لماذا تربط الدول العربية مصيرها بأسعار النفط و تهمل القطاعات الأخرى، كالفلاحة و الصناعة؟ هل هذا راجع إلى ضعف؟ مستوى الطبقة الحاكمة أم أن الأمر مقصود؟

لان النفط يقوم عليه جميع مقومات الدوله لانه يدخل في الصناعه لا صناعه بدون نفط وايظا في الزراعه لان الماكينات تعمل على النفط ونقل المواد الزراعيه يقوم على النفط وقطاع النقل يقوم على النفط وايضا النفط عنصر مهم في الحروب - بالاضافه ان النفط اكثر المواد استهلاكا عند الفرد في السيارات والتدفئه  وبصراحه اعتقد اذا توقف النفط سوف نعود الى الحياه البدائيه 

الامر مقصود طبعا لان اغلب الحكام هم خونة ومتامرين على بلدانهم  او هم ينفذون تعليمات اسيادهم شائوا ام ابوا

اعتقد لانها الحاجة المشتركة وموجودة بجميع الدول العربية .. ولكن كمثلا الفلاحة يوجد بعض الدول الاراضي لا تصلح للزراعة .. اما الصناعة فلا اعلم 

للاسف الدولة الوحيدة حاليا التي خرجت من هذا النفق المظلم هي الامارات وقطر بالطريق واتمناه لسائر الدول العربية

أغلبية الحكام والمسؤولين العرب يصلون لمراكز السلطة والقرار بسبب نفوذهم أو نفوذ معارفهم أو انقلابهم على سلطة نزيهة منتخبة من الشعب وبالتالي فمقياس الكفاءة والنزاهة مفقود تماما والانتخابات يتم تزويرها بكافة الوسائل و سن قوانين لكل مرحلة. المقياس الأساسي الذي يتمتع به حكامنا للأسف الشديد اضافة للنفوذ هو التفكير في نهب كل ماأمكنهم نهبه من الخيرات المتوفرة وبالتالي لايمكنه التفكير في ازدهار وتطوير اقتصاد بلده و حتى استيراد السلع من الخارج يستفيد منها أيظا حيث يتلقى رشاوى من وراء كل عملية استيراد. هؤلاء آفات بأتم معنى الكلمة ربما سلطهم علينا المولى عز وجل بسبب ذنوبنا - لا يغير الله مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم -. عندنا في الجزائر مثلا الرئيس الحالي غير الدستور ثلاث مرات حسب هواه وحتى نواب الشعب يصلون بالتزوير وشراء الذمم بالمال الفاسد وبالتالي يتم شراؤهم هم أيضا من طرف السلطة لتمرير أي قانون تسنه السلطة. أن تعتمد دولة على البترول بنسبة % وعند تهاوي أسعار البترول يحملون الشعب المسكين مالاطاقة له به بالتعاون مع نواب الشعب الذين عوض أن يدافعوا عن مصالحه أصبحوا يصادقون على قوانين تمتص دماءه أما في مصر فالحالة أدهى وأمر مع الطاغية المجرم السيسي الذي عاث في الأرض فسادا واجراما. ماذا ننتظر من منتخب يدفع الملايير من أجل الوصول للسلطة طبعا سوف يسترجع مادفعه أضعافا مضاعفة عن طريق النهب حيث لا حسيب ولارقيب الا الله. 

اعتقد ان غياب استراتيجية بناء الدولة بصورة حقيقية هو ما يجعل الدول العربية وبرغم امكانياتها المهولة تتأخر الركب في التطور العالمي وتجدنا دائما ما نسعى لما ينتجه الغرب وهذا ما يجعل البلدان العربية مستهلكة لمنتجات الغير واسرع وسيلة لتوفير قيمة ما نستورده هو عائدات النفط السريعة في حين ان اذا  وضعت استراتيجية لبناء دولة في امد محدد ووضع لها خطط مدروسة تأخذ في معيتها كل كل قدراتها الحقيقية وتسخير الطاقات المعطلة فعليا لحققت الكثير من المنجزات والاعتماد على الذات بل لاصبحت الدول العربية من ملجأ للغير ......

الدول العربية حباها المولى الغدير بشريعة ومنهج نبوي ودولة دين وعدالة وخصها بختام رسالاته الا وهي الاسلام وانزل بلسانها قران يتلى يبين لها طريق الحياة السليم ومنهاج يتبع ولكنها اهملته فان طبقنا هدي المصطفى وعدالة السماء لما احتجنا لما ال اليه الوضع من تقتيل وتشريد و....و.......

