ما هي مسؤولية مراجع الحسابات؟

للاجابه على هذا السؤال ، يتوجب التفريق بين مراجع الحسابات الداخلي Internal auditor ومراجع الحسابات الخارجي. فمهمة مراجع الحسابات الخارجي هي ابداء رأي حول البيانات الماليه للمنشأه ( المركز المالي وبيان الدخل والتدفقات النقديه والتغييرات في حقوق الملكيه). والرأي قد يكون نظيف  ، متحفظ، غير نظيف ، أو عدم التمكن من ابداء رأي. ومن أجل أن يتمكن المدقق من تكوين رأيه، يتوجب عليه القيام بمهام واجراءات تدقيق تساعده بالوصول الى تكوين الرأي المناسب. ومن هذه الاساليب فحص النظام الداخلي ونظام الرقابه واجراء اختبارات جوهريه واختبارات اذعان وخلافها. اذا المدقق الخارجي يقوم بكل هذه الاجراءات والمهام من أجل تكوين رأي. هذا وقد يكلف المدقق الخارجي بمهام معينه من قبل ادارة المنشأه ، وهذا بحث أخر.

أما بالنسبه للمدقق الداخلي، فانه مهمته  عباره عن نشاط مستقل وموضوعي ذات طبيعه استشاريه وتطمينيه بهدف تقديم قيمه مضافه وتحسين  عمليات الشركه . فالمدقق الداخلي يرتبط عادة بمجلس الاداره  ولا يتبع للمدير التنفيذي. كما أن هدف المدقق الداخلي مساعدة المنشأه على تحقيق أهدافها من خلال فحص نظام الضبط الداخلي وعمليات الحوكمه وادارة المخاطر. والتدقيق الداخلي يغطي التدقيق المالي وتدقيق العمليات وتدقيق الاذعان وخلافها.

. 

إن مسؤولية المدقق الخارجي تتلخص بأن يقوم بتدقيق حسابات الشركة وفحص البيانات المالية وإبداء رأيه الفني المحايد كخبير في مدى دلالة هذه القوائم على عدالة المركز المالي للمنشاة وعلى نتيجة أعمالها . فالمدقق يفترض به أن يكون خبيرا في شؤون التدقيق والمحاسبة ولذلك فإن رأيه في القوائم المالية هو رأي مهني وبالتالي يجب أن يكون تدقيقه للبيانات المالية مبنيا على أساس علمي وعملي سليم . ونستنتج مما سبق أن المدقق يجب عليه أن يبذل الجهد والعناية المهنية المعقولة في الحصول على المعلومات التي تمكنه من إبداء رأيه المهني في البيانات المالية . ولكي يتحقق المدقق من كل بيان من هذه البيانات التي تحتوي عليها القوائم المالية يجب عليه القيام بالخطوات التالية : 1-تحديد ما هي البيانات المطلوب فحصها .2-تقديم هذه البيانات من حيث أهميتها .3-جمع المعلومات وأدلة الإثبات اللازمة عنها .4- تقييم هذه الأدلة من حيث كفايتها أو عدمها وكذلك من حيث مدى ملاءمتها وارتباطها بالموضوع المطلوب فحصه وتدقيقه وأيضا من حيث موثوقيتها .5-إصدار المدقق لرأيه المهني حول صحة وعدالة هذه البيانات المالية وإيضاحاتها .لا شك إن إخلال المدقق الخارجي بواجباته ومسؤولياته المهنية أو عدم وفائه بها على الوجه الذي يتوقعه مجتمع المال والأعمال بترتيب عليه عدة أنواع من المسؤولية التي يمكن تلخيصها بما يلي : 

مسؤولية ادبية

مسؤولية مهنية

مسؤولية قانونية ( مدنية )

مسئولية المراجع عن الأخطاء والغش -الإبلاغ عن الخطأ أو الغش 

1- إبلاغ المسئولين عن المنشاة

2- إبلاغ مستخدمي القوائم المالية

3-ابلاغ الجهات الرقابية في حال اكتشاف جرائم تتعلق بالاموال العامة وغيرها . 

4- الانسحاب من عملية المراجعة في حال عدم تلافي الملاحظات من قبل الادارة

بعد توكيل أو تكليف المراجع وتحديد طبيعة ونوعية ومجال العمل المطلوب تنفيذه منه يتوجب عليه القيام بالأمور التالية :1 ـ التأكد من أن جميع العمليات المالية نظمت وسجلت وأعدت حساباتها بشكل سليم وصحيح وبما ينسجم مع الفروض والمبادىء المحاسبية.2 ـ التأكد من صحة إعدادات الحسابات الختامية والأعمال الجردية.3 ـ التأكد من الالتزام في اتباع الفروض والمبادىء المحاسبية في معالجة جميع الأعمال المحاسبية.4 ـ إعداد خلاصة نتيجة أعماله ( تقرير المراجع ).أما المسؤولية التي يتعرض لها مراجع الحسابات في حال كان ارتكابه مخالفات يحاسب عليها فهي تحدد حسب نوع المخالفة التي ارتكبها وكذلك حسب ماتناولته أنظمة وقوانين كل دولة على حدى ونذكر منها :1 ـ مسؤولية مدنية :تنحصر هذه المسؤولية في إخلال المراجع للشروط المنصوص عليها بالعقد بينه وبين موكله والأخطاء التي تسبب ضرراً للغير والأخطاء التي يترتب عليها دفع غرامة مالية للمتضرر وهناك نوعين من الأخطاء هما ( الأخطاء التافهة وهي لا توجب مسؤولية والأخطاء الجسيمة ويترتب عليها مسؤولية ).مثل التوقيع على تقرير معد بشكل مسبق أو إغفال ذكر أن المنشأة مرهونة وهذه المسؤولية ناجمة عن العلاقة التعاقدية بين المراجع و العميل.2 ـ مسؤولية جزائية ( جنائية ): تنحصر هذه المسؤولية بإرتكاب المراجع مخالفات كالاحتيال على أنظمة الدولة والغش ويترتب عليها دفع تعويض أو السجن أو الاثنين معاً كان يساعد الشركة على التهرب من الضرائب من خلال تخفيض الأرباح في حال الأرباح الصناعية والتجارية مما يضيع حقوق الدولة أو نشر وقائع كاذبة لحمل الجمهور على الاكتتاب بالأسهم.3 ـ مسؤولية تأديبية :تنحصر هذه المسؤولية بإخلال المراجع بواجباته لمهنة المراجعة مما يؤدي إلى إحالته إلى لجنة تابعة لجمعية المحاسبين مثل مخالفة أحكام القانون أو الأفعال التي تنال من شرف المهنة التصرفات الشائن التي تحط من مكانة المهنة وتكون هذه العقوبات كما يلي :1 ـ التنبيه.2 ـ الإنذار.3 ـ الوقف عن العمل لمدة زمنية محددة.4 ـ شطب اسمه نهائياً من جدول المحاسبين القانونيينومن الأمور التي تعاقب عليها أدبياً :ـ أن يعمل على تحديد أتعابه بشكل يؤثر على أتعاب زملائه.ـ أن يبدي رأي مخالف لما تتضمنه الدفاتر والسجلات.ـ وضع اسمه على تقرير خاص بقوائم مالية لم يقم بمرجعتها.ـ إفشاء المعلومات والأسرار التي اطلع عليها .ـ أن يعرض خدماته على الغير بدلاً من أن يطلبها الغير.ـ أن يقوم بأعمال تتعارض مع وضعه كمراجع قانوني