكم الشركة القائمة بين زوجين ؟

يختلف الحكم فى التشريع المصرى عنه فى التشريع الفرنسى فالزواج فى القانون المصرى لا يترتب عليه نقص الاهلية وبالتالى فإنه يمكن ان تقوم الشركة بين زوجين من الناحية القانونية

3- المحل والسبب :-أما المحل :  فإنه يكون النسبة للشريك هو التزام بتقديم حصة نقدية أو عينية أو عمل وذلك يجب ان يكون محل الشركة او غرضها ممكنا ومشروعا غير مخالف للنظام العام او الآداب فإذا تكونت شركة لأتجار المخدرات أو بالرقيق أو بإدارة محل للدعارة أو القمار أو تهريب البضائع فأنها تكون باطله بطلانا مطلقا لعدم مشروعية المحل .أما السبب:  فقد ثار بشأنه الخلاف اذ راى البعض ان السبب يختلط بالمحل فى عقد الشركة ذلك ان سبب التزام الشركاء بتقديم الحصص هو رغبتهم فى تحقيق الارباح واقتسامها عن طريق القيام باستغلال مشروع اقتصادى معين ويرى البعض الآخر ان السبب لا يختلط بالمحل لأن السبب هو دائما" رغبة الرشكاء فى تحقيق الارباح واقتسامها وهذا بلا شك يكون مشروعا" فى كل الصور غير اننا نرى ان السبب وان كان مشروعا فى جميع الاحوال لأنه يتعلق برغبة الشركاء فى تحقيق الارباح واقتسامها الا انه يتصل بالمحل فى هذه الحالة ولا يمكن فصل رغبة الشركاء فى تحقيق الربح عن محل وغرض الشركة الذى رصدوا من أجله اموال المشروع . وبالتالى يكون السبب غير مشروع متى كان محل الشركة غير مشروع طالما اتجهت رغبة الشركاء جميعها الى تحقيق هذا الغرض.

بالفعل ينكون اى عقد من اركان موضوعيه ثابته وهى التراضى تطابق الارداه بين طرفى العقد ، مع صحه التراضى بيحث يكون خاليا من عيوب الرضا مثل الاكراه والغلط والاستغلال والغبن بحيث يكون بدرجه من الجسامه حيث لو كان يعرفها من اعيبت ارداته ما كان ليبرم العقد 

ثانيا المحل وهو محل العقد وقد يكون عمل او الامتناع عن عمل

ثالثا السبب فبينغى فى السبب ان يكون الباعث عليه مشروع والا لكان العقد باطلا بطلان مطلق

ويترتب على تخلف اى ركن من الاركان الثلاثه بطلان العقد بطلان مطلق فتحكم المحكمه من تلقاء نفسها ويجوز لكل من الطرفين التمسك به 

يتكون اى عقد من ركنين هما الركن الشكلى و الركن الموضوعى اما عن الركن الموضوعى للعقد فيتكون من ( الرضا - المحل - السبب )1 - الرضا : و هى اساس العلاقة بين طرفى العقد فلا يجوز ان يبنى العقد على اكراه او استغلال او غبن فتكون الأرادة هنا معيبة و بالتالى يبطل ركن الرضا و هو ركن اساسى من اركان العقد 2 - المحل :المقصود بالمحل هنا هو موضوع العقد او ما سيتم التعاقد علية او بمفهوم اخر الهدف من وراء هذا التعاقد كأن يكون محل العقد مثلا بيع او شراء شقة سكنية 3 -  السبب : اما عن السبب فهو فى الأغلب يكون لأحلال مركز قانونى معين على الشئ محل التعاقد