شاكر للدعوة

تدل كل المؤشرات الاقتصادية على ان اثر انخفاض الدولار على الدول النفطية هو اثر مزدوج. يتمثل اولا فى انخفاض القيمة الحقيقية للدخل النفطى بنسب تعادل انخفاض الدولار، فكل ما حققته الدول النفطية من ارباح من جراء ارتفاع اسعار النفط ذهب اغلبه الى جيوب الدول الصناعية التى اشترت النفط بعملات قوية مستفيدة من الضعف فى سعر صرف الدولار، وثانياً هو ارتفاع قيمة الواردات من خارج منطقة الدولار، حيث يتوجب على الدول النفطية شراء الكثير من السلع من دول ذات عملات قوية، مما يؤدى إلى زيادة معدل التضخم نسبياً.والحل لم يعد خافيا على احد من اصحاب القرار الاقتصادى فى الدول النفطية، ويتمثل فى ان تحرر الدول النفطية عملاتها من الارتباط بالدولار ليتم اعادة تقييم سعر الصرف وفق مجموعة من العملات الدولية المستقرة يتم اختيارها حسب علاقاتها التجارية معها وبنفس نسب التبادل التجاري.فاذا افترضنا ان السعودية تتعامل تجارياً مع منطقة اليورور بنسبة% ومنطقة الجنيه البريطانى بنسبة% واليابان بنسبة% وامريكا بنسبة% ودول اخرى بنسبة%، فمن المنطقى ان تحدد عملتها بسلة من عملات هذه البلدان وبنفس النسب تقريباً، وذلك بغض النظر عن كل الاعتبارات السياسية. على ان يعاد النظر فى هذه النسب سنوياً وفقاً لاختلاف نسب الواردات والصادرات.وهذا الحل لا يمثل الا جزءا بسيطاً لمشكلة الارتباط بالدولار، التى تتطلب ايضاً التوقف عن تسعير النفط بالدولار لوحده. والاخذ بعين الاعتبار باقى العملات الدولية المستقرة والتى تعتبر ايضاً من الدول المستهلك للنفط. حيث يتطلب الامر اعتماد متوسط لسعر برميل النفط ضمن مجموعة اسعار من مختلف العملات يتم انتقاؤها بنسبة طلب كل دولة على النفط. فلو افترضنا ان الولايات المتحدة الامريكية تخلق طلبا بنسبة% والاتحاد الاوروبى بنسبة% واليابان وبعض الدول الآسيوية بنسبة% لاقتضى الامر اعتماد متوسط حسابى مرجح "مثقل" لسعر برميل النفط يأخذ هذه النسب بالحسبان للوصول الى سعر نفط يمثل طلب كل الدول الصناعية المستهلكة للنفط، مما سيؤدى الى الحفاظ على سعر اكثر عدالة لبرميل النفط بدلا من اعتماد الدولار لوحده والخضوع للسياسات النقدية التى يتحكم بها مجلس الالحتياط الفيدرالى الامريكي.كما يجب مراعاة ان الكثير من شركات النفط الامريكية والمتعددة الجنسيات تسيطر على% تقريباً من السوق الدولية للنفط، مما يعنى ان اغلب طلب هذه الشركات الامريكية على النفط لا يستهلك فى الولايات المتحدة الامريكية بل يتم اعادة بيعه فى دول اخري، اى ان الطلب الامريكى على النفط ليس للاستهلاك الامريكى بل قد يكون فى دول اخرى وبالتالى يجب تقييم النسب حسب الاستهلاك وليس الطلب.وما يعزز مقولتنا السابقة بوجود اختلاف بين طلب امريكا واستهلاكها هو ان اغلب هذه الشركات المتعددة الجنسيات تعرض خدماتها ايضاً فى بورصة النفط التى تتعرض لموجات من المضاربة مما يخلق طلبا وهميا على النفط اكثر من الطلب الحقيقى الذى يمثل الاستهلاك الامريكى للنفط.فلو طبقنا هذه الآلية البسيطة "المتوسط الحسابى المرجح لنسب الطلب" لبلغ سعر برميل النفط لسلة اوبك قرابة دولاراً بدلاً من دولاراً السعر الحالى وفق سلة اوبك. وبكل بساطة فان هذه الآلية ستحمى برميل النفط من التضخم "او تآكل القيمة" الذى يعانى منه الدولار، وفق سياسات مقصودة ومدروسة من العملاق الامريكى الذى يريد ان يملى هيمنته على الجميع.بالطبع، فان الامر لن يروق للولايات المتحدة الامريكية مما سوف يدفعها لاستخدام أيادٍ خفية للحيلولة دون استخدام او تبنى اى وسيلة اخرى لتقييم برميل النفط لتتابع عملية سلبها لاقتصادنا وخيراتنا ونحن ننظر ونعلم ما يحدث دون كلام ارضاءً لما يسمى "المجتمع الدولي".فقد اثار الانخفاض المستمر فى سعر صرف الدولار تساؤلا جوهرياُ عن مدى فائدة استمرار دول الخليج فى ربط عملاتها بالدولار، حيث انخفض سعره إلى مستوى قياسى مقابل العملات العالمية. ومن المتوقع ان يستمر انخفاض سعر الدولار إلى ان تتمكن الولايات المتحدة من خفيض عجز ميزان المدفوعات وعجز الميزانية اللذان بلغا مستويات حرجة. ففى الفترة السابقة عندما كان الدولار يتمتع بقوة استقرار امام باقى العملات وكان الامر طبيعيا جداً ان تربط الدول النفطية عملاتها به. ولكن انخفاض قيمة الدولار، انما يعنى انخفاض قيمة الدخل الذى تحققه الدول النفطية. ويعنى ذلك، ببساطة، ان الولايات المتحدة تنقل عجزها التجارى الى الآخرين.ويقول الدكتور حسين شبكش "باحث اقتصادى فى شؤون اسعار الصرف": "ان الدخل من النفط يتقلص نظرا لانخفاض سعر صرف الدولار، وسيظل ينخفض أكثر مع استمرار انخفاض سعر البرميل وهو الذى يحدث الآن". وفى حين يبدو ان انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل العملات الثابتة على الاقتصاد النفطى يمكن ان يظل محدودا لو ان المنتوجات التى يتم استيرادها هى بالدولار الأمريكى فقط، الا ان الوقائع تشير الى ان معظم الاقتصادات النفطية العربية تستورد بالدولار ما يصل إلى% من إجمالى الواردات، ويحوز اليورو نسبة%، أما بقية العملات فتنال حصة الـ% المتبقية من عملات آسيوية وجنيه إسترلينى وفرنك سويسري.ويقول الدكتور عبدالعزيز الحمد العويشق: "إن انخفاض قيمة الدولار يؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأوروبية واليابانية فى الولايات المتحدة، لكن هذا التأثير ليس ذا أهمية كبيرة مقارنة بتأثيره فى خفض تكلفة الصادرات الأمريكية مما يجعلها أكثر تنافسية. ولهذا لا يبدى المسؤولون الاقتصاديون فى الولايات المتحدة انزعاجاً من انخفاض سعر الدولار، بدءا من ألان غرينسبان "محافظ البنك المركزى الأمريكي" الى جون سنو "وزير الخزانة الأمريكي"".ويتطلب الأمر من الدول المنتجة للنفط انتهاج سياسة سعر صرف اكثر مرونة تتمثل بربط عملاتها بسلة عملات دولية بدلا من الدولار وحده. وان تنتهج سياسة لتقييم اسعار النفط من خلال مجموعة عملات بدلاً من تسعير النفط فقط بالدولار، سيما وانه لا يوجد أى قلق امريكى بشأن انخفاض سعر الدولار مما يدعو إلى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة لن تتدخل لدعم الدولار. فما يشغل بال المسؤولين الاقتصاديين فى الولايات المتحدة هو "العجز المزدوج" "عجز الميزانية وعجز الميزان التجاري". ويعتبر انخفاض سعر الدولار أداة رئيسية لخفض عجز الميزان التجاري، حيث يؤدى إلى انخفاض أسعار الصادرات الأمريكية مما يزيد من الطلب عليها، الامر الذى يسهم فى خفض عجز الميزان التجاري.ويمكن القول ان التعاطى مع الوضع الجديد للدولار يجب أن يكون مبنيا على معطيات مختلفة ويجب أن يكون القرار اقتصاديا بحتا. إذ أنه من الواضح أن الاقتصاد العالمى أخذ منحى جديدا تماما وباتت ساحة المواجهة هى ساحة تصديرية بحتة والمتحكم فى ذلك هو القدرة التنافسية لعملات البلاد.ولهذا يبقى المتضرر الأساسى من انخفاض سعر الدولار هو مجموعة الدول النفطية التى ترتبط عملاتها بالدولار. مع ذلك يجب الاعتراف بان فك الارتباط مع الدولار ليس بالقرار الذى يمكن اتخاذه بسهولة، حيث يتطلب ذلك وضع سياسة نقدية بديلة تمنع من عودة التضخم والتقلب فى أسعار الصرف، وهما سببان رئيسيان كانا وراء ربط العديد من العملات بالدولار.وهناك أمثلة مختلفة لدول فكت ارتباط عملاتها بالدولار وكان نتاج ذلك راحة أفضل فى التخطيط والسوية الاقتصادية. ومن المعلوم أن الدولار مرشح لمزيد من الانخفاض مقابل اليورو وهناك أكثر من دراسة جادة لمصارف محترمة ومرموقة تتوقع وصول الدولار مقابل اليورو إلى1. وهذا بطبيعة الحال ينذر بانخفاض أكبر فى الدخل البترولي.بينما يرى محللون اقتصاديون ان تراجع الدولار سيبقى أسعار النفط مرتفعة، حيث يسهم انخفاض الدولار فى تخفيض فعلى لأسعار النفط فى الدول الأوروبية واليابان، مما يخفف من أثر ارتفاع أسعار النفط على اقتصادات هذه الدول، ويسهم فى استمرار نمو الطلب على النفط. لذلك فإنه من المتوقع أن تقوم حكومات وشركات هذه الدول بزيادة الطلب على النفط بهدف تخزينه، خشية من ارتفاعات متوقعة فى اسعار النفط.وتشير الدراسات والتحليلات الإحصائية إلى أن هناك علاقة عكسية بين قيمة الدولار وأسعار النفط، "إذا بقيت كل العوامل الأخرى ثابتة". فكلما انخفضت قيمة الدولار ارتفع سعر النفط، وكلما ارتفعت قيمة الدولار انخفض سعر النفط. وتشير هذه الدراسات إلى أن انخفاض أسعار صرف الدولار يؤدى إلى تخفيض الإنتاج فى الدول التى ارتفعت قيمة عملتها مثل بريطانيا. ويوضح الدكتور انس فيصل "خبير دولى فى شؤون النفط" ذلك قائلاً: "أن انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسة الأخرى يرفع نسبياً تكاليف الإنتاج وأجور العمال، مما يجبر الشركات على تغيير خططها الإنتاجية وتخفيض أنشطة التنقيب. فالشركات العاملة فى بحر الشمال مضطرة إلى دفع تكاليفها وثمن مشترياتها وأجور العمال باليورو أو بالجنيه الاسترلينى اللذين ارتفعت قيمتهما مقابل الدولار، فى الوقت الذى تبيع فيه هذه الشركات نفطها بالدولار الأمريكي. لذلك فإن انخفاض الدولار يخفض الإنتاج ويرفع أسعار النفط".كما تؤكد الدراسات أيضاً إلى أن انخفاض الدولار يؤدى إلى زيادة الطلب على النفط فى الدول المستهلكة بسبب انخفاض أسعار النفط فى الدول التى ارتفعت قيمة عملاتها. فكلما انخفضت قيمة الدولار، كلما انخفضت أسعار النفط مقدرة بعملات هذه الدول. فعندما بلغت أسعار النفط اعلى اسعارها قرابة دولار للبرميل فى ذلك اليوم، وصلت أسعار النفط مقدرة باليورو إلى يورو للبرميل. وتشير الدراسات إلى أن الانخفاض الكبير فى الدولار يؤدى إلى زيادة الطلب على المشتقات النفطية فى الولايات المتحدة، بسبب قيام السياح الأمريكيين بقضاء إجازاتهم داخل الولايات المتحدة بدلاً من أوروبا. وتشير البيانات التاريخية إلى انخفاض عدد السياح الأمريكيين فى أوروبا كلما انخفضت قيمة الدولار بشكل ملموس.إن استمرار الدولار بالانخفاض هو تخفيض فعلى لأسعار النفط فى الدول الأوروبية واليابان، مما يخفف من أثر ارتفاع أسعار النفط على اقتصادات هذه الدول، ويسهم فى استمرار نمو الطلب على النفط. لذلك فإنه من المتوقع أن تقوم حكومات وشركات هذه الدول بزيادة الطلب على النفط بهدف تخزينه.ولو كان سعر اليورو مساوياً لأسعار صرفه عام لدفع الأوروبيون قرابة يورو للبرميل، بدلاً من يورو. ووفر تحسن سعر اليورو منذ تلك الفترة على الأوروبيين أكثر من يورو لكل برميل نفط استهلكوه.ان استمرار أسعار الدولار بالانخفاض سيسهم فى إبقاء أسعار النفط مرتفعة بسبب انخفاض العرض وزيادة الطلب من جهة، ولكن سيجعل قيمة النفط اقل من القيمة الحقيقية التى تحددها قوى السوق "العرض والطلب". وخلاصة الامر سيكون المتضرر الأساسى من انخفاض سعر الدولار هو مجموعة الدول النفطية التى ترتبط عملاتها بالدولار.